الشربيني يعلن فتح باب الحجز لإعلان «سكن لكل المصريين5».. الشروط والضوابط
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين5»، وذلك لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.
وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن إعلان «سكن لكل المصريين5»، وخلال الأسبوع المخصص للمواطنين ذوي الهمم، شهد بيع 43906 كراسات شروط وقيام 8307 عملاء بسداد مقدم جدية الحجز، وهو ما يوضح الإقبال الكبير منهم على تملك وحدة سكنية والاستفادة من تخصيص 5% من الوحدات المطروحة لهم.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا داعى للتزاحم أمام مكاتب البريد منذ اليوم الأول لشراء كراسة الشروط، حيث لا توجد أفضلية لأسبقية شراء كراسة الشروط على الإطلاق.
وأوضحت أن الصندوق يطبق نظام أولويات محددة مسبقًا، وذلك في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن نسبة 5% من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز-المدن المعلن عنها، ويأتي المتزوج ويعول في مقدمة الأولويات، ثم الأرملة-الأرمل ويعول، ثم المطلقة-المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددا في حالة المتزوج -الأرمل- المطلق الذي يعول، وذلك في حالة تساوي العدد وتكون الأولوية للأكبر سنًا.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق نشر فيديو عبر القنوات الرسمية له بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي لشرح خطوات التقديم للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين5»، وذلك للتسهيل على المواطنين ومنعًا لاستغلالهم من قبل بعض الأفراد الذين يسعون لتحقيق مكاسب مادية من وراء ذلك، ويمكن الاطلاع على الفيديو من خلال الرابط، كما نشر الصندوق فيديو آخر عن تفاصيل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان ويمكن الاطلاع عليه من خلال المنصات الرسمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأضافت أنه رغبة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التيسير على المواطنين وحرصًا منه على تسهيل إجراءات التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5"، تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على عدم حاجة المواطنين إلى إرفاق شهادة من التأمينات الاجتماعية (برنت تأميني) أو طبعة معتمدة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، على أن تقوم الهيئة بموافاة الصندوق بالبيانات المطلوبة مركزيًا.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين5» يتضمن طرح 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.
وأوضحت أن مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه وذلك بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة، ويجب على المواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بمبلغ ٣٥٥ جنيهًا بالإضافة لمقدم جدية الحجز، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.
وأضافت أنه يمكن للمواطنين التعرف على العناوين التفصيلية لمكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط من خلال زيارة الرابط الإلكتروني ، مشيرة إلى أنه يجب على المواطنين الراغبين في التقدم الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shimff.gov.eg لتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الأسعار الخاصة بالطرح الجديد جاءت متنوعة كي تتناسب مع مختلف الفئات والشرائح المستهدفة، حيث تراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه و 400 ألف جنيه، وسعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 ألف جنيه و 530 ألف جنيه، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر فيها ما بين 542 ألف جنيه و 700 ألف جنيه.
وأكدت أنه بالنسبة للوحدات المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل تسليم خلال 36 شهرًا بمساحة 90 مترًا بالمدن الجديدة، فيجب على المواطن المتقدم دفع أقساط ربع سنوية بمبالغ مختلفة وفقًا لثمن الوحدة الراغب في التعاقد عليها.
وأعلنت أنه فيما يخص الوحدات المطروحة بسعر 542 ألف جنيه بمساحة تصل إلى 75 مترًا، والمطروحة بمحافظات الجيزة حدائق أكتوبر، والمنوفية السادات، والمنيا المنيا الجديدة، فإن قيمة الدفعة ربع السنوية للعام الأول 4 دفعات 5 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثاني 4 دفعات 6 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثالث 4 دفعات 7 آلاف جنيه، ويتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20 ألف جنيه عند التعاقد.
وأوضحت أنه فيما يخص الوحدات المطروحة بسعر 650 ألف جنيه بمساحة 90 مترًا، والمطروحة بمحافظات القاهرة «حدائق العاصمة، 15 مايو»، والجيزة «حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة»، والشرقية العاشر من رمضان، وأسوان أسوان الجديدة، تكون قيمة الدفعة ربع السنوية للعام الأول 4 دفعات 7 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثاني 4 دفعات 8 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثالث 4 دفعات 9 آلاف جنيه، ويتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد.
وأضافت أنه فيما يخص الوحدات المطروحة بسعر 700 ألف جنيه بمساحة 90 مترًا، والمطروحة بمحافظة الإسكندرية بمدينة برج العرب الجديدة، فتكون قيمة الدفعة ربع السنوية للعام الأول 4 دفعات 7 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثاني 4 دفعات 8 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثالث (4 دفعات) 9 آلاف جنيه، ويتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد.
وأشارت إلى أن الطرح الجديد شهد تغييرًا على مستوى حدود الدخل، حيث أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضرورة ألا يزيد صافي الدخل الشهري- السنوي من كافة مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.
وأضافت أنه فيما يخص المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 12 ألف جنيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري -السنوي من كافة مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطي الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا للفرد.
كما أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل سوف يصبح بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاما.
وأضافت السيدة مي عبد الحميد أن الطرح الجديد يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما حسب الموافقة الائتمانية.
وأكدت ضرورة ألا يقل سن صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا يزيد سن صاحب الطلب من مُنخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان، وألا يزيد سن صاحب الطلب من متوسطي الدخل عن سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في تاريخ نهاية مدة القرض تحدد وفقًا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة.
وأوضحت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط ، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط ، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابط أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن لمديريات الإسكان.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان: إجراء قرعة علنية لتخصيص وحدات سكنية متنوعة بـ7 مدن جديدة
وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتابعان موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة غرب الضبعة
وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حجز وحدة سكنية المهندس شريف الشربيني سكن لكل المصريين5 للمواطنین منخفضی الدخل بنظام التمویل العقاری جاهزة للتسلیم الفوری الرسمیة للصندوق عبر المبادرة الرئاسیة شراء کراسة الشروط الوحدات المطروحة سکن لکل المصریین5 ألف جنیه سنوی ا بالمدن الجدیدة من خلال الرابط وحدة سکنیة ضمن على المواطنین الدخل الشهری متوسطی الدخل أنه فیما یخص وحدات سکنیة الراغبین فی وأضافت أنه جدیة الحجز آلاف جنیه الدخل عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع العلم المعاصر قياس الفقر؟
حظي موضوع الفقر أكثر من غيره من الموضوعات باهتمام متزايد خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين وسنوات الألفية الثالثة، ويمكن الجزم بأنه مثل أبرز الملفات التي استعصى حلُها، على الرغم من الاهتمام المنتظم للدول والحكومات بالظاهرة، تفكيرا، وتخطيطا وممارسة. والواقع أن الفقر من الآفات التي طبعت تاريخ البشرية، وعبرت عن جوانب العتمة في العلاقات الاجتماعية، غير أنه، في المقابل، أصبح خلال الربع الأخير من القرن العشرين موضوعا قابلا للتحليل العلمي، كما دلت على ذلك وفرةُ الأدبيات التي أغنت مختلف مجالات الفكر الاجتماعي الحديث.
فهكذا، نميل إلى الظن بأن تزايد وعي الناس بخطورة الفقر وتداعياته، وإدراك قيمة العدالة الاجتماعية في تأكيد تلاحم المجتمعات، وحماية وحدتها الوطنية والسياسية، وتكاثر موجات الاحتجاج على اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، كلها عوامل أسهمت في تصدر موضوع الفقر دائرة الاهتمام الدولي والوطني. وقد كان طبيعيا تخصيص الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة مكانة بارزة لموضوع الفقر، وحثت أعضاءها على صوغ سياسات عمومية تروم التخفيف من أضرار التفاوت وعدم التكافؤ في أفق ردم الهوة بين مكونات المجتمع الواحد، وتكفي الإشارة إلى انتظامية إصدار تقارير التنمية البشرية منذ العام 1990 من قبل "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" (UNDP).
شهدت السنوات الثلاثون الأخيرة من القرن العشرين ومستهل الألفية الجديدة، فيضا من الأدبيات في أكثر الدول تقدما في العالم، ركزت في مجملها على "براديغم" (Paradugme) توزيع الدخل لتحليل مسببات الفقر وآليات تجاوزه، والحال أن هذه المنهجية ظلت مُغرية إلى وقت قريب، غير أن الممارسة بينت عدم صلاحيتها المطلقة في الكشف عن طبيعة الفقر، من حيث هو آفة اجتماعية مهددة للأمن والسلم والتلاحم الوطني
فمن اللافت للانتباه أن دولا صغيرة الحجم مثل فنلندا، والسويد، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، أو متوسطة نسبيا مثل ماليزيا وإندونيسيا، حققت قفزات نوعية في سلم التنمية وقهر الفقر، بالاعتماد على الإنسان وقدراته الخلّاقة، حيث استثمرت في صقل مهاراته بالتربية والتعليم والتكوين الجيد، ووفرت له شروط الارتقاء والعطاء والاجتهاد، وبثت في روحه قيمة العدالة الاجتماعية والإحساس بعدم التفاوت والتكافؤ بين بني جلدته. وبالموازاة، نرى بلدانا أكثر أهمية من حيث الموارد المادية والبشرية، ومع ذلك تحظى بمراتب متدنية أو متواضعة، استنادا إلى الدراسات المسحية التي شكلت أكثر من قطر عربي في مجالات ذات قيمة محورية بالنسبة للتنمية، كالمعرفة والحرية وتمكين المرأة، وهو ما أبانته وكشفته بجلاء تقارير التنمية الإنسانية العربية الصادرة ما بين 2002 و2005.
ففي سياق السعي إلى مقاربة ظاهرة الفقر علميا، وفهم مصادرها الموضوعية، شهدت السنوات الثلاثون الأخيرة من القرن العشرين ومستهل الألفية الجديدة، فيضا من الأدبيات في أكثر الدول تقدما في العالم، ركزت في مجملها على "براديغم" (Paradugme) توزيع الدخل لتحليل مسببات الفقر وآليات تجاوزه، والحال أن هذه المنهجية ظلت مُغرية إلى وقت قريب، غير أن الممارسة بينت عدم صلاحيتها المطلقة في الكشف عن طبيعة الفقر، من حيث هو آفة اجتماعية مهددة للأمن والسلم والتلاحم الوطني.. فهكذا، لعب تغير البيئة السياسية في دول وسط وشرق أوروبا بعد العام 1989، وتوسع الفضاء الأوروبي، دورا مفصليا في تطوير أسس مقاربة الفقر، حيث أصبح مفهوم الفقر محددا من منظور الإقصاء الاجتماعي (Exclusion sociale)، ويشمل أكثر معايير الفقر والتفاوتات التقليدية القائمة على الدخل لوحده.
توسيع دائرة النظر إلى الفقر، باعتباره نقيضا للرفاه، وتعداد المؤشرات ذات الصلة بكرامة الإنسان في قياس مراتب التنمية ودرجاتها، لذلك، ومنذ ظهور أعماله الرائدة ذات الصلة، تغيرت منظورات العالم لمفهوم التنمية وآفة الفقر، وأصبح الفقراء لا يحدَدون من منطلق ما يعانون من عوز مادي فحسب، بل مما يعيشون من شنك وعسر في قدرتهم على المشاركة في تدبير شؤونهم بقدر متكافئ وشفاف ومسؤول
تنهض المقاربة الجديدة لظاهرة الفقر على مصفوفة من المعايير والمؤشرات التي تصلح قاعدة للمعالجة والتحليل، وتساعد أكثر من ذلك، على جعل الفقر معطى موضوعيا قابلا للقياس. فوفق هذه المقاربة متعددة الأبعاد، لا يعني الفقر مجرد الافتقار إلى ما يكفي من المال، ولا يعني فيها التفاوت مجرد اختلاف في الدخل المادي. فعلى سبيل المثال، شهدت دول الاتحاد الأوروبي نقاشا مستفيضا حول "الإقصاء الاجتماعي"، قبل أن تهتدي إلى التوافق حول فحص الفقر من منظور الحرمان من عدد من البضائع أو الخدمات، لا من منظور نقص الدخل في حد ذاته، ما ساعد على صياغة مجموعة من المؤشرات، عوض الاقتصار على "براديغم" توزيع الدخل، وما تترتب عته من الإسقاطات والآثار. والأكثر من ذلك، فتحت المقاربة المتعددة فرصا نوعية لمراجعة المفاهيم الأصولية للفقر والتفاوت، وتم التشجيع عليها في أعمال "أمارتيا سن"، الحائز على جائزة نوبل، وفي صدارتها تلازم "التنمية والحرية"، وضرورة الربط بين التنمية والقدرة على المشاركة بمختلف أنواعها ومستوياتها، وهو ما أوضحه بقوله: "الاهتمام بالحريات الإيجابية يؤدي مباشرة إلى تثمين قدرات الأشخاص، وتثمين ما من شأنها تنمية هذه القدرات، وترتبط بفكرة القدرات ارتباطا وثيقا بأداء الشخص، وهذا يتناقض مع ملكية البضائع وصفات البضائع المملوكة، وما يتولد عنها من نفع..".
إن روح منهجية "أمارتيا سن" في تأصيل مفهوم التنمية تكمن في قدرتها على توسيع دائرة النظر إلى الفقر، باعتباره نقيضا للرفاه، وتعداد المؤشرات ذات الصلة بكرامة الإنسان في قياس مراتب التنمية ودرجاتها، لذلك، ومنذ ظهور أعماله الرائدة ذات الصلة، تغيرت منظورات العالم لمفهوم التنمية وآفة الفقر، وأصبح الفقراء لا يحدَدون من منطلق ما يعانون من عوز مادي فحسب، بل مما يعيشون من شنك وعسر في قدرتهم على المشاركة في تدبير شؤونهم بقدر متكافئ وشفاف ومسؤول، سواء في توزيع الثروة والاستفادة من الخيرات، أو في التداول على السلطة والتعاقب على ممارستها.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين