لدراسة تطوير البنية الأساسية للنظام الصحي الاطلاع على سير العمل بعدد من المؤسسات الصحية فـي محافظة مسندم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
خصب ـ «الوطن»:
ضِمْن الزيارات الميدانية الاستطلاعية التي يقوم بها المسؤولون بوزارة الصحة للمؤسسات الصحية بمحافظات سلطنة عمان، بدأت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط ـ أمس، يرافقها سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري ـ أمين عام مجلس المناقصات ـ زيارة لعدد من المؤسسات الصحية بمحافظة مسندم.
تأتي هذه الزيارة تواصلًا للزيارات الميدانية الدَّورية التي تحرص وزارة الصحة على القيام بها بهدف الاطلاع على سير العمل بالمؤسسات الصحية وفق مستويات الرعاية الصحية الثلاثة (الأوَّلية، والثانوية، والثالثية) وتفقد الاحتياجات ودراسة تطوير البنية الأساسية للنظام الصحي من خلال المعاينة المباشرة والتدارس مع المسؤولين الصحيين بالمناطق والفئات الطبية والطبية المساعدة والإدارية والعاملين الصحيين في المؤسسات الصحية، سير العمل في مؤسساتهم الصحية والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول تطوير العمل الصحي في هذه المؤسسات. كما أن الزيارة تأتي للتدارس مع المسؤولين بالمحافظة حول الاحتياجات الصحية على ضوء معطيات النمو السكاني والعمراني للمحافظة والاقتراحات المطروحة في هذا الشأن من المسؤولين والمستأنس بها بمطالب أهالي المحافظة حول الحاجة الفعلية للخدمات الصحية.
شملت الزيارة في يومها الأول مشروع مستشفى خصب المرجعي الجديد، حيث اطلعت سعادتها على المراحل المنجزة من المشروع، واستمعت من القائمين عليه إلى تقرير مفصل عن مراحل العمل والتحدِّيات التي تواجه تنفيذ المشروع وتدارست مع المسؤولين سُبل حلها. ويُعدُّ إنشاء مستشفى خصب الجديد نقلة نوعية في الخدمات الصحية بمحافظة مسندم لما يتميز به من مواصفات ومرافق حديثة ومعايير عالمية في تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى، وجاءت الأوامر السَّامية بإنشاء المستشفى الجديد مراعاة للكثافة السكانية والأبعاد الجغرافية الاجتماعية والسياسية، حيث سيشتمل المستشفى على الخدمات التخصصية العلاجية المتعددة التي يحتاجها المرضى والتي من شأنها تلبية الاحتياجات العلاجية للمواطنين والتخفيف من أعباء التنقل إلى المحافظات الأخرى، والمستشفى هو من أهم المشاريع في المنظومة التنموية التي تشهدها المحافظة. يقام مشروع مستشفى خصب الجديد على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية ما يقارب (100,000) متر مربع، وتبلغ المساحة المبنية للمشروع ما يقارب 36,000 متر مربع، ويتكون المبنى الرئيسي للمستشفى من ثلاثة طوابق وبسعة ما يقارب 164 سريرًا، ويضم المستشفى الجديد عددًا من أجنحة التنويم بمختلف التخصصات للرجال والنساء مثل جناح الجراحة، جناح الأمراض الباطنية، جناح النساء والولادة، جناح الأطفال، 5 أسرَّة بوحدة العناية المركزة للكبار، 5 أسرَّة بوحدة العناية المركزة للأطفال، 18 سريرًا بوحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة والأطفال الخدج، 6 أسرَّة بصالات الولادة، 6 أسرَّة بوحدة الحوادث والطوارئ والإنعاش، 7 أسرَّة بوحدة العناية النهارية، 10 وحدات لغسيل الكُلى، 4 أسرَّة بوحدة العناية بأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك يضم المستشفى وحدة الحروق، وغرف للعمليات وملحقاتها. كما يحتوي المشروع على قسم للأشعة التشخيصية بمختلف التخصصات، مختبر متعدد التخصصات، صيدلية مركزية، منطقة ترفيهية للزوار (محال، مقاهٍ، كافتيريا، ومباني الخدمات المصاحبة للمستشفى قاعة للتدريب والتعليم، خدمات الغسيل، المخازن، المولدات والخزانات، مختبر، وحدة للتعقيم، المطبخ، قسم الهندسة والمعدات الطبية)، ويتضمن مكاتب للإدارة ومباني للخدمات والمخازن الطبية ومخازن عامة، ومحطَّة لمعالجة المياه، ومهبطًا للطائرات العمودية ومولدات كهربائية احتياطية، وغيرها من الخدمات العامة مثل مواقف السيارات للموظفين والمراجعين. وجاء تصميم المشروع وفق الأسس المعمول بها في بناء المستشفيات الحديثة، وهو يُعـدُّ نقلة نوعية في الخدمات الصحية المتخصصة في السلطنة عمومًا والمحافظة التي تخدمها بشكل خاص، علمًا أن نسبة الإنجاز الكُليَّة للمشروع حتى تاريخه تقدَّر بـ63.2%، كما أنجزت الأعمال الهيكلية بنسبة 100%. ضم الوفد المرافق كلًّا من علي بن عبدالله الشحي مدير عام الخدمات الصحية لمحافظة مسندم بالإنابة، والمهندس جمال بن سالم الشنفري مدير عام المشاريع والشؤون الهندسية بوزارة الصحة، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المؤسسات الصحیة
إقرأ أيضاً:
"العدل" تُطلق إحدى مبادراتها في تطوير الخدمات العدلية للسجناء
أطلقت وزارة العدل مبادرة منظومة خدمات السجناء، إحدى مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نماذج تشغيلية "تقنية، وبشرية، وإجرائية"، حيث تتيح للسجناء والموقوفين الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية بيسر وسهولة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
وتعد خدمة المحاكمات - عن بُعد - للسجناء من أبرز التطورات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، حيث جرى عقد نحو 300 ألف جلسة مرئية - عن بعد - خلال عام 2024م.
أخبار متعلقة ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة للرعي بمحمية الملك عبد العزيز الملكيةالقيادة تهنئ الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الخدمات العدلية للسجناء.. تحول رقمي يسهل إجراءات التقاضي - وزارة العدلضمانات قضائية
كما أتاحت هذه التقنية للسجناء حضور جلساتهم القضائية بالصوت والصورة دون الحاجة إلى إحضار السجين إلى المحكمة لحضور الجلسات بمرافقة أمنية؛ مما قلل من الأعباء اللوجستية، ومدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي، وذلك مع الحفاظ على جميع الضمانات القضائية.
وأصبح بإمكان السجناء تسلّم الأحكام والمصادقة عليها إلكترونيًا، إضافة إلى تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، كما يمكن الوصول إلى جميع الخدمات العدلية من خلال منصة ناجز: Najiz.sa.سرعة الإنجاز
يُذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارًا يقضي بإنشاء وحدة بمسمى "وحدة منظومة خدمات السجناء"؛ لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء؛ وتهدف إلى إيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيميًا لوكالة الوزارة للشؤون القضائية؛ لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم التي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة.