وزير المالية: ارتفاع تكلفة التمويل مازالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل مازالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية.
قال الوزير، فى الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية بمقر «الأونكتاد» بجنيف، إننا نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا، واستجابة للاحتياجات التمويلية والتنموية للدول الإفريقية، لافتًا إلى أنه لابد من إطار عالمي أكثر مرونة للتمويل المبتكر لإتاحة موارد مالية كبيرة بتكلفة أقل وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة.
أضاف الوزير، أن التحديات الدولية والتغيرات المناخية أضافت أعباءً ضاغطة، وينبغي التفكير فى أدوات تمويل مبتكرة لخفض الأعباء على الدول الناشئة ومنها: تحويل الديون إلى استثمارات، مشيرًا إلى أنه من المهم التوسع فى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات لخفض تكاليف التمويلات التنموية للدول النامية.
أوضح الوزير، أن مصر تحرص على تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين، وقد أصبح لدينا تجربة جيدة فى الأسواق الآسيوية بعد نجاحنا فى طرح سندات الباندا والساموراى، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء علاقة «ثقة وشراكة» مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تدفع جهود الدولة الهادفة لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المالية وزارة المالية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
مبادرات تعزيز التنمية واستشراف المستقبل
مبادرات تعزيز التنمية واستشراف المستقبل
برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، قائد مسيرة المجد والرفعة، وبمواكبة وإشراف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، فإن حكومة دولة الإمارات تحرص على استدامة مضاعفة المكتسبات الوطنية على كافة الصعد وإطلاق المبادرات الاستراتيجية النوعية لإعطاء أكبر زخم لمسيرة التنمية الشاملة، ورفدها بالخطط التي تضمن مضاعفة تنافسيتها، وتعزيز ريادة الإمارات إقليمياً ودولياً، فتميز النتائج وقوة الإنجازات نتاج فكر استباقي مبهر بإبداعه، حيث أن ما يتم اعتماده يضاعف سعادة الشعب ويدعم مكانة الإمارات كوجهة أولى للعيش والعمل، وخاصة أنها تقدم نموذجاً متفرداً على جميع المستويات مما يجعلها الدولة الحلم والخيار الأمثل لجميع الراغبين في التنعم بنمط حياة غير موجود في أي مكان آخر حول العالم، وذلك في الوقت الذي يتم فيه تعزيز الإنجازات ورفع سقف الطموحات والاستعداد للمستقبل برؤى استشرافية وحلول استباقية ومنها ما تم وضعه خلال العام الحالي من سياسات وبرامج يشكل كل منها خارطة طريق للعمل الحكومي على المدى الطويل ويساهم في تعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة.
مشاريع كثيرة أطلقتها الحكومة في العام 2024 تبين تميز النهج الوطني في العمل الحكومي من قبيل “أرقام الإمارات الموحدة”، وبرنامج القيادات الحكومية الشابة 2024، و”الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031” لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 – 2031 إلى 30% والوصول إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وزيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.. وإطلاق البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، ومبادرة “باقة العمل” في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، و”الأجندة الوطنية للشباب 2031″.. وإطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى “الإقامة الزرقاء” لذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في حماية البيئة والاستدامة.. وإعطاء أفضلية التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لـ3 سنوات وأكثر، والإعلان عن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، واعتماد السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومشروع علمي للأبحاث القطبية، وإطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” لتحفيز الخريجين بقيمة 300 مليون درهم، وغير ذلك من خطط التحديث المجسدة لنهج حكومة الإمارات الأكثر نشاطاً وكفاءة وقدرة بين مثيلاتها على مستوى العالم.
العام 2024 يعزز ريادة وتفوق الدولة الحضاري لما يحققه العمل الحكومي الذي يبينه الحصاد المشرف بفعل الجهود المبذولة والعمل بروح الفريق انطلاقاَ من ثوابت مدرسة القيادة الرشيدة وحرص جميع العاملين على التفاني في خدمة الوطن ليكون القادم أفضل دائماً.