حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية.
وبحسب القانون يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تُنشئ لها فروعاً ومكاتباً في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحدد القانون أهداف الدائرة التي تسعى إلى تحقيق ما يلي:
1.
2. رفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي، لتعزيز رضا المتعاملين في الإمارة.
3. المساهمة في رفع مستوى فعالية وكفاءة الأداء من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الرقمي، وتقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.
4. دعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة من خلال توفير الأنظمة والمنصات والقنوات الرقمية المشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية.
5. توفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي.
6. إيجاد بيئة آمنة لحفظ المعلومات وحمايتها من الاعتداء عليها أو المخاطر التي تهددها، باعتبارها ذات قيمة استراتيجية وحيوية في الإمارة.
ووفقاً للقانون يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
أولاً: الاختصاصات العامة:
1. إعداد الاستراتيجيات والمعايير ذات الصلة بالتحول الرقمي وأمن المعلومات واستخدامات التقنيات الناشئة والإشراف على تنفيذها وجمع وإعداد وتحليل الأدلة المتعلقة بتطبيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بغرض عرضها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
2. تنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء وتطوير وإدارة منظومة التحول الرقمي وخدماتها بصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات الرقمية للجهات الحكومية والجمهور.
3. الإشراف على منظومة التحول الرقمي في الإمارة، ووضع المعايير والمؤشرات اللازمة لدعم الخطط التشغيلية لدى الجهات الحكومية وحوكمتها، ومتابعة مستوى الامتثال لمستهدفاتها بما يتماشى مع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة لضمان تحقيقها.
4. الإشراف على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة على شبكة الإنترنت ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة وأية تطبيقات يتم استحداثها وتشغيلها وتطويرها لدى الجهات الحكومية.
5. إعداد المواصفات التي تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة الناشئة والبيانات، وممارسات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها.
6. دراسة ومراجعة واعتماد كافة المبادرات والمشروعات المقدمة من الجهات الحكومية، الخاصة بمتطلبات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات لضمان توحيدها على مستوى الإمارة.
7. متابعة ومراجعة مؤشرات الأداء ذات الصلة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية وتعزيز تنافسية الإمارة على المؤشرات المحلية والدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأنها.
8. صياغة أطر العمل والمعايير التقنية الخاصة بالبنية التحتية ومنصات مشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة والمعمارية المؤسسية، ومنهجيات إدارة الخدمات الرقمية والتقنية على مستوى الحكومة والجهات الحكومية، والعمل على ضمان تنفيذها والالتزام بها بشكل مستمر.
9. إدارة المشاريع والبرامج الخاصة بالتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية وشبكات الاتصال الرقمي والتطبيقات والأنظمة على مستوى الإمارة والخدمات المتكاملة وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة وفقاً للمتطلبات.
10. تمثيل الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، والمشاركة في المعارض والفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات ذات الصلة.
11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات ذات الصلة بعمل الدائرة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
12. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
ثانياً: الاختصاصات المتعلقة بالأنظمة والخدمات الرقمية:
1. الإشراف على الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية بالإمارة سواءً من خلالها أو من خلال الاستعانة بمزودي الخدمات.
2. الإشراف الفني على الإدارات والوحدات التقنية بالجهات الحكومية للمتابعة والتوجيه والدعم وقياس الأداء والتطوير.
3. تقييم وتطوير وتوحيد نظم تقنية المعلومات المرتبطة بالجهات الحكومية وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات والجهات الأخرى ذات الاختصاص.
4. تطوير وتشغيل مراكز الاتصال المختصة للتعامل مع استفسارات الجمهور حول الخدمات الحكومية وتقديمها ومتابعة تنفيذها.
5. التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إنشاء مراكز الخدمات الرقمية المتكاملة.
6. إعداد المعايير ومؤشرات القياس التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها وتطبيقها والإشراف على جهود الجهات الحكومية بشأن التطبيق والامتثال لتنفيذها.
7. تطوير وتشغيل المنصة الموحدة للخدمات الرقمية المتكاملة لجميع الخدمات الحكومية.
ثالثاً: الاختصاصات المتعلقة بأمن المعلومات:
1. إعداد وتنفيذ إطار لإدارة أمن المعلومات لجميع الجهات الحكومية وبالأخص الجهات التي تملك البنية التحتية، وتحديد المعايير الفنية والممارسات والمبادئ وقواعد الامتثال ذات الصلة، ومتابعة التنفيذ وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان ذلك.
2. متابعة الإجراءات ونتائج تنفيذ السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بأمن المعلومات بالإمارة، ومراجعة واعتماد التقارير الدورية التي تعدها الجهات الحكومية والتي توضح مدى امتثالها لمتطلبات أُطر ومعايير أمن المعلومات، ورفع التقارير للمجلس التنفيذي لبيان مستوى الامتثال بتنفيذ متطلبات خطط العمل والمستهدفات.
3. اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة من أي اختراقات داخلية أو خارجية أو حالات المخاطر والكوارث والأزمات، والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
4. تشكيل وإدارة فرق العمل الدائمة والمؤقتة ضمن الدائرة والجهات الحكومية فيما يتعلق بمتابعة ورصد حوادث الهجمات السيبرانية لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع تلك الجهات، وكذلك العمل على ضمان استمرارية أعمال وخدمات الجهات الحكومية ومعالجة وتقليل الآثار المترتبة على الاختراقات لمعدات البنية التحتية وأنظمة المعلومات وقواعد البيانات لدى الجهات الحكومية.
رابعاً: الاختصاصات المتعلقة بإدارة البيانات:
1. تصميم وتنفيذ وإدارة المنصات الرقمية التخصصية لحوكمة البيانات وإدارتها، ومشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة في الإمارة وفقا للسياسات والتشريعات المعتمدة.
2. إعداد المعايير وإطار حوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصيتها، ومتابعة تطبيق المعايير والتدقيق على امتثال الجهات الحكومية للمعايير والمتطلبات المتعلقة بها وفق الخطط والبرامج الموضوعة بشأنها.
3. تنسيق الجهود والإجراءات بشأن إعداد الدليل الموحد للبيانات الحكومية في الإمارة وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتعزيز آلية اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات الحكومية.
4. إعداد متطلبات نشر البيانات المفتوحة على المنصة أو البوابات الإلكترونية للجهات الحكومية وتنسيق الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي بشأن نشرها وإتاحتها، وتحديد الإجراءات والمبادئ والمعايير الخاصة بمشاركة البيانات.
خامساً: الاختصاصات المتعلقة بالبنية التحتية:
1. إنشاء وتوحيد وتطوير البنية التحتية والمنصات الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة والتطبيقات والخدمات السحابية وشبكات الاتصال الرقمي والإشراف على تنفيذها وتشغيلها على مستوى الحكومة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة، واستضافة الأنظمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية الحكومية، وتحديد المعماريات التقنية والمؤسسية وفقاً للمعايير الفنية التي تُحددها الدائرة.
2. دراسة جميع شبكات الاتصال الرقمي الحالية المستخدمة للربط بين الجهات الحكومية وصولاً إلى توحيدها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي وأهداف الإمارة.
3. إعداد قوائم المواصفات الفنية للأجهزة والبرامج والأصول التقنية لدى الجهات الحكومية والعمل على وضع الضوابط اللازمة لتحديثها بشكل دوري بالتعاون مع دائرة المالية المركزية.
سادساً: الاختصاصات المتعلقة بالتمكين الرقمي:
1. التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بشأن بناء قدرات متخصصة من خلال الدورات والخطط التدريبية لموظفي الجهات الحكومية والمتعلقة بتقنية وأمن المعلومات والتحول الرقمي والتقنيات الناشئة.
2. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالحكومة الرقمية والتحول الرقمي وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، وتقديم الاستشارات والمقترحات والتوصيات للجهات الحكومية في الإمارة.
ونص المرسوم على أن يكون للدائرة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكل تنظيمي معتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها.
2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها.
3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي.
4. تمثيل الدائرة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الدائرة أمام القضاء.
5. عرض الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما، والإشراف على آلية الصرف من ميزانية الدائرة.
6. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة.
7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها.
8. رفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس.
9. تفويض بعض سلطاته أو صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
10. أي مهام أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.
كما تضمن القانون عدداً من المواد المتعلقة بالموارد المالية والهيكل التنظيمي والإعفاء من الرسوم والأحكام الحافظة والأحكام الختامية والإلغاءات والنفاذ والنشر.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لدى الجهات الحکومیة مع الجهات الحکومیة الخدمات الرقمیة البنیة التحتیة وأمن المعلومات التحول الرقمی والإشراف على الإشراف على بالتنسیق مع فی الإمارة على مستوى ذات الصلة التی ت
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يشهد حصاد الموسم الثالث لقمح «سبع سنابل» في مليحة
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، حفل حصاد الموسم الثالث لقمح «سبع سنابل»، الذي بلغت نسبة البروتين به هذا الموسم 19.3%، وذلك في منطقة مليحة.
وتجوّل سموه قبل بدء الحفل في منطقة الفعاليات المصاحبة، مدشناً سموه المنتجات الجديدة العضوية من دقيق «سبع سنابل»، وهي المعكرونة بأنواعها المختلفة والشعيرية «البلاليط» والكرواسون، والكعك بأنواعه، والبسكويت، والسميد، والخبز العربي.
والتقى سموه المزارعين المواطنين الذين تمدهم دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالبذور والمعدات، تنفيذاً لتوجيهات سموه، مطلعاً على إنتاجهم من القمح العضوي الخالي من المبيدات الكيماوية، وتضمنت مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة للمزارعين 25 طناً من بذور تقاوي القمح الأصيلة، واستفاد منها 559 مزارعاً خلال الموسم الحالي، متعرفاً سموه على الآليات الحديثة المستخدمة بعملية الحصاد في الموسم الثالث.
وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور حركة الآليات التي شاركت في عملية حصاد القمح، إيذاناً لبدء حصاد الموسم الثالث لمزرعة القمح، والتي أُجريت باستخدام أحدث الآليات والمعدات الحديثة، وقامت بعملية الحصد من خلال ثلاث آليات، الأولى تفصل الحب عن القش، والثانية تقوم بتجميع القش، والأخيرة تضغط قش القمح وتحوله إلى بالات.
وألقى الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، كلمة أشاد فيها بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه الكبير لمسيرة العطاء والنماء نحو تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن حصاد الموسم الثالث سيكون من خلال 37 محوراً بمساحة 1428 هكتاراً، وبإنتاج متوقع يصل إلى 6 آلاف طن من القمح العضوي.
وأعلن الطنيجي أن قمح «سبع سنابل» في هذا الموسم، قد ارتفعت نسبة البروتين به إلى 19.3%، بعد أن سجل في موسمه الأول نسبة 18.1% مسجلاً رقماً قياسياً عالمياً، مثمناً رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في الاتجاه إلى نموذج الزراعة العضوية التي تبني المادة الحية في الأرض سنة بعد سنة.
وأوضح أن الموسم الثالث لمزرعة القمح شهد زراعة 3 أصناف وهي «يوكورا روجو» من المملكة العربية السعودية وهو الصنف الرئيس، فيما أظهرت أصناف «مصر 3» و«مصر 4» من جمهورية مصر العربية، تفوقاً لافتاً في المزرعة التجريبية من حيث غزارة الإنتاج وقوة الساق، الأمر الذي أهلها لزراعتها، مشيراً إلى أن زراعة الصنف المصري في الشارقة قد أعطى نسبة بروتين أعلى من زراعته في البلد الأم.
وأضاف الطنيجي، أن مزرعة القمح شهدت زراعة سيلاج الذرة كمرحلة تجريبية على مساحة 12.5 هكتار لتوفير العليقة الخضراء للأبقار، وتكوين علف سهل الهضم وسريع الامتصاص في الجسم، ومتوقع أن يصل الإنتاج لأكثر من 500 طن، موضحاً أن العمل جارٍ على التوسع في الزراعة الصيفية، من خلال بعض المحاصيل العلفية البقولية، لتأمين تدوير الزراعة بين العائلة النجيلية والبقولية، وتوفير غذاء عضوي لمزرعة مليحة للألبان ومزرعة طيور فلي ومشروع الوسطى للماشية.
أخبار ذات صلةوأكد أن الباحثين الزراعيين في المزرعة يعملون على تطوير سلالات جديدة تجريبية للوصول إلى «الشارقة1»، مشيراً إلى تضاعف زراعة السلالات بالموسم الثالث إلى 1450 سلالة من القمح الطري والقاسي غير المعدلة وراثياً، كما تطور برنامج التهجين من خلال مضاعفة عدد الآباء، إذ وصل عددهم إلى 45 انتخبت في الموسم الثاني، وتمت عليها الدراسات في مختبر التقنيات الحيوية الأول من نوعه بالإمارات في تهجين القمح، والمزود بجميع الأجهزة الذكية، لإجراء القياسات الفيزيولوجية والتحاليل الجزئية لتحديد القرابة الوراثية للآباء المنتخبة.
واختتم الطنيجي كلمته، مخاطباً صاحب السمو حاكم الشارقة، قائلاً: «كيف نشكر رجلاً وهب فكره لصون مقدرات وطنه وكرامة أمته؟ كيف نفي بحق قائد جعل رؤيته منارة، ومن قراراته جسوراً تعبر بنا إلى مستقبل زاهر؟ كيف نشكر يداً امتدّت لتروي وفكراً أنار درب الاستدامة وقلباً نابضاً بحب البذل والعطاء؟ إن الشكر ليقف خجلاً أمام عظيم صنيعكم وكلمات الثناء مهما سمت وتحملت تظل عاجزة عن الإحاطة بحجم عطائكم».
وتخلل حفل الحصاد فقرة «تغرودة» قدمها مجموعة من الأطفال للتعبير عن شكرهم لصاحب السمو حاكم الشارقة، وجهوده الكبيرة في توفير الغذاء الصحي والسليم، وشاهد سموه مادة مصورة بعنوان «لمسة وفاء» شارك فيها عدد من الأشخاص من مختلف الجنسيات تجاربهم مع الغذاء العضوي الذي تنتجه مؤسسة «اكتفاء» وكيف حسّنت المنتجات من حياتهم بعد أن كانوا يعانون في السابق مشكلات صحية تمنعهم من شرب الحليب ومشتقاته والدقيق العادي.
كما استعرض الحفل مادة مصورة تناولت توثيق اهتمام المزارع الياباني «يوشيكي ياماموتو» بالزراعة العضوية النظيفة، وكيف لفتت تجربة الشارقة الزراعية العضوية المستدامة واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بالغذاء الصحي والآمن، انتباهه وكيف حوّل الصحراء إلى مزرعة قمح عضوية، معبراً عن سعادته الكبيرة بالتواجد في إمارة الشارقة والمشاركة في حفل حصاد أفضل منتج قمح.
وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام الحفل بتكريم الشركاء الاستراتيجيين الذين كان لدعمهم وتعاونهم الأثر الكبير في نجاح الموسم الزراعي الثالث لمزرعة القمح بمليحة، مقدماً سموّه لهم الدروع التذكارية وملتقطاً معهم الصور الجماعية.
وتسلم سموه هدية تذكارية من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا»، وذلك تقديراً لجهود سموه في القطاع الزراعي والأمن الغذائي، وحرص سموه على زراعة الأغذية السليمة العضوية.
وتستخدم مزرعة القمح بمليحة التقنيات الحديثة لتوفير 30% من مياه الري، باستخدام تطبيق Valley 365 الذكي الذي يتيح التحكم عن بُعد، وقياس كمية المياه عبر المجسات الأرضية على عمق 60 سم، إضافة إلى الأقمار الاصطناعية التي توفر تقارير يومية لمحاور المزرعة وعمليات الري والصحة النباتية، وتستخدم المزرعة أحدث الآلات الزراعية الذكية التي تساعد في زيادة الإنتاج، وتحافظ على البيئة وتحقق النمو المستدام.
وحضر الحفل بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ المهندس محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة البلديات، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان المنطقة.
المصدر: وام
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه