مصر تطور ممرات لوجستية لتعزيز التجارة مع ليبيا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره موقع “إيجيبت توداي” المصري الناطق بالإنجليزية، أن مصر تسعى لتطوير سبعة ممرات لوجستية متكاملة بهدف تعزيز شبكة النقل الوطنية.
وأشار التقرير، الذي تابعته صحيفة “المرصد” وترجمت منه ما يرتبط بالشأن الليبي، إلى أن وزارة النقل المصرية بدأت في إنشاء هذه الممرات السبعة في جميع أنحاء البلاد لربط مناطق الإنتاج الصناعية والزراعية والتعدينية بالموانئ البحرية والمراكز الحضرية.
ووفقاً للتقرير، تتماشى هذه المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية والنقل وتجارة الترانزيت. كما تطرق التقرير إلى الممر اللوجستي الذي يربط بين منطقتي جرجوب والسلوم، والذي يربط ميناء بحري في الأولى بمعبر بري في الثانية، لتعزيز التجارة بين مصر وليبيا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو نبيل: تعديلات قانون التجارة البحرية تساهم في تعزيز الأسطول البحري المصري
أعلن النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: يطالب بمزيد من الحوافز التشريعية بالاقتصاد الأزرق رئيس الشيوخ يستقبل محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتيهجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وقال نائب التنسيقية في كلمته: أتوجه بالشكر إلى وزارة النقل على جهود التطوير فى قطاعات النقل المختلفة وبشكل خاص النقل البحرى والعمل على تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي وتطوير الموانئ والأسطول البحرى، والتي ساهمت فى تقدم مركز مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالأداء اللوجستي، وجودة الخدمات البحرية، والتواصلية للشحن البحري.
وتابع نبيل: "في ظل أزمات وتحديات إقليمية وعالمية متزايدة وزيادة المنافسة لإنشاء ممرات وطرق دولية ومراكز لوجستية فى منطقة الشرق الأوسط، ولاستكمال جهود دعم وزيادة حجم الأسطول المصري، أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون لتعديل قانون التجارة البحرية بما يتوافق مع النظم المتبعة فى معظم دول العالم، مع التأكيد على ضرورة تطوير ودعم شركات الملاحة الوطنية والترسانة البحرية وتشجيع القطاع الخاص على تملك واستئجار سفن تحمل العلم المصري بتقديم حوافز ضريبية وجمركية".
وأكد النائب عمرو نبيل، على أهمية توحيد جهة الولاية على جميع الموانئ المصرية لتكون تحت مظلة وزارة النقل واستكمال إنشاء وتطوير خطوط السكه الحديد بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية والصناعية.