وضعهم معلق بقرار.. تأخر حسم طلبات اللجوء يزيد معاناة المهاجرين السودانيين في تونس
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
"قدمتُ إلى تونس منذ ما يزيد عن سنة فارّا من ويلات الحرب في السودان وبحثا عن الاستقرار في بلد آمن، وها أنا ذا أترقب مصير طلب اللجوء الذي تقدمت به إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس منذ نحو عام، دون أن أتلقى ردا نهائيا سواء بالسلب أو بالإيجاب"، هكذا يشخص المهاجر السوداني إدريس البشير (اسم مستعار) وضعه كطالب لجوء في هذا البلد المغاربي.
ويقدم المهاجرون الفارون من مناطق النزاع طلباتهم لمفوضية اللاجئين التي تتولى دراسة وضعياتهم والمصادقة على منحهم صفة اللجوء أو رفضها.
ويعترف الدستور التونسي بحق اللجوء السياسي تبعا لمصادقة هذا البلد المغاربي على اتفاقية جنيف لعام 1951.
وأدت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، منذ أبريل 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 11 مليونا، منهم 3.1 ملايين لجأوا إلى خارج البلاد، وفق الأمم المتحدة.
ويقول المهاجر السوداني في حديثه لـ"الحرة": "يبدو أن المفوضية السامية لشؤن اللاجئين لم تصادق بعد على طلبات اللجوء المودعة لديها، وهو ما يزيد في معاناة المهاجرين بسبب عدم تسوية وضعيتهم القانونية حول وجودهم على التراب التونسي.
أوضاع اجتماعية صعبة
وفيما تشير إحصائيات مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس في يناير الماضي إلى أن العدد الإجمالي للاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لديها بلغ أكثر من 13 ألف شخص، يمثل السودانيون 40 في المئة منهم، يرجح المهاجر السوداني إدريس البشير أن يصل عدد السودانيين في محافظة مدنين، جنوب البلاد، وحدها إلى 5 آلاف.
ويتابع في سياق الحديث عن أحوال لاجئي السودان الاجتماعية "الوضع صعب للغاية، فالجميع يعول على ما يقدم من مساعدات إنسانية ولا يسمح لنا بالعمل لتوفير المال وسد احتياجاتنا، فسكان المنطقة يخشون التتبعات القضائية".
ويضيف بالقول "حاولت فتح مقهى في بلدة جرجيس، لكن سرعان ما أغلقها الأمن واكتشفت أنني كنت عرضة للتحايل والنصب، كانت غايتي أن أوفر المال لنفسي وأساعد عائلتي في شمال السودان، فالمجاعة مستشرية هناك والموت يترصدهم في كل حين، لكن كما ترون أنا أيضا أواجه مصيرا مجهولا ولست قادرا حتى على توفير الغذاء لنفسي".
ملايين السودانيين لجؤوا إلى بلدان مجاورة هربا من الحرب
في المقابل، فإن مفوضية اللاجئين استقبلت العام الفارط نحو 7831 طالب لجوء جديد، بينهم 4676 سودانيا. في حين لم يتجاوز عدد هؤلاء 868 سنة 2022.
تعليق طلبات اللجوء
من جانبه، يؤكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، تعليق النظر في طلبات اللجوء منذ شهر مايو 2024، عقب اعتقال السلطات الأمنية لبعض القائمين على أعمال "المجلس التونسي للاجئين" (غير حكومي) والذي كان يعمل بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على دعم طالبي اللجوء.
ويوضح عبد الكبير لـ "الحرة" أن مفوضية اللاجئين جمدت مؤقتا عملية إسناد بطاقات طالبي اللجوء واللاجئين إلى حين التوصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية بشأن الطرف الذي سيتولى مستقبلا دراسة طلبات اللجوء.
ويرجح المتحدث أن تعيد السلطات التونسية النظر في ملف مطالب اللجوء إلى الهلال الأحمر التونسي (حكومي) أو أن تقوم هي بنفسها عبر إداراتها المركزية والمحلية والجهوية بإدارة هذا الملف، لافتا إلى أن وضعية اللاجئين أصبحت أكثر تعقيدا عقب هذه الخطوة.
وفي مطلع مايو الماضي، اعتقل الأمن التونسي رئيس المجلس التونسي للاجئين ونائبه، وأودعا السجن على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ويواجه الموقوفان، وفق ما صرح به الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، آنذاك تهمة "تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي".
وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد أن انتقد عمل عدد من الجمعيات الحقوقية في تونس، متهما إياها بـ"تلقي أموالا مشبوهة من الخارج"، في خطوة أعقبتها حملة اعتقالات لعدد من ممثلي جمعيات ومنظمات وناشطين حقوقيين.
مراجعة القوانين
وفي خضم الجدل القائم حول وضعية المهاجرين غير النظاميين في تونس، ومن ضمنهم المهاجرين السودانيين، يرى رئيس جمعية "الأرض للجميع" (حقوقية غير حكومية)، عماد السلطاني، أنه "يتوجب على الدولة التونسية الالتزام بالمعاهدات الدولية المتعلقة بالاعتراف بحق اللجوء من ضمنها اتفاقية جنيف لعام 1951 فضلا عن القيام بمراجعة قوانينها التي تعنى بوضعية المهاجرين من ذلك قانون العمل وتسهيل الاندماج".
ويضيف في تصريح لـ"الحرة": "من غير المعقول أن يتم الزج بكل مهاجر غير نظامي في السجن بتهمة اجتياز الحدود التونسية خلسة والحال أن الآلاف قد فروا من بلدانهم نتيجة الحروب والنزاعات القائمة هناك".
ويشير السلطاني إلى ضرورة معالجة ملفات اللجوء عبر السلطات التونسية، حيث لا يمكن أن تتوقف هذه العملية بمجرد غلق مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلاد.
وينتقد الحقوقي ما يعتبره "غياب الإرادة السياسية" في معالجة ملف المهاجرين والانخراط في مسارات يمليها الجانب الأوروبي على تونس عبر الاتفاقيات في خصوص ملف المهاجرين غير النظاميين.
مخيمات مهاجرين غير نظاميين بجانب مقر مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس في يوليو ٢٠٢٣
مخيمات مهاجرين غير نظاميين بجانب مقر مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس -2023
وسعت الحكومة التونسيّة إلى صياغة مشروع قانون خاص بحماية اللاجئين بإشراف وزارة العدل وحقوق الإنسان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، بهدف وضع إطار قانوني يحدّد صفة اللاجئ وحقوقه في الاندماج في البلد المستضيف وكيفية التعامل مع مسألة اللجوء في البلاد.
وسبق لتونس أن وقعت في سبتمبر 1989 على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول النواحي الخاصة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا.
كما أعلنت في 2017 عن انتهائها من صياغة قانون وطني خاص اللجوء وذلك بمبادرة من وزارة العدل التونسية وبالتعاون مع أطراف دولية ووطنية ودعم فني من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
الحرة
زيد الزايدي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین طلبات اللجوء فی تونس
إقرأ أيضاً:
دلالات الزيارة السامية
علي بن بدر البوسعيدي
ابتهجت عُمان من أقصاها لأقصاها، بالإِطلالة البهيَّة للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- أثناء تفضل جلالته بزيارة سامية كريمة مباركة إلى مدرسة السلطان فيصل بن تركي للبنين بولاية العامرات بمحافظة مسقط؛ للاطلاع عن كثب على سير العملية التربوية والتعليمية، والبرامج الحديثة المُطبقة لإثراء الجوانب المعرفية والإدراكية لطلبة المدارس.
وفي الحقيقة، عندما شاهدتُ اللقطات التلفزيونية ومقاطع الفيديو والصور المنتشرة في كل مكان، دبّت السعادة في قلبي، وشعرت بأن عُمان بالفعل ماضية على طريق التحديث الشامل، فقد أسعدني جدًا رؤية أبنائنا الطلبة وهم يتلقون العلم في ذلك الصرح التنويري الشامخ، وجلالته- أعزه الله- يستمع إلى أبنائه، وخصوصًا ذلك الطالب النابغة الذي وقف بكل شجاعة ولاءً وعرفانًا لجلالة عاهل البلاد المفدى، ليُلقي هذا التلميذ النجيب قصيدة شعرية في حب جلالته وحب عُمان الوطن العزيز الذي يجمعنا على قلب رجل واحد خلف قائد فذ وسلطان حكيم.
ما لفت انتباهي كذلك أن جلالة السلطان تجوَّل في أقسام المدرسة ومرافقها، وحضر- أعزه الله- بعض الحصص الدراسية في الصفوف ومراكز التعلم والمختبر، ما يؤكد الحرص السامي على متابعة مختلف تفاصيل سير العملية التعليمية، والتي تشهد تطورات هائلة من حيث طبيعة الفصول الدراسية والمحتوى التعليمي والأدوات المُستخدمة في التدريس، علاوة على ما لاحظناه من فطنة وذكاء ونباهة وتركيز الطلبة خلال الحصص الدراسية، وبينهم يقف سيد عُمان وسلطانها شامخًا مُعتزًا بأبنائه.
ومن أجمل ما شاهدنا كذلك المعرض المصاحب المقام بمناسبة الزيارة الكريمة؛ حيث تضمن المعرض نماذج من البرامج والأنشطة المنفذة من قبل طلبة المدرسة في مجالات الثقافة المالية وريادة الأعمال ومسارات التعليم المهني والتقني وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
أيضًا كان لافتا الاهتمام الكبير من إدارة المدرسة بمواد الفنون التشكيلية والمهارات الموسيقية والرياضية، وهي تؤكد أن التعليم لا يقتصر وحسب على المواد العلمية واللغوية وغيرها، وإنما يمتد أيضًا ليشمل الفنون بمختلف أنواعها باعتبارها غذاء الروح، والرياضة التي تمثل مُتنفسًا بين الطلاب، وتُعزز في نفوسهم قيم المنافسة الشريفة والتحدي القائم على تكافؤ الفرص.
وتأكيدًا على حرص جلالته على الاستماع إلى كل ما يخدم تطور مسيرة التعليم في عُمان، فقد التقى جلالته- أيده الله- بمجموعة من التربويين وأبنائه الطلبة من مختلف مدارس محافظة مسقط؛ للاستماع إلى مبادراتهم وإنجازاتهم وآرائهم في مجال التعليم.
إلّا أن الأبرز في هذه الزيارة، النطق السامي لجلالته؛ حيث أكد- أعزه الله- الحرص على تزويد المدارس التي بُنيت خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية بأحدث الإمكانات، وأن "العلم اليوم ليس كما كان سابقًا تقليديًا، وإنما هناك حركة حقيقية فيها تسابق وإبداع مبني على معرفة الطالب بالتقنيات الحديثة". كما أكد عاهل البلاد المفدى على أن ما رآه خلال الزيارة يأتي في إطار الحرص السامي على أن تكون هذه "المدارس نموذجية مُستقبلًا"، مُبينًا أن "الشباب والطلبة الذين رأيناهم واستمعنا منهم يبشرون بالخير، وعُمان محتاجة لكل فرد أن يكون جزءًا من بناء هذه الدولة". كما لفت جلالته إلى الدور المهم للمعلمين في تلقين الطلبة المعلومات وتدريسهم التدريس الصحيح، مشيرًا- أعزه الله- إلى أن "ما نشاهده اليوم في مدارسنا هو ما كنَّا نتحدث عنه قبل 10 سنوات مع تأهيل المدارس القديمة بطرق حديثة تستوعب كل هذه الإمكانات التي نراها اليوم عبر توظيف التقنيات الحديثة في التعليم".
هكذا كانت هذه الزيارة السامية محطة فارقة في مسيرة التعليم، وإني لعلى يقين بأن جهود تطوير المنظومة التعليمية بعد هذه الزيارة التاريخية، ستشهد دفعة جديدة بكل ما تعنيه الكلمة.
رابط مختصر
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية