بيان من الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثورى الديمقراطى
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
عقد المكتب القيادي للحركة الشعبية - التيار الثورى الديمقراطى إجتماعه الدورى يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، حيث قيم الوضع والكارثة الإنسانية وإنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وأوضاع النازحين واللاجئين وتمدد الحرب إلى مناطق ومدن جديدة وضرورة أن يتحمل المجتمع والمنظمات الإقليمية والدولية واجباتها فى مخاطبة الكارثة الإنسانية
إجتماع المكتب القيادي
24 نوفمبر 2024
???? الأجندة الإنسانية وحماية المدنيين قبل السياسة، ويجب أن توحد كل الرافضين للحرب.
???? وقف وإنهاء الحرب حزمة واحدة مدخلها مخاطبة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين.
???? ندعوا إلى مؤتمر إنسانى إقليمى/ عالمى حول قضايا حماية المدنيين والنازحين واللاجئين السودانيين.
???? على قوى الثورة والتغيير تقديم التنازلات المتبادلة لخلق كتلة تاريخية حرجة.
???? تعزيز جميع التحالفات القائمة وإصلاحها وتطويرها لخلق جبهة أوسع.
???? مشاركة النساء والشباب فى الأجندة الإنسانية والسياسية تعزز أجندة المستقبل.
عقد المكتب القيادي للحركة الشعبية - التيار الثورى الديمقراطى إجتماعه الدورى يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، حيث قيم الوضع والكارثة الإنسانية وإنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وأوضاع النازحين واللاجئين وتمدد الحرب إلى مناطق ومدن جديدة وضرورة أن يتحمل المجتمع والمنظمات الإقليمية والدولية واجباتها فى مخاطبة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين وتحسين مناخ تواجد والنازحين واللاجئين.
إستمع المكتب لتقارير من اللجان المختلفة ووقف على تنفيذ التكاليف السابقة وقضايا التحالفات والإجتماع الأرضى لقيادة تقدم الذى سيعقد فى الفترة من 3 - 6 ديسمبر 2024 والعمل الجاد والمتواصل لبناء جبهة مدنية واسعة ضد الحرب تضم قوى الثورة والتغيير وتناهض الحرب وتعمل لتأسيس الدولة وإكمال الثورة وتتجه نحو السلام المستدام وتبتعد عن الحلول الهشة.
الأجندة الإنسانية وحماية المدنيين، توحد كل الرافضين للحرب:
المدخل لوحدة الجبهة المعادية للحرب ووحدة قوى الثورة والتغيير، والقاسم المشترك لأجندتها هو الأجندة الإنسانية وحماية المدنيين، لا الإجندة السياسية، فالأجندة السياسية لا إتفاق عليها ولكن الأجندة الإنسانية تجد الإتفاق من الكل، فلنشرع فورا فى العمل على ما هو متفق عليه من أجندة، وهى التى تهم أغلبية شعبنا الساحقة ومرتبطة بالحقوق الطبيعية وأولها حق الحياة ومتتطلباته من أمن وطعام وسكن وعلاج، والضغط لإستعادة النازحين لحق الإقامة فى مناطقهم الأصلية وتوسيع دائرة الفضاء المدني بخروج المسلحين جميعا من مناطق المدنيين وتقليص الفضاء العسكري وعدم حصر المدنيين فى كونتانات معزولة فهم اصحاب الحق الأصيل ولا بد من العدالة والمحاسبة وإسترداد حقوقهم وتعويضهم.
وقف وإنهاء الحرب حزمة واحدة مدخلها مخاطبة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين:
وقف الحرب أولا والإنسانية والإغاثة قبل السياسة، ومخطابة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين هى المدخل للعملية السياسية، فحق الحياة يسبق المؤتمرات السياسية، وحق الحياة فوق قسمة السلطة وتوزيع المناصب، ومخاطبة الكارثة الانسانية وحماية المدنيين هى جوهر القانون الإنساني الدولي ومسؤولية طرفي الحرب قبل ترتيبات إنهاء الحرب، فحق الإنسان فى الحياة يسبق أى ترتيبات سياسية ويجب حشد الطاقات فى هذا الإتجاه.
ندعوا إلى مؤتمر إنسانى إقليمى/ عالمى حول قضايا حماية المدنيين والنازحين واللاجئين السودانيين:
يدعوا التيار الثوري الديمقراطي الفاعلين السودانيين والسودانيات لحشد الطاقات للدعوة لمؤتمر إقليمى وعالمى تشارك فيه المنظمات الإقليمية والعالمية المختصة ويعقد فى إحدى دول الجوار، أو مقر الاتحاد الأفريقي للنظر فى عمق الكارثة الإنسانية وقضايا ملايين النازحين وحماية المدنيين وخلق مناخ مؤاتى لللاجئين السودانيين وحقوقهم الإنسانية ومساعدة دول الجوار التى تستضيفهم، وسبل حمايتهم وتوفير الحد الأدنى من إحتياجاتهم وهم يواجهون إجراءات وطرق اللجوء المعقدة وأمطار الخريف والشتاء والمثغبة فى ظروف صعبة.
إن هذه الحرب أذلت السودانيات والسودانيين وأهدرت كرامتهم وأنتهكت حقوقهم وشردتهم ويجب أن تكون تلك قضيتنا الأولى.
على قوى الثورة والتغيير تقديم التنازلات المتبادلة لخلق كتلة تاريخية حرجة:
بدلا من تقديم التنازلات لقوى الحرب التى ساهمت فى زعزعة أركان الإنتقال علينا أن نقدم التنازلات لبعضنا البعض أولا، وفى ذلك فإننا ندعم إتفاق نيروبي والقضايا التى طرحها لمخاطبة جذور الحرب وبناء دولة جديدة والذى وقع بين الأستاذ عبد الواحد النور والقائد عبد العزيز الحلو والدكتور عبداله حمدوك ومع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال وحركة وجيش تحرير السودان، وكذلك ندعم سعى حزب البعث الأصل فى خلق جبهة لقوى الثورة والتغيير، ولا نرى ما يضير فى دعوة الحزب الشيوعي السوداني بأن يتم النقاش ببن قوى الجبهة الواسعة عبر جلوس التنظيمات والمكونات منفردة وليس كتحالفات وكتل حتى ندخل فى حوار موضوعى حول المهام التى تواجهنا.
البحث عن جبهة أوسع لا يتعارض مع تقوية وتعزيز التحالفات القائمة لقوى الثورة فى تقدم وتحالف الجذريين وكل الطرق تؤدى إلى الثورة، وعلينا تقديم التنازلات لبعضنا وليس لخصومنا.
وأخيرا فإننا مع تعزيز جميع التحالفات القائمة وإصلاحها وتطويرها لخلق جبهة أوسع وكتلة حرجة. كذلك إننا مع تعزيز مشاركة النساء والشباب فى الأجندة الإنسانية والسياسية لبناء مستقبل أفضل.
إن وحدة بلادنا وسيادتها ونسيجها الإجتماعى ومواردها ومكانتها فى الإقليم والعالم ومستقبلها لفى خطر عظيم وعلى المحك، ولن نتصدى لذك إلا بإتحادتنا ووحدتنا.
المجد للسودان
24 نوفمبر 2024
Tarig Algazoli
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: النازحین واللاجئین نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
تقسيم الوطن: حول ضرورة تطوير شعار الثورة ومناهضة الحرب
بابكر فيصل
إتخذت ثورة ديسمبر المباركة من شعار “حرية .. سلام .. عدالة” بوصلة لتحقيق الأهداف الكبرى التي خرج من أجلها ملايين السودانيين لإسقاط النظام الفاسد المستبد، وبعد إندلاع حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة رفعت القوى المدنية الديمقراطية شعار “لا للحرب” للتعبير عن إنحيازها للجماهير وعدم التماهي مع أطراف الحرب.
ومنذ الأيام الأولى للحرب، ظلت القوى المدنية تحذر من أن تطاول أمدها سيؤدي لنتائج وخيمة على البلاد والعباد، والتي يقف على رأسها الخطر الكبير الذي سيهدد وحدة البلاد وينذر بتقسيها و تفتيت كيانها الحالي.
وبعد مرور أكثر من عشرين شهراً أضحى خطر تفكيك البلاد ماثلاً عبر ممارسات لا تخطئها العين كان في مقدمتها خطاب الكراهية الجهوي والعنصري الذي ضرب في صميم النسيج الإجتماعي وخلق حاجزاً نفسياً يمهد لإنقسام البلاد بصورة واضحة.
تبع ذلك ثلاث خطوات إتخذتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تمثلت في الآتي : قرار تغيير العملة الذي فرض واقعاً على الأرض تمثل في تقسيم النظام المالي بالبلاد بحيث صارت الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش تتعامل بعملة مختلفة عن تلك التي يتم تداولها في مناطق سيطرة الدعم السريع.
كذلك كان قرار إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وعدم قيامها في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع اضافة لولايات تدور فيها رحى المعارك يصب عملياً في إتجاه تكريس عملية تقسيم البلاد عبر حرمان التلاميذ من حقهم في الجلوس للإمتحان فقط لأنهم يتواجدون في رقعة جغرافية لا يسيطر عليها الجيش.
الأمر الثالث تمثل في عدم إستطاعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني إستخراج الأوراق الثبوتية ( أرقام وطنية، جوازات سفر الخ) وهى حق طبيعي مرتبط بالمواطنة التي تقوم عليها الحقوق والواجبات في الدولة لذات السبب المتعلق بالعملة وإمتحانات الشهادة.
هذه الخطوات مثلت البداية الفعلية لتقسيم البلاد, ويزيد من تفاقمها الخطوة المزمع إتخاذها من طرف بعض القوى السياسية والحركات المسلحة بإعلان حكومة موازية تجد تبريرها في ضرورة خدمة الشعب في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش، ولا شك أن هذه الخطوة ستشكل خطراً كبيراً على وحدة البلاد مهما كانت مبررات تكوينها (داوها بالتي كانت هى الداءُ).
لمواجهة هذه المعطيات الخطيرة المتسارعة، تقع على القوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة مهمة جسيمة للحفاظ على وحدة البلاد، وليس أمامها من سبيل سوى تكوين جبهة مدنية واسعة يتم من خلالها تطوير شعار الثورة ليصبح “حرية .. سلام .. عدالة .. وحدة”، وكذلك تطوير شعار مناهضة الحرب ليصبح ” لا للحرب، لا لتقسيم البلاد”.
إنَّ أهمية الحفاظ على وحدة البلاد لا تقلُّ بأي حال من الأحوال عن أهمية المناداة بالوقف الفوري للحرب، ولا مناص من تنادي كافة القوى الحريصة على عدم تقسيم البلاد لكلمة سواء يتم من خلالها تجاوز كل الخلافات من أجل تحقيق الهدفين معاً.
جدول مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة