الإمارات تؤدي دوراً محورياً في دعم المنظمة البحرية الدولية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
لندن/ وام
وافقت المنظمة البحرية الدولية «IMO» على مجموعة من المقترحات الاستراتيجية التي تقدمت بها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفاعلية عمل المنظمة، وشملت تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتطوير أسلوب العمل لتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية.
وتضمنت المقترحات الإماراتية زيادة عدد اللغات المعتمدة في المنظمة، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء.
واقترحت دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التغير المناخي، إنشاء صندوق خاص بخفض غازات الدفيئة الناتجة عن السفن، وقررت المنظمة تكليف الأمانة العامة بإعداد تحليل شامل حول هذه القضايا لتقديمه إلى لجنة حماية البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورافقها محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، وممثلون عن الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية «IMO»، التي عُقدت في مقر المنظمة في لندن، بحضور مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.
وأكدت حصة آل مالك أن المقترحات الإماراتية تعكس رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز استدامة القطاع البحري وتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الكفاءة في عمل المنظمة.
وقالت إن الدولة ملتزمة بمواصلة دعمها للمنظمة البحرية الدولية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع البحري، مشددة على حرص الإمارات على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز استدامة القطاع وتحقق أهداف المنظمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري عالمياً.
وأوضحت حصة آل مالك أن استضافة دولة الإمارات لليوم البحري العالمي في العام المقبل فرصة مهمة لدفع الجهود البحرية الدولية قدماً إلى الأمام، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية.
وأعلنت حصة آل مالك تقديم الإمارات منحة مالية لدعم الصندوق التكاملي للتعاون التقني، والصندوق الائتماني الطوعي المتعدد المانحين، لمساعدة الدول النامية والجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نمواً في حضور اجتماعات المنظمة، خاصة المتعلقة بمناقشات غازات الدفيئة.
من جهته قال محمد خميس الكعبي، إن هذه المشاركة الفعالة والتوجهات الإيجابية لدولة الإمارات، تعكس التزامها الدائم بدعم القطاع البحري العالمي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التعاون الدولي في مواجهة تحديات النقل البحري.
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز استدامة القطاع البحري من خلال مبادرات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، مؤكداً أن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الأزرق.
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة، ومعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الانبعاثات الكربونية المنظمة البحریة الدولیة التعاون الدولی دولة الإمارات القطاع البحری النقل البحری
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء ينشر تقرير معلوماتي حول الأهمية الاقتصادية للموانئ ومؤشراته النقل البحري
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية" تحت عنوان "بوابات التجارة البحرية في قلب الاستراتيجية العالمية"، والذى تناول الأهمية الاقتصادية للموانئ، مشيراً إلى أنها تلعب دورًا حيويًا في تيسير حركة التجارة البحرية بين الدول، حيث تستخدم السفن الموانئ كنقاط تحميل وتفريغ للبضائع، وتكون الموانئ الرئيسية نقاط تجميع للبضائع القادمة من مناطق متعددة ومتجهة إلى وجهات أخرى متعددة، حيث يتم نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، وتعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وأوضح مركز المعلومات خلال التقرير أنه نظرًا للدور الهام الذي تلعبه الموانئ في الاقتصاد العالمي فقد قام البنك الدولي ومؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية بتتبع أداء الموانئ في مؤشر أداء "موانئ الحاويات"، حيث أظهرت نتائج المؤشر في 2023 أن "ميناء يانغشان الصيني" جاء في المركز الأول للعام الثاني على التوالي، في حين احتفظ "ميناء صلالة العُماني" بالمركز الثاني، وصعد "ميناء قرطاجنة" في كولومبيا إلى المركز الثالث، وظل "ميناء طنجة المتوسط المغربي" في المركز الرابع، وحقق "ميناء تانجونغ بيليباس" في ماليزيا المركز الخامس ليكون من أفضل 5 موان.
وتناول التقرير الوضع العالمي لقطاع الموانئ وفقًا للأونكتاد، حيث بلغ معدل نمو التجارة البحرية 3.8% عام 2021 مقارنًة بعام 2020، ووصل إجمالي حجم الشحنات المحمولة إلى 11 مليار طن وهو مستوى مقارب لمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الشحن البحري يتكون من فئتين: ناقلات البضائع السائبة والتي تتضمن نقل السلع الأساسية بشكل رئيسي مثل الفحم والصلب، وناقلات الحاويات والتي تتضمن نقل جميع أنواع البضائع في حاويات ذات أحجام مختلفة، وفي عام 1970 كان أكثر من نصف التجارة العالمية المنقولة بحرًا عبارة عن ناقلات البضائع السائبة، إلا أنه في عام 2021 أصبح ما يقرب من ثلاثة أرباع البضائع المحملة عبارة عن بضائع جافة بما في ذلك البضائع السائبة والبضائع المشحونة في الحاويات، حيث بلغ إجمالي حجم البضائع الجافة المنقولة نحو 8 مليارات طن عام 2021.
أشار التقرير إلى وضع اقتصادات الدول المتقدمة والنامية وفقًا للأونكتاد خلال الفترة (2010-2021)، حيث لا تزال الاقتصادات النامية تمثل النصيب الأكبر من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا، إذ قامت الاقتصادات النامية الآسيوية وحدها بتفريغ 50% وتحميل 35% من الإجمالي العالمي عام 2021، وتتركز التجارة البحرية بشكل عام في آسيا ولا سيما في الصين واقتصادات شرق آسيا وكانت نسبة مساهمة المناطق النامية الأخرى ضئيلة وهو ما يعكس درجات متفاوتة من اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
وقد سجلت الاقتصادات النامية في التجارة البحرية عام 2021 عجزاً مقداره 648.3 مليون طن، وذلك في مقابل فائض يُقدر بنحو 705.6 ملايين طن عام 2010، بينما حققت الاقتصادات المتقدمة فائضًا في التجارة البحرية عام 2021 يُقدر بنحو 658.1 مليون طن، مقابل عجز يُقدر بنحو 668.8 مليون طن في عام 2010، وهو ما يوضح بصفة عامة تزايد اعتماد الاقتصادات النامية على الواردات مقابل تزايد الصادرات للاقتصادات المتقدمة.
كما أشار التقرير إلى تأثير الأزمات العالمية على قطاع الموانئ، حيث أثرت الأزمات العالمية المتتالية على القطاع مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، -وتعد شحنات الحبوب من أكثر الشحنات التي شهدت ارتفاعاً في المسافات المقطوعة بحراً عام 2023 وعلى الرغم من أن مبادرة البحر الاسود ساهمت في استئناف شحنات الحبوب من أوكرانيا عام 2022 إلا أن العديد من الدول اضطرت إلى الاعتماد على بدائل لمصدري الحبوب حيث تم شراء الحبوب من الولايات المتحدة الأمريكية أو البرازيل وهو ما تطلب مسافات أطول للنقل-، كذلك تعطلت التجارة العالمية أيضًا بسبب الاضطرابات في طريقين ملاحيين مهمين وهما (قناة السويس، وقناة بنما)، فقد أدت الهجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر إلى انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس التي يمر عبرها عادًة حوالي 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، وبلغت نسبة الانخفاض في حجم التجارة التي مرت عبر قناة السويس 50% (على أساس سنوي) في الشهرين الأولين من العام وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما ارتفع حجم التجارة العابرة حول رأس الرجاء الصالح بنسبة تُقدر بنحو 74% مقارنًة بمستوى العام الماضي، وفي الوقت نفسه انخفض حجم التجارة المارة بقناة بنما بنسبة 32% مقارنًة بالعام السابق، وبالطبع تؤثر هذه الاضطرابات على ارتفاع أوقات الشحن وفي حالة استمرارها فمن المتوقع أن تعرقل مؤقتًا بعض سلاسل التوريد في الدول المتضررة وتتسبب في ضغوط تضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن.
وسلَّط المركز في تقريره الضوء على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ووفقًا للأونكتاد بلغت نسبة الانبعاثات الناتجة عن النقل البحري 20%خلال الفترة (2012-2023) لذا قامت المنظمة البحرية الدولية بوضع إجراءات تنظيمية لإزالة الكربون من صناعة النقل البحري والحد من انبعاثات غازات الدفيئة من السفن وذلك من خلال تبني الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن منذ عام 1973، حيث يعتمد 99% من الأسطول البحري العالمي على الوقود التقليدي وأشارت الأونكتاد إلى أنه لا يزال التحول إلى الوقود النظيف في مراحله الأولى، وبحلول عام 2050 سيكون هناك حاجة إلى استثمارات تتراوح بين 28 مليار دولار و90 مليار دولار سنويًا لتطوير البنية التحتية للوقود المحايد للكربون بنسبة 100% وذلك وفقًا لتوقعات الأونكتاد، وتتراوح نسبة الارتفاع في نفقات الوقود السنوية نتيجة إزالة الكربون بشكل كامل بين 70% و100% مما قد يؤثر على ارتفاع تكلفة النقل البحري بشكل واضح في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل الدول نموًا التي تعتمد على النقل البحري بشكل كبير، وسعى إعلان كلايدبانك الصادر عن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر (cope26) بإلزام الدول بإنشاء ممرات شحن خضراء وتهدف هذه الممرات إلى التعاون بين ميناءين وذلك من خلال توفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون وتسهيل اختبار الحلول المختلفة ودعم المبادرات الخضراء الرائدة.
وقد تناول تقرير المركز تحليل الوضع الراهن لقطاع النقل البحري المصري، حيث تتمتع مصر بموقع جغرافي فريد وتطل على البحرين الأحمر والمتوسط وتمتلك سواحل يبلغ طولها 3000 كم منها 2000 كم على البحر الأحمر و1000 كم على البحر المتوسط، ويمر بها أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس ومن ثم تعددت مواني مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، ويبلغ عدد الموانئ المصرية البحرية 55 ميناءً وتنقسم إلى (1- المواني التخصصية: ويبلغ عددها 37 ميناء، 2- الموانئ البحرية التجارية: ويبلغ عددها 18 ميناء)، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر.
تتميز الموانئ المصرية بمميزات عديدة تعزز من تنافسيتها أمام مواني المنطقة ويعد الموقع الجغرافي أهم ما يميز موانئ مصر البحرية حيث مكَّنها من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات برسم إعادة الشحن إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وتتمثل مقومات موانئ مصر البحرية "وفقًا لبيانات وزارة النقل – قطاع النقل البحري واللوجستيات" في الآتي:
1- الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية: وتبلغ 184.2 مليون طن عام 2022/2023 مرتفعة بنحو 44.2 مليون طن مقارنًة بعام 2013/2014، وتعبر الطاقة الاستيعابية عن إمكاناتها في استقبال السفن والشحن والتفريغ واستغلال مساحاتها الاستغلال الأمثل.
2- وصل إجمالي عدد رحلات السفن المترددة على موانئ مصر البحرية 14.4 ألف رحلة وقد جاء ميناء دمياط في مقدمة الموانئ المصرية من حيث عدد رحلات السفن خلال عام 2023 بإجمالي 3606 رحلات يليه ميناء الإسكندرية بنحو 3153 رحلة ثم ميناء بورسعيد بنحو 1564 رحلة.
3- بلغ عدد الحاويات المكافئة المتداولة بموانئ مصر البحرية إجمالي قدره 8.4 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2023 مقارنًة بنحو 7.6 ملايين حاوية مكافئة عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها نحو 10.5%، وشكلت حاويات الترانزيت ما يزيد عن نصف الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية خلال عام 2023 بما يمثل نحو 58.3% فيما شكلت الحاويات الصادرة نحو 22.6% من إجمالي الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية، وقد استحوذ ميناء شرق بورسعيد على 66% من إجمالي حاويات الترانزيت المتداولة بالموانئ المصرية خلال عام 2023 بما يقدر بنحو 3.2 ملايين حاوية، يليه ميناء دمياط بنحو 1.3 مليون حاوية بما يشكل نحو 26.6% من إجمالي حاويات الترانزيت المتداولة، كما وصل إجمالي الحاويات الصادرة من الموانئ المصرية 1.9 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2023، وقد جاء ميناء السخنة في المقدمة حيث بلغت الحاويات الصادرة منه نحو 455.2 ألف حاوية مكافئة، يليه ميناء الإسكندرية بنحو 354.4 ألف حاوية مكافئة ثم ميناء دمياط بنحو 352.4 ألف حاوية مكافئة، وقد بلغ عدد الحاويات المتداولة بميناء شرق بوسعيد 2.5 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2023 يليه ميناء دمياط بإجمالي نحو 1.8 مليون حاوية مكافئة.
4- بلغ حجم البضائع المتداولة بمواني مصر البحرية 181 مليون طن خلال عام 2023 وشكلت البضائع الواردة نحو 41.2% من إجمالي البضائع المتداولة وشكلت البضائع الصادرة نحو 32.8% من إجمالي البضائع المتداولة.
5- بلغت الاستثمارات المنفذة لتطوير الموانئ المصرية ما قيمته 8.5 مليارات جنيه خلال عام 2021/2022، مقارنًة بنحو 3.4 مليارات جنيه خلال عام 2020/2021، بنسبة ارتفاع بلغت 150%، وقد تم تخصيص نحو 129 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية، وحددت وزارة النقل عدة أهداف استراتيجية ممثلة في مجموعة من المحاور ويتمثل أحد تلك المحاور في إنشاء ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج سواء الصناعية أو الزراعية أو التعدينية أو الخدمية بالموانئ البحرية من خلال وسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
وارتباطًا، بلغ إجمالي أطوال أرصفة الموانئ البحرية 100 كليو متر حيث تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي طول 67 كم وبعمق يتراوح بين 18 و22 مترًا في بعض الموانئ على البحر الأحمر وتشمل موانئ السخنة والأدبية وبرنيس وسفاجا ونويبع على البحر الأحمر، كما تشمل موانئ على البحر المتوسط وهي ميناء العريش وبورسعيد ودمياط وأبو قير والإسكندرية وجرجوب، علاوًة على ذلك تم إنشاء حواجز للأمواج بأطوال تبلغ 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لزيادة القدرة الاستيعابية للموانئ من 185 مليون طن إلى نحو 400 مليون طن سنويًا، ومن 12 مليون حاوية مكافئة إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا، هذا بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.
وقد تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات ببعض الموانئ المصرية وجار استكمال مشروعات أخرى خلال الفترة (2014-2024) على النحو التالي:
1- ميناء الإسكندرية الكبير: تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على مساحة تبلغ 560 ألف متر مربع بإجمالي أطوال 2.5 كم وبطاقة استيعابية تتراوح بين 12 و15 مليون طن وقد بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطة نحو 7 مليارات جنيه، كما تم إنشاء رصيف 3/85 لتداول الأخشاب والغلال ويسمح بتراكي سفن محملة ببضائع تصل حمولتها إلى 70 ألف طن، وجار إنشاء كل من محطة الصف الجاف النظيف بتكلفة تبلغ 1.6 مليار جنيه ومحطة متعددة الأغراض بتكلفة تصل إلى 3.14 مليارات جنيه، وجار إنشاء حواجز للأمواج بتكلفة تصل إلى 6.7 مليارات جنيه، وجار أيضاً إنشاء منطقة لوجستية على مساحة تبلغ نحو 273 فدانًا بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.
2- ميناء دمياط: تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بتكلفة بلغت 1.4 مليار جنيه، تم الانتهاء من تطوير الحاجز الشرقي للميناء وجار إنشاء الحاجز الغربي بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار جنيه، جار إنشاء كل من محطة تحيا مصر بطاقة استيعابية تبلغ نحو 3.5 ملايين حاوية مكافئة وبتكلفة تصل إلى 4.495 مليارات جنيه ومحطة للحبوب والغلال بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.
3- موانئ البحرين الأحمر والمتوسط: جار إنشاء ميناء الصيادين الجديد بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه، وتم تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة بلغت نحو 475 مليون جنيه، في ميناء سفاجا تم إنشاء مخزن نموذجي بتكلفة بلغت نحو 41 مليون جنيه كما تم إنشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بتكلفة بلغت نحو 39 مليون جنيه وتم إنشاء رصيف جديد بتكلفة تصل إلى 74 مليون جنيه وجار إنشاء محطة جديدة بتكلفة تصل إلى 2.6 مليار جنيه، وفي ميناء السخنة جار تطويره من خلال إنشاء أرصفة جديدة وإضافة مناطق لوجستية وساحات تداول وإنشاء حواجز أمواج والأراضي المكتسبة خلف الحواجز.
واتصالًا، في ميناء العريش البحري من المخطط إنشاء أرصفة جديدة وجار إنشاء رصيفين للضائع العامة ومن المخطط إنشاء رصيف متعدد الأغراض وتم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الرئيس الشمالي وحاجز الأمواج الشرقي، وفي ميناء جرجوب البحري من المخطط إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وتم الانتهاء من إنشاء أرصفة للحاويات وأرصفة للبضائع العامة وكذلك تم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الشرقي وجار إنشاء حاجز الأمواج الرئيس، وفي ميناء برنيس تم الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض وكذلك تم الانتهاء من إنشاء رصيف حاويات، وفي ميناء شرق بورسعيد تم إنشاء أرصفة جديدة وتم تنفيذ أول عملية تزود بالوقود الأخضر يوم 22 أغسطس 2023 وتم الإعلان عن إنشاء المحطة الثانية للحاويات لشركة قناة السويس لتداول الحاويات، وفي ميناء أبو قير البحري تم إعداد مخطط لتطوير الميناء بإنشاء أرصفة بأعماق تتراوح بين 17 و22 مترًا لتصل بذلك إلى أقصى عمق لميناء بحري في العالم وإنشاء حواجز أمواج.
كذلك تم عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية لزيادة عدد السفن العالمية المترددة على الموانئ المصرية ومضاعفة الطاقة التشغيلية للموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
وتناول التقرير تحليل وضع مصر في أهم المؤشرات الدولية وذلك على النحو التالي:
1- المؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع وحدة معلومات الأسواق التابعة لمؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية، ويضع المؤشر تصنيفًا لعدد 405 موان عالمية وفقًا للكفاءة ويركز على المدة التي تستغرقها الحاويات في المواني، وقد احتل ميناء بورسعيد المركز 16 ليكون ضمن أفضل 20 ميناء حاويات أداءً خلال عام 2023 حسبما أظهرت نتائج المؤشر لعام 2023 والتي تم الإعلان عنها في يونيو 2024.
2- مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي ويغطي 139 دولة حول العالم ويقيس مدى سهولة إقامة روابط منتظمة عبر سلاسل الإمداد، وجاءت مصر في المرتبة 57 عالميًا في عام 2023 لتقفز بذلك 10 مراكز مقارنًة بعام 2018 والتي احتلت فيه المرتبة 67، ويرجع هذا التقدم إلى تطوير القطاع اللوجستي في مصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وذلك في ظل رؤية الحوكمة المصرية وسعيها للتحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
3- مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن الأونكتاد بهدف قياس مدى ارتباط الحاويات في بلد ما بشبكة الشحن العالمية، جاءت مصر في المرتبة الـ 23 خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنًة بالمرتبة 24 خلال الربع الأول من عام 2024.
وتناول مركز المعلومات خلال التقرير استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع الموانئ البحرية في مصر والتي يتم بموجبها تطوير صناعة النقل البحري وفقًا لـ 6 عناصر رئيسة على التوازي وتتمثل هذه العناصر في: (1-الموانئ التخصصية أو التجارية، 2- تعظم الأسطول البحري، 3- الخدمات والأنشطة اللوجستية، 4- شبكات الطرق والسكك الحديدية، 5- تنمية قدرات العاملين، 6- البنية التشريعية)، وتتلاءم خطة تطوير الموانئ المصرية مع متطلبات النقل البحري العالمية والتجارة العالمية والسفن والمعدات الحديثة، وتشمل خطة تطوير مواني مصر البحرية تحديث المخطط العام لكافة الموانئ البحرية بالاعتماد على استغلال الميزة التنافسية لكل ميناء وربط الموانئ بالظهير اللوجستي والصناعي المجاور لها بالإضافة إلى تطوير الأرصفة الحالية وزيادة عمق الممرات الملاحية لاستقبال الأجيال الحديثة من السفن (Mega Vessels)، وكذلك يمتد تطوير الموانئ البحرية ليشمل لبنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل هيئات الموانئ.
كما استعرض التقرير أهم الجهود المبذولة لتحويل موانئ مصر البحرية إلى الموانئ الذكية أو الخضراء والتي تمثلت في (1- توقيع اتفاقيات تعاون في مجال إدارة الموانئ الخضراء وقد تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية يوم 6 نوفمبر 2023 مع ميناء تشينغداو الصيني بهدف تبادل الخبرات في مجالات إدارة الموانئ ونظر الموانئ الخضراء والذكية، 2- إدارة المخلفات، 3- رقمنة الموانئ).
تعرف على توقيت مباريات اليوم في كأس الخليج