سعد الصغير يبكي بعد الحكم الصادر بحقه
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
متابعة بتجــرد: قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار ناجي الحايس، بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه على الفنان سعد الصغير، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة سجائر إلكترونية تحتوى على مواد مخدرة، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادماً من الولايات المتحدة الأميركية بعد إحيائه لحفلتين هناك.
وتواجد في الجلسة أولاد المغني الشعبي لتقديم دعمهم له، وحرصوا على دعمه بعد صدور الحكم بحقه وبكائه بحرقة، رافضاً قرر القاضي، وراح ينادي “انت ظالم”.
وجاء قرار النيابة العامة بعد ان باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم وجود سجائر الكترونية تحوي سائلا مخدراً بداخلها.
وكذلك أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم محبوساً إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
main 2024-11-26Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
النواب يحسم ضوابط تحرير نص الحكم على المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مادة مؤجلة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن تحرير الحكم على المتهم وأسبابه وموعد إصداره.
وأصبح نص المادة (۳۱۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره.
وإذا كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بنفسه سواء بخطه أو بإحدى الوسائل الإلكترونية، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب.
فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بنفسه سواء بخطه أو بإحدى الوسائل الإلكترونية يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.
ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة.
وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.
جاء التعديل بناء على مقترح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والتي تتمثل في وضع أسباب الحكم سواء بخط اليد أو بالوسائل الإلكترونية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها