توقعات بتخفيض المركزي التركي أسعار الفائدة 250 نقطة أساس
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – توقعت شركة سيتي جروب Citigroup Inc للخدمات المالية، أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في ديسمبر.
وفي تقرير بعنوان “بداية التيسير في الأفق”، قالت سيتي غروب وهي أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية، “نعتقد أن المراجعة الأخيرة التي أجراها البنك المركزي التركي لتوقعات التضخم على المدى القصير والمتوسط تكشف عن نهج أكثر واقعية في التعامل مع ديناميكيات التضخم.
وأضاف التقرير: “إجمالي تدفقات المحفظة لمدة 9 أشهر قوي جدًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد يستمر هذا الوضع حيث من المحتمل أن ينعكس منحنى العائد”.
وتم التأكيد في التقرير على ضرورة وجود مسار مستقر لخفض التضخم وخفض تكاليف التمويل للحفاظ على تدفقات الحافظة على مسار مستدام ومستقر.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق تشير بالفعل إلى دورة تخفيف كبيرة خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.
وفي التقييم، تم التعليق على أن التحدي الذي سيواجهه البنك المركزي التركي في عام 2025 سيكون تلبية توقعات السوق للاسترخاء دون تحسين متزامن ومستمر في ملف التضخم.
وتم لفت الانتباه إلى وجود إشارات متزايدة على أن النشاط الاقتصادي يتباطأ مؤخرًا، وعلى أثر ذلك يتوقع الاقتصاديون في سيتي جروب فترة من الانكماش المتتالي في الربعين الثالث والرابع بسبب تشديد الأوضاع المالية وعودة الاستهلاك الخاص إلى طبيعته.
ويتوقع سيتي أن يتباطأ النمو الاقتصادي من 5.1 في المائة في عام 2023 إلى ما يزيد قليلاً عن 2 في المائة هذا العام.
Tags: أمريكاأنقرةاسطنبولاقتصادالبنك المركزي التركيتركياواشنطن
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أمريكا أنقرة اسطنبول اقتصاد البنك المركزي التركي تركيا واشنطن
إقرأ أيضاً:
مصر.. البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة ويوضح السبب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وتمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان للبنك على موقعه.
وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير لعام 2024، في بيان إنها قررت "الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%".
وأعلنت اللجنة أنها قررت أيضا خلال الاجتماع "تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم"، بحسب البيان.
وأضاف البيان: "تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور".
وأضافت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أنه "على الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فقد تراجع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6% خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع استراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي".
وأوضح البيان أنه نتيجة لذلك، "انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي، حيث بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية)".
وأكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيانها أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يُستجد من بيانات".
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس