بدء تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها في التجمع العمراني «صوارى» بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البدء في تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بالتجمع العمراني «صوارى» بمنطقة غرب كارفور، في محافظة الإسكندرية، مؤكدا أن الوزارة حريصة على سرعة إنهاء المشروعات السكنية بمختلف أنواعها، وتسليمها للحاجزين، في مجتمعات عمرانية حضارية مكتملة المرافق والخدمات.
وأشار إلى أن مشروع صوارى تبلغ مساحته نحو 420 فداناً، ويضم 64 برجا سكنيا «أبراج صواري»، بها 3068 وحدة، إضافة لـ310 فيلات، ويهدف إلى توفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.
وأوضح وزير الإسكان، أن المحور الأول للمشروع يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجا سكنيا أبراج صواري، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولي من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكني «إسكان فاخر» تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، بجانب تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق.
تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فداناوأضاف: يتمثل المحور الثاني في تنمية المنطقة، من خلال توجيه القيادة السياسية بمبادرة معا نبنى المستقبل، إذ جرى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فدانا بأرض التجمع العمراني «صوارى» بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة.
جدير بالذكر أنه جار تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بالحصة العينية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين، بأنشطة (سكنية – تجارية – إدارية – تعليمية)، بإجمالى 60 قطعة أرض، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية معا نبني المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان صواري الوحدات السكنية غرب كارفور تنفیذ مشروع
إقرأ أيضاً:
محظورات يجب تفاديها عند توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري
تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة محظورات لتفاديها عند توثيق الوحدات السكنية ، بموجب الاشتراطات التي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ونصت المادة 5 من القانون على أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي، خلال مدة زمنية مدة 5 سنوات، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر.
كما حظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تسجيل صحف الدعاوى إلا بعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية.