«التخطيط» تعلن نتائج أعمال مراكز خدمات مصر المتنقلة بالمدن الساحلية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بیاناً اليوم الأربعاء، يتضمن نتائج أعمال مراكز خدمات مصر المتنقلة في عدد من المدن الساحلية، وتشمل الأسكندرية، وبورسعيد، وجمصة بمحافظة الدقهلية، ورأس البر بدمياط، وبلطيم بكفر الشيخ، ومرسى مطروح، خلال الاسبوعين الماضيين.
مراكز خدمات مصر المتنقلةوأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على الاستمرار فى إطلاق مراكز خدمات مصر المتنقلة، لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات والأحوال المدنية، وعدد من الخدمات، بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على زيادة عدد هذه المراكز المتنقلة لتغطية كل محافظات الجمهورية، وخصوصاً المدن الساحلية خلال فترة الصيف، حيث يتواجد غالبية المواطنين في المصايف، لتخفيف الضغط على مكاتب التوثيق والأحوال المدنية الثابتة، والمساهمة فى تيسير الخدمات الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة، وزيادة كل الوسائل التى يمكن استخدامها لهذا الغرض لتطوير الخدمات الحكومية.
ومن جانبه، أوضح المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، أن الهدف من المراكز المتنقلة هو توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل جهد وأقل تكلفة وأعلى جودة.
واستعرض بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد معاملات مراكز خدمات مصر المتنقلة خلال الفترة من 20 يوليو 2023 حتى الاسبوع الاول من أغسطس الجاري.
تضمن البيان أن إجمالي معاملات الأحوال، فيما يخص مراكز وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية، بلغ 4106 معاملة، فيما سجلت المراكز المتنقلة، التابعة لوزارة العدل والمختصة بالشهر العقاري والتوثيق، إجمالي معاملات بلغ عددها 860 معاملة.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، فقد بلغت معاملات مراكز خدمات مصر المتنقلة في الساحل الشمالي 389 معاملة، وإجمالي معاملات بورسعيد 93، بالإضافة إلى 122 معاملة في بلطيم، و116 معاملة بمدينة رأس البر، و140 معاملة في جمصة، ليبلغ إجمالي المعاملات بمراكز وزارتي الداخلية والعدل بالمناطق المذكورة بالبيان، حوالي 5000 معاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط خدمات مصر المتنقلة المدن الساحلية التنمية الاقتصادية خدمات التوثيق
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن توفير التغطية الصحية لجميع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية الثانية بالمؤتمر والمنعقدة عن "تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة "، أوضحت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا، وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة أن أكبر ثروة في مصر هي شعبها، حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الذي يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة.
وتابعت أنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإن مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، والتي يأتي في صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي، مؤكدةً سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات جماعية لتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
وتابعت أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه الرحلة التحولية، متابعة أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على ضخ استثمارات حيوية في ذلك القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري يعزز من مشاركة الرعاية الصحية الخاصة في مصر.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري مفتاح لقيادة جهود عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفة أن المشروع يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ويعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإنسانية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مره مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رعاية متطورة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسهم القطاع الصحي، لافتة إلى شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية في ذلك الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص مشيرة إلى التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات .
إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام رسمية للموظفين