ضبط شركات غير مرخصة تنصب على المواطنين بموسم العمرة والحج
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (12 شركة ، 4 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتهم ، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر – تأشيرات زيارة وسفر - تذاكر طيران – باركود خاص ببوابة العمرة المصرية – إستمارات حجر رحلات – برامج حجر وعمرة وسياحة داخلية – رحلات سفارى – لافتات ودعاية – كشف بأسماء شركات الطيران - برامج عمرة وسياحة داخلية – صور تأشيرات – كروت دعاية للشركات - نماذج حجوزات فنادق سياحية– كشوف بأسماء العملاء مدون بها بياناتهم والمبالغ المتحصلة منهم والرحلات المقررة لهم – دفاتر إيصالات إستلام نقدية).
وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات السياحية غير الحاصلة على تراخيص خشية تعرضهم للنصب .. خاصةً فى ضوء قرب موسم الحج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: شركات سياحة الداخلية نصب موسم الحج موسم العمرة
إقرأ أيضاً:
حكم استئنافي يُلزم وزارة الداخلية بتعويض مواطن من جنسية أمريكية بعد هدم بنايته بالصويرة :
تحرير :زكرياء عبد الله
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكمًا نهائيًا يقضي بإلزام وزارة الداخلية بأداء تعويض مالي قدره 240 ألف درهم (24 مليون سنتيم) لفائدة مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، وذلك بعد تعرض بناية يملكها بمدينة الصويرة للهدم بشكل اعتبرته المحكمة تعسفيًا وغير مبرر قانونيًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار اتخذه قائد محلي بهدم البناية التي تعود ملكيتها للمواطن الأمريكي،مااعتبرته المحكمة تصرفا يشكل خطأً مرفقيًا تتحمل مسؤوليته وزارة الداخلية، ما يترتب عنه التعويض لفائدة المتضرر، خاصة بعد أن تبين أن البناية لم تكن تشكل خطرًا محدقًا أو مخالفة جسيمة تستدعي التدخل الفوري بالهدم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية