“اللافي” يناقش مع رؤساء التكتلات السياسية من الأحزاب تطورات المشهد السياسي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، بطرابلس، مع عدد من رؤساء تكتلات الأحزاب السياسية، الممثلين لأكثر من ستين حزب سياسي، لمناقشة واقع وتطورات المشهد السياسي في البلاد.
وبحث الاجتماع سبل دفع العملية السياسية، وتعزيز حوار القوى السياسية الوطنية، ودعم جهودها، والتأكيد على الملكية الوطنية للمبادرات السياسية المقترحة، وكذلك مناقشة التشريعات المتعلقة بعمل الأحزاب، واقتراح آليات معالجتها، وتنسيق الجهود، وإيجاد الأفكار والمقاربات، للارتقاء بالعمل الحزبي والسياسي، والمساهمة في انهاء حالة الجمود السياسي الراهنة، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
وعبر ممثلوا التكتلات السياسية، عن استيائهم لاقصائهم من المشاركة في الانتخابات المحلية، واقتصار ذلك على الأفراد، سواء بنظام القوائم او مستقلين، مطالبين بوجوب تعديل القوانين، والتشريعات المنظمة لذلك، مشيدين في الوقت ذاته بأعمال مشروع المصالحة الوطنية واستعدادهم لدعمه.
ووجه اللافي، بضرورة استمرار عمل الأحزاب السياسية، للقيام بدورها المهم، في بناء السلام والمشاركة المجتمعية، والتنسيق المستمر مع المجلس الرئاسي، لما يخدم الصالح الوطني، ويساهم في تفعيل العملية السياسية،
الوسوم#الأحزاب السياسية #عبد الله اللافي المجلس الرئاسي المصالحة الوطنيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية عبد الله اللافي المجلس الرئاسي المصالحة الوطنية
إقرأ أيضاً:
الإعلام السياسي في العراق.. بين الترويج الحزبي وشبهات غسيل الأموال- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث والأكاديمي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، عن أبعاد مالية وسياسية خطيرة تحيط بملكية وتمويل المؤسسات الإعلامية في العراق، فيما أشار إلى أن العديد من القنوات التلفزيونية تعد واجهات لتبييض الأموال وتمويل الدعاية الحزبية.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم" إن،: "تمويل القنوات التلفزيونية يتطلب مبالغ طائلة، ومع ذلك، فإن العديد من الأحزاب التي لم تكن موجودة قبل 2003 أصبحت تمتلك قنوات إعلامية بميزانيات ضخمة، ما يثير تساؤلات حول مصادر هذا التمويل، الذي غالبا ما يكون مرتبطا بالمال العام وعمليات غسيل الأموال”.
وأوضح، أن “امتلاك قناة تلفزيونية ليس شرطا لأي حزب سياسي، ورغم وجود أكثر من 350 حزبا مسجلا لدى مفوضية الانتخابات، فإن الأحزاب الكبيرة ترى في الإعلام أداة ضرورية للترويج لأفكارها، لاسيما تلك التي تمتلك نفوذا في السلطة التنفيذية وتستفيد من موارد الدولة”.
وأشار التميمي، إلى أنه “رغم تراجع تأثير القنوات التلفزيونية لصالح مواقع التواصل الاجتماعي، لا تزال الأحزاب الحاكمة تعتمد على الإعلام التقليدي، معتقدة أنه الأداة الأكثر تأثيرا في المشهد السياسي”.
وأكد أن “الرقابة على الفساد المالي والإداري ليست من مهام هيئة الإعلام والاتصالات، بل هي مسؤولية مؤسسات دستورية مثل مجلس النواب، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، إضافة إلى الدوائر القانونية في وزارات الدولة”.
وختم التميمي بالقول: “إن تغلغل الأحزاب في مؤسسات الدولة أدى إلى تفشي الفساد، وسط غياب الشفافية في تمويل الأحزاب التي تمتلك قنوات إعلامية وكيانات مسلحة، ما يجعل الرقابة والمحاسبة في هذا الملف أكثر تعقيدا”.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه