2025 بلا حكومة: كردستان أمام شلل سياسي طويل
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
26 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعيش الساحة السياسية في إقليم كردستان العراق توترات متصاعدة بعد إعلان مفوضية الانتخابات المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث ينتظر الإقليم أول جلسة للبرلمان الجديد. فيما تعكس التحليلات السياسية والآراء الشعبية توقعات متباينة حول مستقبل الحكومة المرتقبة، تزداد الخلافات بين الكتل الفائزة حدة، خصوصًا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
يبرز في المشهد السياسي مطلب الاتحاد الوطني الكردستاني بالحصول على أحد المنصبين الرئيسيين في الإقليم، رئاسة الإقليم أو رئاسة الوزراء، مما يعد تجاوزًا للصيغة التوافقية التي اعتاد عليها الإقليم بين الحزبين الكبيرين، إذ طالما اتُفق على أن يحتفظ الاتحاد بمنصب رئيس جمهورية العراق بينما يتولى الديمقراطي منصب رئيس الإقليم ورئيس وزرائه.
“الديمقراطي يرفع شعارات الحكومة الائتلافية وفق الاستحقاقات الانتخابية، لكنه يرى أن الاتحاد يتبنى سياسة رفع سقف المطالب بلا مبرر”، بحسب تصريح أدلى به أحد القياديين في الديمقراطي .
غياث السورجي، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، صرح بشكل متشائم أن تشكيل الحكومة قد يتأخر إلى موعد الانتخابات الاتحادية العامة المقررة في نهاية عام 2025. تصريحات السورجي تعكس تخوفات الاتحاد من صعوبة التوافق السياسي، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بالتحالف مع أطراف خارجية لتحقيق مكاسب سياسية. “الاتحاد الوطني يحاول الاستفادة من نفوذه التقليدي في السليمانية ودوائرها القريبة، بالإضافة إلى تعزيز تحالفاته الإقليمية”، كما يرى مراقب سياسي .
وفق تغريدة نشرها ناشط سياسي على منصة “إكس”، فإن “التوتر السياسي في كردستان يعكس أزمة ثقة عميقة بين الأطراف، والناخبون يتطلعون لحكومة قوية تتجاوز التوافقات الهشة نحو إصلاحات جذرية”. بينما علق أحد رواد “فيسبوك” من السليمانية قائلاً: “الحديث عن التحالفات الخارجية لا يفيد المواطن الذي ينتظر خدمات حقيقية وشفافية في إدارة الموارد”.
وذكرت مصادر قريبة من أروقة المفاوضات أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي حصل على 39 مقعدًا من أصل 100 في برلمان الإقليم، يسعى لتشكيل حكومة موسعة تشمل الأطراف الصغيرة لضمان أغلبية مريحة. في المقابل، يرى الاتحاد الوطني، الذي حصل على 23 مقعدًا، أن دوره يجب أن يتعزز عبر توليه أحد المناصب السيادية في الإقليم، معتبراً أن الاستحقاق الانتخابي لا يعني تقليص نفوذه التاريخي.
“الجيل الجديد”، القوة الصاعدة في البرلمان بـ15 مقعدًا، يحاول لعب دور الوسيط بين الكتل الكبيرة، حيث كتب قيادي في الحركة تغريدة قال فيها: “لن ندخل في تحالفات تقوم على المحاصصة، نريد حكومة تنهي الفساد وتعيد الأمل للشباب”. هذا الطرح قد يجعل من “الجيل الجديد” بيضة القبان في المعادلة السياسية الجديدة.
ويرى باحث اجتماعي أن الأزمة الحالية ليست مجرد صراع على المناصب، بل تعكس تعقيدًا أعمق يرتبط بالثقة بين الأحزاب وتاريخ طويل من الخلافات. “لا يمكن تجاوز الواقع الاقتصادي والسياسي المتداخل بين الإقليم وبغداد، مما يضع الجميع أمام تحدٍ صعب لتشكيل حكومة تلبي احتياجات المرحلة”، بحسب تحليله.
التوقعات تشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مفاوضات شاقة قد تتخللها تنازلات مؤلمة، فيما تبقى الأنظار متجهة إلى البرلمان المرتقب وما إذا كان سيفتح فصلاً جديدًا من الاستقرار أم يرسخ الانقسام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
تشكيل حكومة كردستان.. دعوات للّجوء الى المحكمة الإتحادية: مخالفة قانونية - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي لقمان حسين، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، أن أي تأخير في تشكيل حكومة إقليم كردستان يجب أن يصاحبه قرار قضائي من المحكمة الاتحادية العليا.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لا يمكن الاستمرار بحكومة تصريف أعمال لأكثر من عامين ونصف، وهذه مخالفة قانونية صريحة، وبالتالي أي تأخير سيواجه بقرار قضائي".
وأضاف أنه "لا يوجد في أي بلد من بلدان العالم تستمر حكومة تصريف الأعمال لأكثر من عامين، وبالتالي فأن أي جهة سياسية أو نائب من النواب الكرد ترفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية فستكسب هذه الدعوى، كما حصل مع برلمان كردستان الذي تم حله بقرار قضائي".
وأشار إلى أنه "على الجهات السياسية في كردستان أن تدرك أنها تقوم بمخالفة القانون حيث لا يمكن وجود حكومة من دون جهة رقابية متمثلة بالبرلمان المعطل دوره، ولم يعقد أي جلسة حتى الآن".
وفي وقت سابق، أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي، آرام سعيد، أن التأخير المستمر في تشكيل حكومة كردستان قد يدفع المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل أكثر جدية، خاصة في ظل قلق الدول الكبرى والمنظمات الدولية من تأثير هذا التأخير على تجربة الإقليم الديمقراطية.
وأوضح سعيد لـ”بغداد اليوم” أن "حكومة كردستان الحالية، التي تعمل بتصريف الأعمال، تجاوزت فترة عملها القانونية التي كان من المفترض أن تنتهي في عام 2022، ما يضع الإقليم أمام تحديات سياسية قد تؤثر على استقراره الداخلي وسمعته على الصعيد الدولي".
وأضاف، أنه "من غير المعقول استمرار هذا التأخير، حيث بالأساس حكومة الإقليم، هي حكومة تصريف أعمال، كونها تعمل دون صلاحيات منذ أكثر من عام".
وبعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، التي أجريت في شهر اكتوبر 2024، لم تتمكن القوى السياسية الكردية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة. ورغم مرور نحو خمسة أشهر على الانتخابات، لا يزال الإقليم يعاني من الجمود السياسي، حيث تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في 2022.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها