وزير المالية: مصر تنوع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل مازالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية.
قال الوزير، فى الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية بمقر «الأونكتاد» بجنيف، إننا نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا، واستجابة للاحتياجات التمويلية والتنموية للدول الإفريقية، لافتًا إلى أنه لابد من إطار عالمي أكثر مرونة للتمويل المبتكر لإتاحة موارد مالية كبيرة بتكلفة أقل وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة.
أضاف الوزير، أن التحديات الدولية والتغيرات المناخية أضافت أعباءً ضاغطة، وينبغي التفكير فى أدوات تمويل مبتكرة لخفض الأعباء على الدول الناشئة ومنها: تحويل الديون إلى استثمارات، مشيرًا إلى أنه من المهم التوسع فى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات لخفض تكاليف التمويلات التنموية للدول النامية.
أوضح الوزير، أن مصر تحرص على تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين، وقد أصبح لدينا تجربة جيدة فى الأسواق الآسيوية بعد نجاحنا فى طرح سندات الباندا والساموراى، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء علاقة «ثقة وشراكة» مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تدفع جهود الدولة الهادفة لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية التنمية المستدامة الأونكتاد
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تطوير شامل للسجل التجاري وتوسيع الخدمات الرقمية لدعم المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن خدمات السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة.
حيث يعتبر القيد بالسجل التجاري بمثابة شهادة ميلاد لكافة المنشآت أو الشركات التجارية ويقدم السجل التجاري خدماته لكافة التجار والمستثمرين لتسجيل كافة الأنواع من المنشآت سواء الفردية أو الشركات بأنواعها من شركات "أشخاص– أموال – جمعيات تعاونية "وإجراء كافة التعاملات عليها من تأشير وتجديد ومحو ورهون لتلك المعاملات يومياً في كافة محافظات الجمهورية.
وكشف التقرير، عن أنه تم استكمال خطة تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية خلال العام 2024 حيث تم تطوير 23 مكتب سجل تجاري وتحويلها الى مكاتب مميزة لتقديم خدمات مميزة لعملاء السجل التجارى وهم : الخانكة ، شبرا الخيمة ، أشمون ، كوم حمادة ، مغاغة ، الخارجة ، السنبلاوين ، أبو تيج ، المنزلة ، رشيد ، منوف ، دسوق ، مايو ، أبشواي ، طامية ، ببا ، رأس غارب ، ملوي ، دكرنس ، ميت غمر ، بنها ، طوخ ، برج العرب، وأصبح عدد مكاتب السجل التجاري المطورة 74 مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية منهم 57 مكتب سجل تجاري مميز.
وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بتيسير وتحسين الخدمات المقدمة للسادة التجار والمستثمرين وتذليل كافة العقبات التي تواجه تأسيس الشركات وفى ضوء التحول الرقمي للدولة المصرية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقد تم إطلاق منظومة خدمة حجز الاسم التجاري الكترونياً "اصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري "وهي من اهم عناصر منظومة تأسيس الشركات الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية لهذه الخدمة وتم بدء التشغيل التجريبي لعدد 4 خدمات مع البريد المصري والخدمات كالتالي:
خدمة الاستدلال عن القيد في السجل التجاري.خدمة الاستعلام عن بيانات منشأة في السجل التجاري.خدمة تجديد القيد في السجل التجاري.خدمة طباعة مستخرج من السجل التجاري.تطوير الخدمات على مصر الرقمية: تم إطلاق 6 خدمات جديدة على مصر الرقمية وتم الرفع إلى البيئة الفعلية كما أن التحول الرقمي والاعتماد على طلب المستخرج من مصر الرقمية ساهم في تقليل الازدحام بالمكاتب. إضافة كود سرى للتسليم عند طلب خدمات الكترونية لإحكام عمليات التسليم.
وفي إطار التحول الرقمي للدولة المصرية فقد تم التحول الكامل الى الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني (POS) وذلك بالتعاون مع وزارة المالية التزاماً من الجهاز بسياسة الدولة نحو الشمول المالي، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية لتطوير مكتب السجل التجاري الحالي بمقر الغرفة في مدينة بنها الى مكتب مميز لخدمة التجار خدمات مركز التميز الجديد للغرفة.
كما بلغت عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2024 إلى 3 ملايين و931 ألف معاملة ، مقارنة بـ3 ملايين و779 ألف معاملة عام 2023 وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية.