جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن على أيدي افراد عائلاتهن، وفقا لإحصاءات نشرتها الإثنين الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء “التي كان يمكن تفاديها” هذا المستوى “ينذر بالخطر”.
ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن “المنزل يظل المكان الأكثر خطورة” للنساء، إذ أن 60 في المئة من الـ85 ألفا اللواتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا “لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ”.
وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة “عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية”، مشيرا إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وإفريقيا هي الأكثر تضررا، تليها آسيا.
وفي قارتي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفراد من عائلاتهنّ.
وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان.
ورأى التقرير “أن تجنّب الكثير من جرائم القتل كان ممكنا”، من خلال “تدابير وأوامر قضائية زجرية” مثلا.
وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقرا أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف “متجذر في الممارسات والقواعد” الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي أجرى تحليلا للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.
ورغم الجهود المبذولة في الكثير من الدول، “لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر”، وفق التقرير.
لكنّ بيانا صحافيا نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث تشديدها على أن هذا الواقع “ليس قدرا محتوما”، داعية الدول إلى تعزيز ترسانتها التشريعية وتحسين عملية جمع البيانات.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يُحتفى به سنويًا في 25 نوفمبر، ليكون منصة عالمية للتوعية بأحد أخطر وأوسع انتهاكات حقوق الإنسان، وهو العنف ضد النساء والفتيات، يأتي هذا اليوم كدعوة للحكومات والمجتمعات لاتخاذ خطوات فعالة لإنهاء هذه الظاهرة التي تمثل تهديدًا لسلامة النساء وأمان المجتمعات.
يمثل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة فرصة للتذكير بأن العنف ليس مشكلة خاصة بالنساء فقط، بل هو قضية إنسانية واجتماعية تؤثر على الجميع. ومن خلال الالتزام العالمي المشترك، يمكن بناء مستقبل أكثر أمانًا وعدلاً للنساء والفتيات في كل مكان.
حجم المشكلة عالميًا:
• انتشار العنف:
تشير الإحصائيات إلى أن امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتها.
• يشمل ذلك العنف من الشريك الحميم أو من أشخاص آخرين.
• معدلات القتل:
في عام 2023، قُتلت 51,100 امرأة على يد شركائهن أو أفراد من أسرهن، بمعدل امرأة واحدة كل 10 دقائق.
• أبعاد أخرى للعنف:
• امتد العنف ليشمل مكان العمل والمساحات الرقمية (عبر الإنترنت).
• تفاقم بسبب النزاعات المسلحة وتغير المناخ، ما زاد من هشاشة وضع النساء في العديد من المناطق.
أسباب استمرار الظاهرة:
1. غياب المساءلة القانونية: ضعف المحاسبة القانونية للجناة يعزز استمرار العنف.
2. نقص الموارد: غياب التمويل الكافي للاستراتيجيات الوطنية والمبادرات لمكافحة العنف.
3. العوامل الاجتماعية والثقافية: وجود أعراف تبرر العنف ضد المرأة في بعض المجتمعات.
الاستجابات المطلوبة:
1. تعزيز السياسات الوطنية:
• وضع استراتيجيات وطنية ممولة جيدًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
2. زيادة التمويل لحركات حقوق المرأة:
• تمكين المنظمات النسوية والمبادرات المجتمعية لمكافحة العنف.
3. محاسبة الجناة:
• ضمان تطبيق القوانين بشكل صارم وإنصاف الضحايا.
4. رفع الوعي:
• تنظيم حملات مستمرة لتعزيز الوعي بخطورة العنف ضد المرأة وتأثيره.
حملة “اتحدوا!” و16 يومًا من النشاط:
• انطلاق الحملة:
يبدأ اليوم الدولي حملة عالمية تحت عنوان “اتحدوا!”، تستمر لمدة 16 يومًا من النشاط المناهض للعنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان).
• شعار حملة 2024:
• “كل 10 دقائق، تُقتل امرأة” (#لا_عذر).
• يهدف الشعار إلى لفت الانتباه للتصاعد الخطير للعنف ضد المرأة وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمكافحته.
• أهداف الحملة:
• حث صناع القرار على الوفاء بالتزاماتهم تجاه قضايا المرأة.
• تعزيز المساءلة القانونية والاجتماعية عن كل أشكال العنف.