المنفي يناقش مع الحداد ولجنة ترسيم الحدود جهود توثيق الحدود الليبية وحمايتها
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، يوم الإثنين، اجتماعًا بمقر المجلس في طرابلس مع رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي، الفريق أول محمد الحداد، ولجنة ترسيم الحدود.
وخلال الاجتماع، قدم الحداد إحاطة شاملة للمنفي حول آخر التطورات في ملف الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوثيق هذه الحدود والحفاظ على السيادة الوطنية.
وأوضحت لجنة ترسيم الحدود في إحاطتها أن الحدود البرية بين ليبيا ودول الجوار تم تحديدها وفقًا لاتفاقيات تاريخية رسمية، من بينها اتفاقية 1910 بين الاستعمار الفرنسي والعثماني، التي تُعد الإطار القانوني الأساسي لتحديد الحدود بين الدول. كما أشارت إلى إعادة بناء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس في عام 2020، باستخدام أحدث التقنيات الجغرافية لضمان وضوح الحدود وتوثيقها.
وأضافت اللجنة أنها تعمل باستمرار بالتنسيق مع لجان حدودية مشتركة مع دول الجوار، لضمان استقرار الحدود، مع التركيز على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى مواجهة أي تهديدات قد تؤثر على السيادة الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أن الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار تُعد حدودًا ثابتة وفقًا للقانون الدولي، مشددة على استمرار الجهود لضمان استقرارها وحمايتها من أي تحديات محتملة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بین لیبیا
إقرأ أيضاً:
متحدث الزراعة يستعرض جهود الدولة لاستقبال موسم حصاد القمح
استعرض الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، استراتيجيات مصر لتطوير إنتاج القمح، مشيرا إلى الجهود المبذولة لزيادة المساحات المزروعة من القمح، حيث تم استصلاح مناطق جديدة مثل توشكا، وتوسيع الرقعة الزراعية في مناطق أخرى.
وأضاف القرش في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بتحسين الإنتاجية من خلال تطوير بذور جديدة وتقنيات الزراعة الحديثة، مثل الزراعة على المساطب، التي تساهم في زيادة الإنتاج. وبفضل هذه الجهود، زادت الإنتاجية لتصل إلى 18-20 أردبًا للفدان، مقارنة بـ 10-12 أردبًا قبل عشرة أعوام.
وتطرق القرش إلى خطط الوزارة لتسهيل عملية استلام القمح من الفلاحين بأسعار محفزة. حيث تم تحديد سعر توريد القمح بحد أدنى 2200 جنيه للأردب، مما يساهم في تشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.
وقال إن الحكومة تعمل على تذليل التحديات الميدانية التي تواجه المزارعين، مثل الظروف الجوية، لضمان زيادة الإنتاج المحلي من القمح.
أما فيما يتعلق بالقدرة التخزينية، ذكر الدكتور القرش أن مصر كانت تعتمد سابقًا على قدرة تخزين تصل إلى 1.5 مليون طن فقط، لكن بفضل التوجيهات الرئاسية، تم إنشاء عدد من الصوامع الجديدة التي رفعت القدرة التخزينية إلى 5 ملايين طن، وهو ما يسمح بتخزين الإنتاج المحلي بشكل كافٍ لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد أن وزارة الزراعة حريصة على استلام القمح المحلي بشكل مباشر من الفلاحين دون وسطاء، لضمان سرعة صرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أهمية توفير احتياطي استراتيجي من القمح لضمان استقرار أسعار الخبز في السوق المحلي، موضحًا أن الحكومة تواصل بذل الجهود لتطوير القطاع الزراعي في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر