وزير الصحة يبحث مع شركة "سكوب" الإماراتية تسريع إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير بمجمع مصانع فاكسيرا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السيد نجيب فياض، الرئيس التنفيذي لشركة "سكوب" الإماراتية، والوفد المرافق له، في إطار مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في القطاع الصحي، ومتابعة تطورات مشروع إنشاء مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير بمجمع مصانع "فاكسيرا".
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار بدأ الاجتماع بالترحيب بالوفد الإماراتي، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات العربية المتحدة، وداعيًا إلى مزيد من التعاون المشترك في المجالات الصحية والاستثمارية، كما أكد الوزير على أهمية توسيع الاستثمارات في القطاع الصحي بمصر، بما ينعكس إيجابًا على تقديم خدمات طبية متقدمة وتعزيز الأمن الصحي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن استعراض معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير، الذي يتم تنفيذه وفق اتفاقية تعاون بين شركة "فاكسيرا" وشركة "سكوب" الإماراتية، ويقع المصنع على مساحة 2500 متر مربع داخل مجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر.
وخلال الاجتماع، اطلع الوزير على مستجدات المشروع، بما في ذلك التصورات التصميمية والتقارير المعمارية، ووجه بضرورة مراجعة الجداول الزمنية الحالية للعمل على تسريع التنفيذ، مع وضع جداول زمنية جديدة تهدف إلى الإسراع بإنهاء المشروع وبدء تشغيله في أقرب وقت ممكن.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع آليات تدريب الكوادر البشرية اللازمة للعمل بالمصنع، مع التركيز على إعداد برامج تدريبية متخصصة لضمان جاهزية العاملين واستيعابهم لأحدث التقنيات المستخدمة،كما شدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة التوسع في الشراكات بين الوزارة وشركة "سكوب" في مجالات متعددة تشمل إنشاء مصانع إضافية لتعزيز الإنتاج المحلي.
ومن جانبه، أكد السيد نجيب فياض، الرئيس التنفيذي لشركة "سكوب للإستثمار"، حرص الشركة على تعزيز استثماراتها في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية لقطاع الصحة هو شئ ايجابي ومطمئن من ناحية ايجاد الفرص المجدية التي تشجع في استقطاب رغبة المستثمرين، وسيعطي السوق المصري طابع التميز في المستقبل القريب، وأبدى استعداد الشركة لدرس وتقييم مشاريع جديدة مجدية، كما أكد على حرص الشركة على الإسراع في تنفيذ المشروع وضغط الجداول الزمنية بما يحقق كفاءة الإنجاز مع السرعة.
شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين المصريين والإماراتيين، من بينهم الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا"، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة شيماء إمام، مدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار بالوزارة.
كما حضر من الجانب الإماراتي السيد جوزيف إسكندر، مدير الاستثمار بشركة الإمارات الدولية للاستثمار، والسيد إلياس الخوري، المدير المالي بشركة "سكوب"، والسيد سهيل العامري، مدير تنفيذي لشركة "أكسيد الصناعية"، والدكتور سعيد الداية، مدير المشاريع الصحية بشركة "سكوب"، إلى جانب ممثلين عن المكتب الاستشاري الهندسي للمشروع.
يُعد هذا الاجتماع خطوة أخرى نحو تعزيز الشراكة المصرية-الإماراتية في القطاع الصحي، بما يُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال دعم التصنيع المحلي، وتطوير البنية التحتية الصحية، وتقديم خدمات طبية متطورة، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين المصريين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية وسبل دعم المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، و الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، و ارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي.
كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه