هل يمكن العودة للعمل بعد الخروج على المعاش المبكر؟ شروط وقوانين التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
يرغب العديد من الأشخاص في العودة للعمل بعد الخروج على المعاش المبكر، خاصةً إذا كانوا قد استوفوا الشروط المحددة من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
لكن هل يسمح القانون بذلك؟ سنجيب عن هذا السؤال في السطور التالية.
قانون التأمينات الاجتماعية وقواعد المعاش المبكروفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية، يُسمح للمؤمن عليه بالخروج على المعاش المبكر شريطة توافر بعض الشروط.
لكن بمجرد استحقاق الشخص للمعاش المبكر، يثير الكثيرون سؤالًا هامًا: هل يمكنهم العودة للعمل مرة أخرى بعد أن قرروا الخروج على المعاش المبكر؟
الجواب: لا يسمح القانون بالعودة للعمل بعد الخروج على المعاش المبكر.
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، لا يجوز للمؤمن عليه العودة إلى العمل بعد أن يتم الموافقة على خروجه للمعاش المبكر، وذلك في حال انطبقت عليه الشروط المقررة لذلك.
شروط الخروج على المعاش المبكرمن أجل أن يحصل الشخص على المعاش المبكر، يجب أن تتوفر بعض الشروط الأساسية، وهي كالتالي:
مدة الاشتراك التأميني: يجب أن تكون مدة الاشتراك التأميني للمؤمن عليه 300 شهر على الأقل (أي ما يعادل 25 سنة)، وهي المدة التي تؤهله للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية.
استمرارية علاقة العمل: يجب أن تكون علاقة العمل بين الموظف وصاحب العمل منتظمة وغير منقطعة.
أي أن المؤمن عليه لا يمكنه الخروج على المعاش المبكر إلا إذا كانت علاقته الوظيفية مستمرة دون فترات انقطاع طويلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العودة للعمل المعاش المبكر التامينات الاجتماعية قانون التأمينات شروط المعاش المبكر شروط الخروج على المعاش الخروج على المعاش المبکر التأمینات الاجتماعیة العودة للعمل
إقرأ أيضاً:
متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
يأتي ذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
واتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية، للمرضى الحق في مغادرة المنشآت الطبية.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.