هل سيحل بنك الأراضي أزمة الفوضى العقارية في العراق أم يزيدها تعقيداً؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- في خطوة هامة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأراضي، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، عن خططها لإطلاق بنك الأراضي خلال العام المقبل. يهدف هذا المشروع إلى أن يكون جهة مركزية موثوقة يمكن الاعتماد عليها في استحصال الأراضي اللازمة للمشاريع المختلفة، سواء كانت تطويرية أو استثمارية، ما يعزز قدرة الحكومة والقطاع الخاص على تنفيذ المشاريع بشكل أكثر فعالية.
إعداد بنك الأراضي: خطوة نحو الرقمنة والإدارة الذكية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار، استبرق صباح، أن الوزارة بدأت في إعداد المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإنشاء مركز إدارة بيانات الأراضي، الذي سيشرف على هذا المشروع. تأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع، لتكون وزارة الموارد المائية هي الجهة المسؤولة عن إدارة المركز، نظراً لأن الهيئة العامة للمساحة تحتفظ بالخرائط الخاصة بالأراضي.
من المتوقع أن يتم تجهيز المركز بكافة الأنظمة الحاسوبية والبرمجيات الإلكترونية الحديثة التي تضمن الإدارة الذكية والمتكاملة للأراضي، فضلاً عن تدريب الكوادر الهندسية والفنية المتخصصة في هذا المجال. سيكون هذا النظام الذكي موحداً، مما يسهل عملية حصر الأراضي وتحديد ملكيتها واستخدامها، ويعطي الجهات الحكومية والاستثمارية القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة.
تحديات إدارة الأراضي في العراق
تعاني العراق منذ فترة طويلة من تحديات كبيرة في إدارة الأراضي، حيث تتوزع ملكية الأراضي بين عدة جهات حكومية وخاصة، مما يجعل الحصول على المعلومات المتعلقة بالأراضي عملية معقدة تستغرق وقتاً طويلاً. هذا الوضع يعوق تنفيذ المشاريع الكبرى، سواء كانت للبنية التحتية أو الاستثمارات، ويؤدي إلى تأخيرات قد تؤثر سلباً على التقدم الاقتصادي في البلاد.
ولذلك، يأتي مشروع بنك الأراضي ليحل هذه المشكلة بشكل جذري، من خلال توفير مصدر موحد وموثوق للمعلومات المتعلقة بالأراضي. هذا سيسهم في اختصار الوقت والجهد المبذول من قبل الجهات الحكومية والخاصة للحصول على الأراضي، كما سيؤدي إلى تسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الأراضي واستخداماتها في المستقبل.
دور بنك الأراضي في دعم المشاريع الاستثمارية
يُعتبر بنك الأراضي خطوة مهمة نحو تسهيل جذب الاستثمارات إلى العراق، حيث سيتيح للقطاع الخاص معرفة الأراضي المتاحة للاستثمار بسرعة ووضوح. علاوة على ذلك، سيسهم المشروع في تحسين البيئة الاستثمارية في العراق، ويقلل من الإجراءات الروتينية المعقدة التي كانت تعيق تنفيذ المشاريع في الماضي.
إن توفر بنك مركزي موحد للبيانات سيجعل من السهل تحديد الأراضي المناسبة للمشاريع المختلفة، سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية، ما يعزز فرص نجاح المشاريع ويسهم في تحسين جودة البنية التحتية في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إدارة الأراضی بنک الأراضی فی العراق
إقرأ أيضاً:
مناقصة “طارئة” بلا طوارئ.. اتهامات خطيرة لبلدية إسطنبول!
أثارت مناقصة جديدة طرحتها بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) لمشروع سوق الخضار والفواكه في منطقة توزلا، بقيمة 8 مليارات ليرة تركية، موجة من الانتقادات والاتهامات بإلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
جاءت هذه التصريحات على لسان مراد توركييلماز، المتحدث باسم كتلة حزب العدالة والتنمية في مجلس بلدية إسطنبول، الذي أبدى استغرابه من إعادة طرح المشروع للمناقصة رغم الإعلان، قبل 6 أشهر فقط، عن استمرار أعمال البناء فيه.
وقال توركييلماز: “المشروع الذي روّجوا له قبل نصف عام على أنه قيد الإنشاء، أعادوا طرحه قبل شهر بمناقصة جديدة بلغت قيمتها مع الضريبة 8 مليارات ليرة. إنه رقم ضخم جداً لمشروع ظل معطلاً لسنوات طويلة، وهذه ليست مجرد مسألة تأخير، بل إهدار واضح للمال العام بمليارات الليرات”.
مشروع بدأ في 2017 وتوقف بعد تغيير الإدارة
وأوضح توركييلماز أن المشروع تعود جذوره إلى عام 2017، عندما طرحته إدارة بلدية إسطنبول التابعة لحزب العدالة والتنمية، مؤكدًا أن جزءاً كبيراً من الأعمال الإنشائية اكتمل آنذاك، وكان يُنظر إليه كمشروع استراتيجي مهم من شأنه دعم سلسلة إمداد الغذاء في المدينة وتخفيف الأعباء عن الأسواق.
نصائح هامة للسياح والمقيمين في تركيا وتحذيرات من الاحتيال
الثلاثاء 22 أبريل 2025لكن مع انتقال رئاسة البلدية إلى حزب الشعب الجمهوري (CHP) في عام 2019، يقول توركييلماز إن المشروع تُرك مهملاً لسنوات، ليظهر فجأة في فيديو دعائي نشره رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، وكأن المشروع جديد بالكامل، رغم أن الفيديو صُوِّر في موقع سبق وبدأت فيه الأعمال تحت إدارة الحزب السابق.