مستشارة قانونية: لا ولاية على امرأة إلا في حالات حددها النظام .. فيديو
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الرياض
أكدت المستشارة القانونية نجلاء الحقيل، أنه لا يوجد ولاية على المرأة إلا في حالات معينة حددها النظام، منها الزواج، موضحة أن الولي لم يعد موجود في الأنظمة.
وأشارت الحقيل قائلة: ” إن الأنظمة أعطت المرأة الحق في اختيار تخصصها الدراسي، حيث تستطيع الدراسة في الجامعة ما دام عدت سن الـ 18 سنة، دون أن تحتاج الموافقة من ولي الأمر بأي شكل من الأشكال”.
وتابعت: “الولي لم يعد موجود عندنا في الأنظمة إلا في حالات معينة مثل حالات الزوج، ولكن في الحالات الأخرى لا تحتاج، وأيضا في الوظيفة لا تحتاج المرأة الولاية للعمل”.
واختتمت حديثها مؤكدة ان المرأة مادامت بالغة وعاقلة وراشدة، فلها مطلق الحرية، مشيرة أن النظام أوضح أن التدخل في هذا المجال يعتبر نوع من أنواع الإيذاء.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/m3TvGp0O696uh-DL.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مستشارة قانونية نظام ولاية
إقرأ أيضاً:
تحقيقات قانونية بشأن حملات المقاطعة في إسطنبول
إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن فتح تحقيق تلقائي ضد الأفراد الذين أطلقوا دعوات للمقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين بإثارة الانقسام في المجتمع. جاءت هذه الخطوة عقب دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، لدعم المقاطعة، حيث نشر عبر منصة X منشورًا يحث فيه الجمهور على المشاركة، قائلاً: “أدعو الجميع لاستخدام قوتهم الاستهلاكية في هذه المقاطعة”.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات تستند إلى الدعوات المتداولة في الإعلام ووسائل التواصل تحت عنوان “دعوات المقاطعة”، والتي يُنظر إليها على أنها محاولة لإقصاء بعض الفئات من المشهد الاقتصادي. ويواجه المتورطون في هذه الدعوات اتهامات تتعلق بـ”التحريض على الكراهية والتمييز” و”إثارة العنف والتوتر الاجتماعي”.
ربط التحقيقات بحوادث الاعتداء على المتاجر
إلى جانب متابعة الدعوات التي وُصفت بأنها تحمل طابعًا تفرقيًا، وسّعت النيابة العامة نطاق تحقيقاتها ليشمل حوادث الاعتداء على بعض المحال التجارية، سواء على شكل تهجم لفظي أو اعتداء جسدي، والتي وقعت نتيجة لهذه الحملات. وقد أثارت هذه الحوادث قلقًا متزايدًا في الأوساط التجارية والمجتمعية.
تحذيرات رسمية من العواقب القانونية
وفي سياق متصل، حذر وزير التجارة، عمر بولات، من التداعيات القانونية لهذه الدعوات، مؤكداً أن المتضررين اقتصاديًا بسبب حملات المقاطعة يملكون الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات. وأضاف بولات: “كل من تكبد خسائر مالية نتيجة هذه الدعوات يمكنه التقدم بدعوى تعويض ضد الجهات التي تقف خلفها”.
Tags: أردوغانأزمة المعارضةأكرم إمام أوغلوإسطنبولاحتجاجات إسطنبولتركيادعوات المقاطعة