مجلس الشئون الإسلامية يختتم جولته التوعوية في داغستان.. بمشاركة 3 آلاف نسمة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
اختتم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فعالياته التوعوية والتثقيفية في بلدة غازي غموق فوق جبال القوقاز في داغستان، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف، وجهود الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مستهدفًا تعزيز التواصل مع الشعوب وتقديم رسالة الإسلام السمحة.
بدأت الزيارة بجولة في بلدة غازي غموق، مسقط رأس العلامة علي الغموقي الداغستاني، مؤلف «شرح مختصر العقائد»، وله شرح المختصر الكبير الذي ألفه الشيخ عبدالله الشرقاوي شيخ الأزهر إذ التقى بسكان البلدة البالغ عددهم 3 آلاف نسمة.
شارك المجلس في احتفالية «يوم الوالدة» التي عُقدت في المكتبة العامة، إذ تم توزيع مطبوعات المجلس الورقية والإلكترونية على الحاضرين، وتقديمها لكبار الأئمة وحاكم البلدة.
تاريخ عصر الفتوحات الإسلاميةزار الوفد مسجد البلدة الذي يعود تاريخه إلى عصر الفتوحات الإسلامية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، إذ تم العثور على لوحات حجرية تعكس عمق الأدب الصوفي، منقوش عليها عبارات "يا الله" و "يا رسول الله"، مما يشير إلى مكانة التوسل في التراث الديني المحلي.
شهد المسجد جلسة علمية تضمنت توزيع إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتعريف الحضور بجهوده التوعوية.
استكمل الوفد جولته بزيارة قبر محمد اليمني، الذي يعود نسبه إلى الإمام الحسين، والذي جاء من مصر إلى القوقاز في القرن التاسع الهجري لنشر الإسلام وتعزيز الفهم الصحيح له.
ويُعتبر قبره شاهدًا على تاريخ انتقال الإسلام عبر العصور، إذ قاد ألف أسرة عربية واستقر في هذه المنطقة قبل أن يتوفى بالطاعون عام 854 هجرية.
دور المجلس في بناء جسور التواصل الثقافي والديني مع الشعوباختتمت الفعاليات بالتأكيد على دور المجلس في بناء جسور التواصل الثقافي والديني مع الشعوب، انطلاقًا من رؤية تسعى لتعزيز القيم الروحية المشتركة، ما يعكس التزام المجلس برسالته الحضارية في نشر التوعية الدينية وتعميق الفهم المشترك بين الثقافات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القوقاز
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية لمفتشي «الأوقاف»: الرقابة ليست إجراءات إدارية بل التزام ديني وأخلاق
ألقى الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، محاضرةً متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» لمفتِّشي وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، حول الرقابة الإدارية في الفكر الإسلامي.
تناولت المحاضرةُ قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية، التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودَورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
ضوابط دقيقة للرقابة الإداريةتناول مفتي الجمهورية مفهومَ الرقابة في الإسلام كأداة رئيسة لضمان النزاهة وتحقيق الشفافية في العمل الإداري، وأكَّد أن الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي التزام ديني وأخلاقي يتطلَّب الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع، وأوضح أن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة للرقابة الإدارية تشمل الأمانة، والعدل، والمحاسبة الذاتية، وهو ما يؤكِّد نظرة الإسلام الشاملة للإدارة باعتبارها أمانة في عنق كل مسؤول.
الرقابة الإدارية في الإسلاموأضاف مفتي الجمهورية، أن الرقابة الإدارية في الإسلام تهدُف إلى حماية المال العام ومنع التلاعب والفساد، وشدَّد على أنَّ للمال العام مكانةً خاصة في تنمية اقتصاديات الأمم وازدهارها وبناء مستقبل أبنائها، وقد أمر الإسلام بحماية المال العام والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه ومعاقبته، سواء كان هذا المال ملكًا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز الأهلية والنقابات وأمثالها، ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة أبرزها الفساد بمختلف أشكاله.
وأوضح المفتي أنَّ الرقابة الإدارية تُسهم في الحفاظ على المال العام بتطبيق العقوبات الرادعة التي أقرَّتها القوانين بهذا الشأن، مؤكدا أن الرقابة تسهم أيضًا في تحسين أداء المؤسسات لتحقيق التنمية والنهضة، فتحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية إحدى الغايات الأساسية التي يقوم عليها علم الإدارة الحديث، والدين الإسلامي لم يعتبر من العمل إلا ما كان جيدًا صالحًا، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110].
وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70]، مشيرًا إلى أن مطلق العمل وحدَه غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوَّة من ذلك العمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل متقنًا جيدًا حتى يتم قَبوله وينال المسلمُ عليه الجزاءَ المراد، والرقابة الإدارية هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان تحقيق الجودة في العمل المؤسسي داخل المنشآت الإدارية.