هيئة تنمية المجتمع تطلق حملة توعوية حول حقوق الطفل في الرعاية الصحية للعاملين في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهيته، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي حملة توعوية تحت عنوان “حقوق الطفل في الرعاية الصحية”، تتضمن ورشاً تثقيفية تهدف إلى نشر المعرفة وتعزيز الجهود الجماعية لدعم حقوق الطفل في هذا المجال الهام.
وانطلقت الحملة بورشة انعقدت الثلاثاء 26 نوفمبر في مجلس الخوانيج، بحضور المستشار فيصل الشمري، رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل وأعضاء من العاملين في القطاع الصحي في دبي بما في ذلك الكوادر التمريضية في المستشفيات والمدارس، تليها ورش افتراضية تقام عبر منصة مايكروسوفت تيمز، للوصول إلى عدد أكبر من الشريحة المستهدفة وتعزيز وعيهم بحقوق الطفل في الرعاية الصحية وسبل حمايتها.
وأكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع أهمية دور كل فرد في المساهمة في الوصول إلى بيئة صديقة للأطفال وحامية لحقوقهم.
وقال: “يعكس هذا النوع من الأنشطة والمبادرات التزامنا الراسخ بتعزيز الوعي بحقوق الطفل الأساسية بما في ذلك الحق في الحماية والرعاية الصحية والتعليم، وتؤكد التزامنا المشترك بضمان مجتمع يضع في قائمة أولوياته حماية الأطفال وتوفير جميع أنواع الدعم والرعاية لهم. ويسعدنا التعاون مع هيئة الصحة في دبي وجمعية الإمارات لحماية الطفل، في هذه الورشة التي نسعى من خلالها إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات عملية لتطوير دور كل فرد وكل مؤسسة في الدفاع عن حقوق الأطفال الصحية.”
وأضاف: “نؤكد أن الوصول إلى بيئة صديقة وداعمة للطفل توفر له جميع حقوقه وتدافع عن أي انتهاك لها ليس عملاً مؤسسياً فحسب بل هو جهد جماعي يشارك به كل فرد في المجتمع وخاصة المتعاملين مع الأطفال بشكل مباشر، ومن هذا المنطلق ندعو المشاركين في الورشة إلى الاستفادة من المحتوى المعرفي والخبرات التي يتم مشاركتها وإلى نشر كل ما اكتسبوه من معارف وخبرات إلى أسرهم وزملائهم ومجتمعهم. معاً، يمكننا ضمان احترام حقوق الأطفال وتعزيز فرصهم في رعاية تساهم في بناء صحتهم النفسية والبدنية”.
وتتضمن الحملة تنظيم دورات توعوية للكادر التمريضي، بهدف رفع كفاءتهم في التعامل مع قضايا حقوق الطفل الصحية وتعزيز التزامهم بتقديم أفضل رعاية ممكنة للأطفال.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تنمية المجتمع بأبوظبي تكشف تفاصيل جائزة «دمج»
أبوظبي: «الخليج»
عقدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مؤتمراً صحفياً، الأحد، للإعلان عن تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم (دمج)، التي تأتي برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
تسعى الجائزة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة عالميًا في مجال التنمية الدامجة، بتبنّي معايير الدمج المحلية والعالمية، وتحفيز تنفيذ البرامج المبتكرة التي تضمن تكافؤ الفرص، وتعزز الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع.
حضر المؤتمر حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، والدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، إلى جانب الفريق المشرف على تنفيذ الجائزة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام وصنّاع المحتوى.
تخلل المؤتمر تقديم عرض مرئي تناول معلومات تفصيلية عن الجائزة التي تتضمن عشر فئات تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها محور الخدمات الدامجة الهادف لتحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاعين الحكومي والخاص والثالث التي تقدم خدمات دامجة مميزة ومبتكرة لأصحاب الهمم في شتى المجالات.
ويشمل هذا المحور ست جوائز لتكريم أفضل المبادرات في مجالات الصحة قطاع خاص، والتعليم قطاع حكومي، والتعليم قطاع خاص، والسياحة والترفيه قطاع خاص، والنقل والتنقل لجميع القطاعات، إلى جانب خدمات القطاع الثالث، وفق معايير التميز في الدمج والاستدامة وقياس الأثر المجتمعي.
ويتطلب المحور أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة في أبوظبي، وقد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، ووجود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، وأن تكون الخدمة مقدمة في أبوظبي، وفي حال كانت الخدمة صحية يجب ألا تكون من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الطبي العلاجي المتخصصة لأصحاب الهمم، وفي حال الخدمة التعليمية الدامجة، يجب أن تكون المدرسة حاصلة على درجة جيد كحد أدنى في معايير الدمج المحددة في إطار تفتيش المدارس.
محور التوظيف
تضم الجائزة أيضاً محور التوظيف الدامج الذي يهدف لتحفيز وتقدير إنجازات الجهات المتميزة في التوظيف الدامج الفعلي، حيث توفر هذه الجهات بيئة وظيفية مؤهلة تمكن الموظفين من أصحاب الهمم من مزاولة الأدوار المنوطة إليهم بما يتناسب مع قدراتهم، ويشمل جائزتين حول أفضل بيئة دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
ويتطلب هذا المحور أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة في أبوظبي، وأن تكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، ووجود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، إلى جانب أن تكون الجهة الحكومية قد وظفت 2% من أصحاب الهمم على الأقل من مجموع الموظفين.
إمكانية الوصول
يهدف هذا المحور لتحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاع الحكومي والخاص التي توفر بيئة فيزيائية (من مبان ومرافق) والوصول للمعلومات وبيئة رقمية (موقع الكتروني، تطبيقات الكترونية) بما يمكن أصحاب الهمم من استخدامها والوصول اليها بسهولة بما يتماشى مع معايير الوصول الشامل، ويتضمن جائزتين حول أفضل جهة لإمكانية الأمان في الوصول (البيئة الفيزيائية والرقمية)، في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور، أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة في أبوظبي، وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع أهمية وجود رخصة تجارية سارية في أبوظبي لجهات القطاع الخاص، إلى جانب وجود شهادة إشغال سارية مدتها لا تتجاوز خمس سنوات من دائرة البلديات والنقل.
أكدت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، أن الجائزة هي مبادرة معتمدة ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، تأتي في هذا التوقيت الزمني بعد انتهاء الدورة الأولى من استراتيجية أبوظبي لتكلل جهود الجهات المتميزة في دمج أصحاب الهمم وتضمن استدامة واستمرارية هذه الجهود ما بعد الاستراتيجية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسهم الجائزة في رفع معدلات مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل والحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة بأبوظبي، إضافة إلى تهيئة أكثر من 600 جهة من مختلف القطاعات لتكون شاملة ومهيأة لهذه الفئة، وتعزيز القدرة الشرائية لهم وأسرهم، وتمكينهم من الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
تكريم وتقدير
يُقام حفل تكريم للفائزين بالجائزة خلال الربع الأول من العام المقبل، وكشفت الدائرة عن عزمها تقديم مجموعة من الورش التدريبية المخصصة خلال الفترة المقبلة للجهات الراغبة في الترشح للجائزة، بهدف تعزيز فهم آلية التقديم والتقييم والمعايير.
وستُعقد الورش يومي 23 و24 إبريل على مدار اليوم، وتستهدف ممثلي الجهات من مختلف القطاعات، وسيتم خلالها تقديم شرح تفصيلي حول الفئات والمحاور الرئيسية للجائزة، واستعراض شروط الأهلية وآلية التقييم والتقديم، والإجابة عن استفسارات المشاركين.
كما يُقدم فريق الجائزة جلسات تعريفية أسبوعية باللغتين العربية والإنجليزية، وهي متاحة لجميع الجهات الراغبة في التعرّف على محاور الجائزة، وفئاتها، ومعاييرها، كما يحق للجهات طلب جلسات تعريفية فردية مخصصة، بهدف دعمها خلال عملية التقديم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو