حزب الجيل: شبكة الطرق المتطورة ساعدت على النهوض في الصناعة والاقتصاد
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير التمويل اللازم من العملات الأجنبية لاستيراد المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وأشار رئيس حزب الجيل، في بيان، إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية لحل المشكلات الاقتصادية من خلال نهضة صناعية تحقق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية بالاستغناء عن استيراد السلع الاستهلاكية والسلع التي لها بديل محلي، معبرًا عن إيمانه بقدرة الدولة المصرية على تحقيق نهضة صناعية تنهي كل مشاكلنا الاقتصادية، عبر اهتمام الحكومة بتحديث الصناعة وتطويرها وتعميقها وتوطينها وجعل مصر مركزًا صناعيًا عالميًا.
الدولة تطور شبكة طرق على النظام الدوليوأكد أن البنية التحتية التي أقامتها الدولة في السنوات العشرة الأخيرة من شبكة طرق على النظام الدولي المتصلة بعدد كبير من الكباري والأنفاق وكذلك وسائل النقل الحديثة القادرة على الربط بين المناطق الصناعية في محافظات البلاد المختلفة وبين الموانئ المتطورة التي أنفقت الدولة لتطويرها مليارات الجنيهات كانت ضرورية للنهوض بالصناعة والزراعة والاقتصاد، مشددًا على عامل جذب شديد وقوي للاستثمارات العربية والأجنبية مما يجعل القطاع الصناعي قاطرة التنمية الاقتصادية في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الاستثمار التنمية الصناعية النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية أنهت الطرق التقليدية في المحاسبة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مأمور الضرائب كان يعتمد في الماضي على مصادر متعددة للوصول إلى المعلومات الضريبية، ولكن مع التحول التكنولوجي وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، أصبح النظام أكثر شفافية ودقة، ما ألغى الحاجة للأساليب التقليدية في المحاسبة الضريبية.
الفاتورة الإلكترونية أنهت الطرق التقليدية في المحاسبة الضريبيةوشددت «عبد العال»، خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، على أن الحوافز قديمًا كانت تُحسب بناءً على نسب الحصيلة الضريبية المحققة، لكن النظام الحالي يعتمد على نسبة الرد الضريبي، ما يعزز دعم الممولين والمصدرين ويساعدهم في الحصول على السيولة المالية لضمان استمرار أعمالهم ويحقق تأثير إيجابي على حصيلة أخرى.
وأشارت إلى أنه من معايير الحوافز للعاملين بالمراكز الضريبية هو عند الوصول للاتفاق يحصل على حوافز أكبر، مؤكدة أنه يتم ترسيخ مفهوم الشراكة مع الممولين وتقييم مستمر لأداء العاملين.