امطيريد: على المفوضية تولي الإشراف الكامل على الانتخابات دون أي تدخل حكومي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد المحلل السياسي، محمد امطيريد، أنه على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تولي الإشراف الكامل على إجراء الانتخابات العامة في ليبيا دون تدخل من أي حكومة وتحت إشراف دولي كامل.
وقال امطيريد في تصريحات لـ«العين»: “نجاح انتخابات البلديات يمهد الطريق للرئاسيات والبرلمانيات، فقد أعطت حافزا كبيرا بأن المواطنين لديهم قابلية للمشاركة في انتخابات عامة، وقد ظهر جليا أن هناك بوادر واضحة وصريحة بأن مفوضية الانتخابات قادرة على الذهاب إلى الاستحقاق”.
وأضاف “ليبيا أصبحت تعاني ركودا سياسيا بسبب انقسام المجالس التشريعية شرقا وغربا، فضلا عن غياب القانون الذي ينظم الانتخابات الرئاسية تقريبا، فالشعب في الانتخابات البلدية ضغط على الساسة للتوافق من أجل إنهاء الخلاف وتحقيق رغبة الشعب، فضلا عن الضغط على المجتمع الدولي لحماية المفوضية في المرحلة القادمة عبر تمهيد الطريق لإنهاء الانقسام السياسي”.
وتابع “هناك خطوات يجب اتخاذها نحو انتخابات عامة في ليبيا، لابد من إيجاد قوانين الانتخابات، إضافة إلى ضرورة إبعاد الحكومتين «في الشرق والغرب» عن الإشراف على الانتخابات، وأن يُعهد بتلك المهمة لمفوضية الانتخابات دون تدخل حكومي وبإشراف دولي، كي لا يتم التشكيك في نتائجها، وضمان عدم وجود خروقات فيها”.
الوسومالانتخابات المفوضية امطيريد ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات المفوضية امطيريد ليبيا
إقرأ أيضاً:
أبو عرقوب: الانسداد السياسي الحالي لا يسمح بالاستفتاء على الدستور
قال الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، إن عبدالحميد الدبيبة يستخدم خطابًا سياسيًا لدغدغة مشاعر الليبيين بشأن الانتخابات أو الدستور، لكن الانسداد السياسي الحالي لا يسمح بالاستفتاء على الدستور.
وأضاف أبو عرقوب، في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار”:” نحن بحاجة لتجديد الشرعية السياسية في ليبيا لكل الأطراف من خلال الانتخابات، لتحقيق توزان لإخراج مشروع دستور للعلن مرة أخرى”.
وتابع:” هناك قناعة لدى المجتمع الغربي بأن مسار الحكومة الموحدة مرتبط بنجاح قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ من الناحية العملية، وسيرفع بعدها الغطاء عن الدبيبة”.
وأكد أن تركيز ستيفاني خوري على لقاء شخصيات ليبية من مختلف الأطياف، وتوسيع دائرة استطلاع مبادرتها، يعطي إيحاء بأنها كونت فكرة جيدة لأسباب الصراع، ولديها مقترح جاهز للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي.
واعتبر أن ستيفاني خوري ستبقى مشلولة، ما لم تضمن إجماع دولي داخل مجلس الأمن على دعمها لتحقيق هذا المسار، لأنها تنتظر قرار المجلس لتجديد ولاية البعثة.
واستطرد:” ربما تذهب خوري لإعلان المعايير والآليات لاختيار الشخصيات في اللجنة الاستشارية” .
ونوه بأن المرتكزات غير المعلنة لمبادرة خوري تتمثل في هدفها لتغيير شامل وكامل للمشهد السياسي الليبي، واستدراج الأطراف الليبية للحوار.
وأكد أن خوري تريد ضمان انطلاق فعاليات هذا الحوار والمسار لإدخال الأطراف، وتكون النتيجة النهائية له تغيير المشهد بالكامل، من خلال عملية انتخابية، ليس لمجلسي النواب والدولة السلطة في تحديد قوانينها.
وأشار إلى أن هذه الأطراف القانونية ستضع قوانينا انتخابية وفق معايير البعثة الأممية، ووفق معايير مفوضية الانتخابات، لتكون قابلة للتطبيق.
الوسومأبو عرقوب الاستفتاء على الدستور الانسداد السياسي الحالي
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير