المضاربون يستغلون فجوة الدولار.. وخبير يتوقع تقارب الأسعار قريبًا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
ليبيا – أوضح الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن أحد أبرز العوامل المؤثرة على السوق الموازي للعملة هو توقعات السوق بمزيد من خفض الرسوم على سعر الصرف، مما دفع العديد إلى العزوف عن شراء الدولار من المصرف.
وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام“، أضاف الجديد: “هذا الوضع خلق فجوة في السوق استغلها المضاربون لتحقيق أرباح مؤقتة”، مشيرًا إلى أن هذه الحالة لن تستمر طويلًا طالما أن هناك فارقًا قائمًا بين سعر السوق الموازي وسعر الصرف الرسمي.
وتابع الجديد قائلاً: “سيؤدي ذلك إلى زيادة طلب المصرف المركزي على الدولار لتعويض النقص في المعروض، مما سيؤدي تدريجيًا إلى تقارب أسعار السوق الموازي مع السعر الرسمي”.
وتوقع الجديد أن يعود الاستقرار إلى السوق الموازي، على الأقل حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، إذا استمرت السياسات الحالية في التعامل مع العرض والطلب بشكل متوازن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السوق الموازی
إقرأ أيضاً:
أسعار العقارات في مصر.. بين وفرة العرض وتراجع الطلب.. إلى أين تتجه السوق؟
مشهد السوق العقاري في مصرالعلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقاراتتأثر أسعار العقارات بارتفاع الدولاراستراتيجيات المطورين العقاريين
سلط الدكتور شريف حمودة، الخبير المالي والاقتصادي، الضوء على العلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر، في تحليل اقتصادي، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهداً مختلفاً للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية.
وأوضح حمودة أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضٍ ومواد خام مثل الحديد والأسمنت. هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيراً، لكنه لا يواجه طلباً حقيقياً في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة.
استراتيجيات المطورين لمواجهة الأزمةوأشار حمودة إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات.
في المقابل، لجأ مطورون آخرون إلى تقديم تسهيلات مثل فترات تقسيط أطول تصل إلى عشر سنوات بدون فوائد، أو تقليص مساحات الوحدات لتحقيق أسعار أقل تناسب شريحة أكبر من المشترين، هذه المحاولات تهدف إلى خفض الأسعار تدريجياً لتتلاقى مع مستويات الطلب، مما قد يحرك السوق بشكل محدود.
توقعات مستقبلية لأسعار العقاراتوحول الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات، توقع حمودة عدم وجود زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نظراً لتباطؤ الطلب واستمرار الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيعتمد بشكل أساسي على حدوث تعويم جديد للعملة أو موجة تضخم أخرى قد تدفع المستثمرين إلى العقارات كملاذ آمن.
واختتم حمودة تحليله بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى سياسات متوازنة تستهدف دعم الطلب، خاصة عبر تحسين مستوى الدخول الشهرية للأسر، بجانب استمرار المطورين في تقديم حلول مبتكرة لتحريك المبيعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
الاستعراض الحر.. تجربة فريدة في مهرجان ليوا الدولي