مستشارة قانونية: لا ولاية على امرأة إلا في حالات حددها النظام .. فيديو
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الرياض
أكدت المستشارة القانونية نجلاء الحقيل، أنه لا يوجد ولاية على المرأة إلا في حالات معينة حددها النظام، منها الزواج، موضحة أن الولي لم يعد موجود في الأنظمة.
وأشارت الحقيل قائلة: ” إن الأنظمة أعطت المرأة الحق في اختيار تخصصها الدراسي، حيث تستطيع الدراسة في الجامعة ما دام عدت سن الـ 18 سنة، دون أن تحتاج الموافقة من ولي الأمر بأي شكل من الأشكال”.
وتابعت: “الولي لم يعد موجود عندنا في الأنظمة إلا في حالات معينة مثل حالات الزوج، ولكن في الحالات الأخرى لا تحتاج، وأيضا في الوظيفة لا تحتاج المرأة الولاية للعمل”.
واختتمت حديثها مؤكدة ان المرأة مادامت بالغة وعاقلة وراشدة، فلها مطلق الحرية، مشيرة أن النظام أوضح أن التدخل في هذا المجال يعتبر نوع من أنواع الإيذاء.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/m3TvGp0O696uh-DL.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مستشارة قانونية نظام ولاية
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: مقتل امرأة كل 10 دقائق على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن حول العالم
كشف تقرير أممي جديد، عن أنّ 140 امرأة وفتاة تموت كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين حول العالم، ما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق.
الاحتفاء باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأةوأكد التقرير الأممي الصادر بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أنّ 60% من جرائم قتل الإناث في العالم يرتكبها شركاء حميمون أو أفراد آخرون من الأسرة، والعنف ضد المرأة لا يزال منتشرا على نطاق واسع، بما في ذلك في أكثر مظاهره تطرفا، وهو قتل الإناث، وهي ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والوضع الاجتماعي والاقتصادي والفئات العمرية.
جرائم ضد المرأةووفق هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أظهر التقرير الذي حمل عنوان «جرائم قتل الإناث في عام 2023.. تقديرات عالمية لجرائم قتل الإناث من قبل الشريك الحميم/ فرد في الأسرة»، أنّه على مستوى العالم، قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة عمدا في عام 2023، وارتُكبت 60% من جرائم القتل هذه – أي 51 ألفا - على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة.
وبيّن التقرير أنّ إفريقيا سجلت في العام 2023 أعلى معدلات قتل النساء على يد الشريك الحميم والأسرة، تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا. وفي أوروبا والأمريكتين، كانت معظم النساء اللاتي قُتلن في الحيز المنزلي (64% و58%) ضحايا لشركاء حميمين، بينما كان أفراد الأسرة في أماكن أخرى هم الجناة الأساسيين.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة «سيما بحوث»، إنّ العنف ضد النساء والفتيات يمكن الوقاية منه، «نحن بحاجة إلى تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، ومساءلة حكومية أكبر، وثقافة عدم التسامح، وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية».
وأضافت «سيما بحوث» أنّه مع الاقتراب من مرور 30 عاما منذ اعتماد منهاج عمل بيجين في عام 2025- يجسّد التزام المجتمع الدولي بالنهوض بالمرأة- فقد حان الوقت لقادة العالم أن يتحدوا ويتخذوا إجراءات جريئة ويعطوا الأولوية لإعادة الالتزام والمساءلة والموارد لإنهاء هذه الأزمة.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، إنّ تقرير جرائم قتل النساء الجديد يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة، مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة.
وأضافت غادة والي: «في الوقت ذاته، علينا مواجهة وتفكيك التحيزات الجنسانية واختلال التوازن في القوة والمعايير الضارة التي تديم العنف ضد المرأة. ومع بدء حملة الـ16 يوما من النشاط (لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة) لهذا العام، يجب أن نتحرك الآن لحماية حياة النساء».
ومن خلال حملة الـ16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، ستدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تنشيط الالتزامات، والدعوة إلى المساءلة والعمل من قِبَل صناع القرار.
ويتم إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة هذا العام بحدث تذكاري رسمي في نيويورك، من شأنه أن يسلط الضوء على أفضل ممارسات الاستثمار لمنع العنف ضد المرأة، والفجوات والتحديات والطريق إلى الأمام.