أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل مازالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية.

قال الوزير، فى الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية بمقر «الأونكتاد» بجنيف، إننا نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا، واستجابة للاحتياجات التمويلية والتنموية للدول الإفريقية، لافتًا إلى أنه لابد من إطار عالمي أكثر مرونة للتمويل المبتكر لإتاحة موارد مالية كبيرة بتكلفة أقل وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة.

أضاف الوزير، أن التحديات الدولية والتغيرات المناخية أضافت أعباءً ضاغطة، وينبغي التفكير فى أدوات تمويل مبتكرة لخفض الأعباء على الدول الناشئة ومنها: تحويل الديون إلى استثمارات، مشيرًا إلى أنه من المهم التوسع فى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات لخفض تكاليف التمويلات التنموية للدول النامية.

أوضح الوزير، أن مصر تحرص على تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين، وقد أصبح لدينا تجربة جيدة فى الأسواق الآسيوية بعد نجاحنا فى طرح سندات الباندا والساموراى، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء علاقة «ثقة وشراكة» مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تدفع جهود الدولة الهادفة لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التنمية المستدامة المالية وزارة المالية وزير المالية

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة  غلاء المعيشة  من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من السادسة  حتى  الممتازة.

 

قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر  شهريًا.

 

أضاف أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18،1٪ لتصل إلى 679،1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.

 

 

مقالات مشابهة

  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في قرار وزير المالية؟
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • المالية اليمنية تنفي إشاعات تعطيل مرتبات الجيش وتؤكد تعزيز التمويل للربع الأول
  • وزير الإسكان: مستحقات الشركات من مسؤولية وزارتي المالية والتخطيط
  • وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
  • حزب الوعي: الدولة المصرية ماضية في تأسيس مرحلة جديدة من التنمية
  • وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
  • برلماني: مشروعات الري تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة