النيابة العامة لدى الكيان ترفض بشدة طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس - تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
سرايا - رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس التي تنظر في اتهامات فساد ضده.
وينتظر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات ضده بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، يوم 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويرفض نتنياهو الاتهامات الموجهة اليه.
ولكن هيئة البث العبرية أشارت إلى أن نتنياهو طلب تأجيل مثوله أمام المحكمة لمدة 15 يوما بداعي الانشغال مع المستشارين إثر إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في غزة.
وذكرت أن النيابة العامة الإسرائيلية رفضت بشدة طلب نتنياهو.
ونقلت هيئة البث العبرية عن النيابة العامة أن “أي تأخير آخر في الإجراءات من شأنه أن يقوض ثقة الجمهور في النظام القضائي ومبدأ المساواة أمام القانون”.
وقالت إنه يتعين على المحكمة المركزية الإسرائيلية أن تقرر أيضا ما إذا كانت سترفض طلب نتنياهو.
وكانت النيابة العامة والمحكمة رفضتا قبل أسبوعين طلبا مشابها قدمه نتنياهو لتأجيل مثوله أمام المحكمة لمدة 10 أسابيع بداعي الانشغال بالحرب.
وقالت النيابة: “لم يتم تقديم أي أسباب مقنعة تشير إلى تغيير جوهري في الظروف منذ قرار المحكمة السابق بشأن هذه المسألة، مما يعزز معارضة الـتأجيل المطلوب”.
من جهتها، قالت هيئة البث: “على هذه الخلفية، طلبت نيابة الدولة من المحكمة رفض الطلب وترك الموعد المحدد لبدء شهادة نتنياهو في موعده” أي 2 ديسمبر المقبل.
وأضافت: “تستمر الإجراءات القانونية في ظل إجراءات أمنية مشددة، نظرا لوضعه” أي نتنياهو.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، وهو غير مُطالب وفق القانون بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.
ويتهم قادة في المعارضة نتنياهو بالإصرار على مواصلة الإبادة في غزة وافتعال الأزمات بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن لندن ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة إذا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المملكة المتحدة، بعدما صدر أمر اعتقال بحق الأخير من المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا، بحسب وكالة “أنسا” الإيطالية.
وأكد لامي، تقيد بلاده الدائم بالالتزامات التي يوجبها القانون الدولي الإنساني، وذلك في معرض رده على سؤال فيما إذا كانت ستلتزم بمذكرتي الاعتقال الصادرتين من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية الجرائم المرتكبة في غزة.
وأضاف لامي: “نحن طرف في نظام روما الأساسي وتقيدنا دائما بالتزاماتنا التي يوجبها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وتابع: “بالطبع، إذا حدثت مثل هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة، فستكون هناك عملية قضائية، وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ذات الصلة بهذه القضايا”.
وحسب نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، تلتزم الدول الأعضاء بالتعاون الكامل معا، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، حيث يُعد هذا التعاون ضروريا لنجاح عملها ومكافحة الإفلات من العقاب.
وتواصل "تل أبيب" مجازرها متجاهلة إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتجاهل "إسرائيل" قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.إقرأ أيضاً : قرار مرتقب بشأن وقف إطلاق النار في لبنان .. وبايدن وماكرون سيعلنان الهدنة بين "إسرائيل" وحزب الله خلال 36 ساعةإقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يبث مشاهد بتر المقاومة لقدم أحد الجنود بعد وقوعه في كمين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة .. (فيديو)إقرأ أيضاً : قائد لواء جولاني يطلب الاستقالة بعد كمين لحزب الله
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #جرائم#إيطاليا#الوضع#لبنان#مجلس#الدولة#الجرائم#الله#القدس#الدفاع#غزة#الاحتلال#رئيس#الوزراء
طباعة المشاهدات: 1158
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 26-11-2024 11:52 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس الوزراء القدس جرائم الدولة غزة رئيس الوزراء الدفاع الجرائم رئيس الوزراء الدفاع جرائم مجلس الوضع جرائم إيطاليا الوضع لبنان مجلس الدولة الجرائم الله القدس الدفاع غزة الاحتلال رئيس الوزراء المحکمة الجنائیة الدولیة مثوله أمام المحکمة النیابة العامة رئیس الوزراء فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترفض السراح المؤقت لقاضية متقاعدة تحدثت عن "فساد القضاء"
رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء السراح المؤقت للقاضية المتقاعدة مليكة العمري.
وكان دفاع القاضية جدد التماسه السراح المؤقت، مستندا إلى أسباب صحية وسياسية، ومؤكدا أن هذا الإجراء هو الأنسب في حالتها.
وأكد المحامي محمد كفيل، في هذا الإطار، في جلسة أمس الأربعاء أن « السراح المؤقت يبقى إجراء متناغما مع السياق العام للدولة، خاصة بعد الإفراج عن مجموعة من معتقلي الرأي، بمن فيهم صحفيون ».
وأضاف أن » العفو الملكي من المفروض أن يكون نبراسا لجميع قضاة المملكة »، كما أشار إلى » توجه آخر للدولة المتمثل في العقوبات البديلة، التي بينت أن المشرع لا يرضى بمزيد من الاعتقالات ».
وأشار المحامي محمد كفيل إلى تقدم سن القاضية مليكة (70 عاما) وحالتها الصحية التي تمنع استمرار اعتقالها، مشددا على أن الفرقة الوطنية، كانت تستمع إلى المتهمة في العاشرة ليلا، بينما كانت حاضرة منذ التاسعة صباحا، وجميع هذه العوامل أتعبتها، بحسبه.
ولم تتمكن القاضية المتقاعدة مليكة العمري من حضور جلسة محاكمتها، أمس الأربعاء بمحكمة الاستئناف، بالدار البيضاء بسبب وضعيتها الصحية.
وكان من المرتقب الاستماع إليهة حضوريا في جلسة أمس، إلا أن إصابتها بارتفاع الضغط الدموي، حال دون نقلها من السجن « عكاشة » إلى المحكمة.
وظهرت القاضية عبر شاشة إلكترونية على كرسي متحرك من داخل السجن، وهي التي أدانتها المحكمة الابتدائية الزجرية بـ3 سنوات حبسا نافذا خلال شهر شتنبر الفائت، مشتكية، من مضاعفات ارتفاع الضغط الدموي، أمام تفهم القاضي عدم إحضارها إلى المحكمة، ووسط حضور ملحوظ لأقربائها ومعارفها.
القاضية الطاعنة في السن، والتي قضت أزيد من 30 سنة في سلك القضاء، حسب دفاعها، أدينت ابتدائيا « من أجل تهمة بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء ».
كما أدينت بتهم تتعلق « بإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وكذا إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، الإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن ».
تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالوراثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
هذه القاضية كانت قد وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة، وذلك عبر فيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعي.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف مليكة العمري
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس