محكمة مصرية تأمر مرتضى منصور بدفع تعويضات لرئيس الأهلي محمود الخطيب
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أصدرت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية حكمًا لصالح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.
ألزمت المحكمة منصور بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح الخطيب، وذلك تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة التصريحات والأفعال المنسوبة لمنصور في القضية الجنائية رقم 45 لسنة 2022.
تعود تفاصيل القضية إلى تصريحات مرتضى منصور التي اعتُبرت مسيئة تجاه محمود الخطيب، الأمر الذي دفع رئيس النادي الأهلي إلى رفع دعوى قضائية ضد منصور، مطالبًا بتعويض الخطيب.
وقد صدر الحكم الجنائي ضد منصور في وقت سابق، حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، كما تم تأييد الحكم في الاستئناف والنقض، ما دفع المحكمة الاقتصادية إلى إصدار حكمها الأخير بالتعويض المالي لصالح الخطيب.
وتعود الخلافات بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب إلى فترة طويلة، حيث شهدت المنافسات بين النادي الأهلي ونادي الزمالك العديد من تصريحات عديدة من منصور، والتي كانت في كثير من الأحيان تتجاوز حدود الرياضة، وقد تصاعدت هذه الخلافات بشكل ملحوظ في الفترة الأخير من ولاية مرتضى منصور قبل أن يتم عزله بسبب تلك الأحكام.
من أبرز محطات هذه الخلافات كانت التصريحات الإعلامية المتبادلة التي اتهم فيها منصور الخطيب بعدد من الأمور، بما في ذلك التلاعب والفساد، وهذه التصريحات أثارت استياء جماهير الأهلي والزمالك على حد سواء، ودفعت الخطيب للرد قانونيًا في أكثر من مناسبة.
في عام 2022، كانت واحدة من أبرز القضايا القانونية التي شهدها هذا الصراع، عندما تم الحكم على منصور في قضية متعلقة بالسب والقذف ضد الخطيب، وهو الحكم الذي أُيد لاحقًا في مراحل الاستئناف والنقض.
في أعقاب الحكم الأخير، أصدر المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، تصريحًا أكد فيه أن هذا الحكم يعد خطوة هامة نحو حماية حقوق الشخصيات العامة ضد التشهير أو الإساءة.
وأوضح عثمان أن حكم المحكمة الاقتصادية ليس فقط قرارًا قانونيًا، بل هو أيضًا رسالة قوية ضد استخدام المنابر الإعلامية لنشر الاتهامات دون دليل، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يعتبر جزءًا من استراتيجية القضاء المصري في محاسبة المسيئين.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يذاع على قناة etc: "أي حكم تعويض يمر بعدة مراحل، والحكم الصادر لصالح الخطيب من الدرجة الأولى، وبالتأكيد من حق المدعي عليه الطعن بالاستئناف ثم النقض، وحال الحصول على حكم نهائي يمكن لرئيس النادي الاهلي تنفيذه بالقانون ومنها الحجز على الممتلكات وغيرها".
من جانب آخر، لم يصدر أي تعليق رسمي من محامي مرتضى منصور بعد صدور الحكم، ولكن يُتوقع أن يسعى محاموه للطعن على الحكم أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى للتخفيف من الأضرار القانونية المترتبة على ذلك.
وقد أشار بعض المحاميين المتابعين للقضية إلى أن منصور قد يلجأ إلى مسار قانوني مختلف في حال رغبه في تقليص مبلغ التعويض أو في الدفاع عن سمعته بشكل أكبر في المحاكم.
الجدير بالذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في تاريخ النزاعات بين الشخصيات الرياضية، إلا أنها تعتبر واحدة من القضايا التي سلطت الضوء على أهمية احترام الحريات الشخصية في المجال الرياضي والإعلامي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة عربية الخطيب الأهلي مرتضى منصور الزمالك المصري مصر الأهلي الزمالك الخطيب مرتضى منصور المزيد في رياضة رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين التجاري تسدد 40 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال العام 2024
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية لعملاء نشاط التأمين التجاري خلال العام 2024 بنسبة 26.3%.
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري لتسجل 40 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 31 مليار جنيه خلال العام الماضي وفقا للرقابة المالية بنمو 26.3.
فيما سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 5 مليار جنيه خلال العام 2024، مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.9 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
التعويضات
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري في أحدث تقارير لها عن الأنشطة المالية غير المصرفية أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 44.90 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه خلال العام 2023 بارتفاع 28%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 21.4 مليار جنيه خلال العام 2024 مقابل 16.7 مليار جنيه خلال العام المقارن في العام 2023 بارتفاع 28%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 23.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 18.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 27.9%.