الخارجية الأميركية تحذر: الفصائل المسلحة في العراق تهدد استقرار البلاد!
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- في وقت حساس يتعرض فيه العراق لضغوطات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرات جدية بشأن الفصائل المسلحة في العراق، مؤكدة أن تصرفات هذه الفصائل قد تجر البلاد إلى حرب إقليمية قد تكون مدمرة. هذا التحذير جاء على لسان المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، الذي أشار إلى أن هذه الفصائل تشكل تهديداً مباشراً للأمن الداخلي للعراق وقد تؤدي إلى عواقب غير محمودة إذا استمرت في التصعيد.
ماذا تعني هذه التحذيرات؟
تصريحات ميلر تتحدث عن فصائل مسلحة تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية، وهو ما يعكس قلق الولايات المتحدة من احتمال أن تؤدي هذه الفصائل إلى اندلاع نزاع إقليمي. الحكومة الأميركية كانت قد حذرت سابقاً من مغبة تورط العراق في صراعات إقليمية مستمرة، حيث أكدت أن مثل هذه الفصائل يمكن أن تضر بالعلاقات بين العراق ودول الجوار، وقد تكون بمثابة أداة لإشعال الصراعات بشكل غير مباشر.
من ناحية أخرى، يرى البعض أن الفصائل المسلحة في العراق تعتبر في بعض الحالات جزءاً من النسيج السياسي والأمني، وهي تساهم في حماية الأمن الوطني. قد تكون هذه المجموعات المسلحة قد نشأت في ظل ظروف استثنائية، مثل مواجهة تنظيم “داعش”، وتوفر للأراضي العراقية قوة ردع إضافية ضد أي تهديدات خارجية. لذا، من منظور محلي، قد تُعتبر هذه الفصائل بمثابة حماة للوطن، ولكن يبدو أن هناك تناميًا في قدرة هذه الفصائل على اتخاذ قرارات مستقلة، مما قد يهدد الوحدة السياسية والأمنية للعراق.
هل هناك حلول ممكنة؟
بينما تواصل الولايات المتحدة التأكيد على ضرورة ضمان الاستقرار في العراق، فإن الدعوة إلى إعادة هيكلة الفصائل المسلحة وضمان أن تكون تحت إشراف الدولة تعد من أبرز الحلول المطروحة. في المقابل، قد يكون من الصعب إقناع تلك الفصائل التي تمثل قوى محلية ودينية بأن تتخلى عن قوتها المستقلة لصالح سلطة مركزية قد لا تكون قادرة على حماية مصالحها.
يبقى السؤال الأبرز: هل تستطيع الحكومة العراقية مواجهة هذه التحديات والتحكم في الفصائل المسلحة التي قد تكون لاعباً أساسياً في السياسة المحلية؟ أم أن الولايات المتحدة ومن خلفها المجتمع الدولي ستفرض ضغطاً إضافياً على بغداد للحد من نشاط هذه الفصائل، مما قد يؤدي إلى توترات داخلية بين الحكومة والفصائل المسلحة؟
تحذير وزارة الخارجية الأميركية يفتح باباً واسعاً للنقاش حول مستقبل العراق، فهل ستظل الفصائل المسلحة عنصراً فاعلاً في السياسة العراقية، أم أن هناك ضرورة لتقليص دورها بما يضمن استقرار الدولة وحيادها في النزاعات الإقليمية؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة هذه الفصائل فی العراق قد تکون
إقرأ أيضاً:
بتكوين وأزمة الثقة في الدولار.. رسوم ترامب تهدد مستقبل العملة الأميركية
منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ما سمّاه "يوم التحرير" في 2 أبريل/نيسان الجاري، والمتمثّل في فرض رسوم جمركية كبيرة على عشرات الشركاء التجاريين، بدأت عملة بتكوين تتحرك تزامنا مع الأسهم الأميركية، في مشهد غير معتاد يشير إلى تطورات تتجاوز المخاوف التجارية المباشرة، وصولاً إلى التشكيك في استقرار الدولار الأميركي ذاته.
وفي تحليل نشره الكاتب آرون براون في وكالة بلومبيرغ، أشار إلى أن حركة السوق مرّت بثلاث مراحل رئيسية منذ الإعلان عن الرسوم.
في البداية، كان الخوف من فوضى في الأسواق والتجارة العالمية يدفع المستثمرين نحو الأصول الرقمية مثل بتكوين، بينما تراجعت الأسهم. ثم، مع تزايد المخاوف من ركود عالمي محتمل، انخفضت أسعار بتكوين انخفاضا حادا، رغم ثبات الأسهم. وأخيرًا، بعد تراجع ترامب الجزئي عن التصعيد الجمركي في 9 أبريل/نيسان الحالي، عادت بتكوين والأسهم إلى الارتفاع تزامنا، ما يعكس ضعف الثقة في قيمة الدولار نفسه. ترابط غير معتاد بين بتكوين والأسهموبيّنت بيانات بلومبيرغ وكوين ماركت كاب، أن بتكوين ومؤشر ستاندرد آند بورز 500، قد تحركا منذ منتصف الأسبوع الماضي بنمط متشابه لافت، ما يشير إلى أن المستثمرين يقيمون الأصول المالية المختلفة من زاوية واحدة: القلق بشأن الدولار.
وكتب براون: "عندما تراجَع ترامب، يبدو أن المستثمرين – في الأسهم والعملات المشفرة – قرروا أن الدولار أصبح أقل قيمة، فارتفعت الأصول المقومة بهما معًا".
إعلانويضيف: "هذه ليست مسألة مؤشر أسعار المستهلك أو سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، بل شعور المستثمرين تجاه الاحتفاظ بالدولار مقارنة بالأصول الأخرى مثل الأسهم وبتكوين".
الخطر الأكبر.. فقدان الثقة في الدولارويرى الكاتب أن الرسوم الجمركية تشكّل عاملًا يحدّ من قيمة النقود مقارنة بالأصول الملموسة. فالأميركيون يشترون أقل بدولاراتهم، والأجانب أيضًا يتأثرون بالرسوم المقابلة. كما أن التدخلات التي تعرقل حرية الأسواق تقلّل من جاذبية الدولار كعملة احتياط عالمية.
وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى أن ارتفاعًا بنصف نقطة مئوية في عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات منذ بداية أبريل/نيسان، يعكس تراجع الطلب الأجنبي على الأصول الأميركية.
وهذا يؤدي في الأمد البعيد إلى تحوّل داخلي في تمويل الحكومة، على حساب الاستثمارات الخاصة.
ورغم أن بتكوين تُعتبر في كثير من الأحيان ملاذًا للمستثمرين في أوقات الأزمات، فإن مخاطر الركود العالمي تجعلها عرضة لتقلبات شديدة.
ففي المرحلة الثانية من الأزمة، انخفضت بتكوين انخفاضا كبيرا رغم ثبات الأسواق، ما يعكس هشاشة الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الجائحة، خاصة مع رفع أسعار الفائدة وتوقعات الركود.
بحسب الكاتب: "لم يكن الخوف من أن الرسوم الجمركية ستسبب ركودًا بذاتها، بل إنها قد تكون كافية لدفع الاقتصاد الهش إلى الركود، وتعميقه".
ماذا بعد؟ويرى براون أن الدراما الجمركية قد تستمر أشهرا، إن لم تكن طوال ولاية ترامب الثانية. فالتأجيل الحالي خفف من احتمالات الركود أو الصدامات الدولية الكبرى، لكنه لم يعالج الأسباب الجذرية.
ويحذر الكاتب من أن الأسواق قد تتفاعل بسرعة أكبر وبسلبية أشد في المرات القادمة، مع تحوّل التركيز من الاقتصاد إلى السياسة.
إعلانوقال: "لماذا يقلق المستثمرون من آثار اقتصادية بعيدة الأمد، في حين أن السياسات نفسها قد تتغير أو تُلغى في اليوم التالي؟".
ويشير الكاتب إلى أن التقلب السياسي، لا الاقتصادي، قد يكون المحرّك الرئيسي لتقلبات الأسواق في المرحلة المقبلة، ما لم يغيّر ترامب من أسلوبه في إدارة الملفات المالية والتجارية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه