كالكاليست: صفقات ومدفوعات مثيرة للجدل في ميزانية الليكود
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
كشفت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية عن تفاصيل مالية لحزب الليكود خلال السنوات الأخيرة، مسلطة الضوء على إنفاق مبالغ ضخمة في مجالات تثير تساؤلات.
تقرير كالكاليست -الذي استند إلى وثائق رسمية مقدمة إلى مراقب الدولة- أظهر نمطا من تحويل الأموال إلى شركات وأفراد مرتبطين برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما يفتح الباب أمام شبهات فساد واستغلال للمال العام، وفق الصحيفة.
وبحسب التقرير، دفع الليكود نحو 200 ألف شيكل (52 ألف دولار) لشركة "برسبشن شيفوق" المملوكة للإسرائيليين أينهورن ويوناتان أوريتش المقربين من نتنياهو والمتورطين في قضية "المستندات المسربة".
وتلقت الشركة هذه الأموال لقاء إنتاج محتوى فيديو دعائي خلال الانتخابات.
يذكر أن أينهورن يعيش حاليا في الخارج، وهو مطلوب للتحقيق بتهمة تسريب معلومات لصحيفة "بيلد" الألمانية، ويخضع أوريتش للتحقيق أيضا بسبب علاقته بالقضية.
وكشف التقرير عن تخصيص 123 ألف شيكل (32 ألف دولار) لشركة "ديركت فولس" المملوكة لشلومو فيلبر شاهد الدولة السابق في قضايا فساد نتنياهو لتنفيذ استطلاعات رأي.
واستفادت هذه الشركة -وفق كالكاليست- بشكل كبير من ميزانية الليكود، إذ أنفقت مئات آلاف الشواكل على استطلاعات رأي أجرتها.
والمثير للجدل هو أن النيابة العامة ألغت اتفاقية شاهد الدولة مع فيلبر في 2024، مما يزيد الشكوك بشأن العلاقة بينه وبين الحزب، وفق الصحيفة.
تمويل نشاطات ميدانيةوأفاد التقرير بأن الليكود دفع 200 ألف شيكل (52 ألف دولار) إلى يوناتان أخيّا -وهو ناشط يميني متطرف يدعم ضم الضفة الغربية- لتنفيذ ما وصفت بـ"حملة ميدانية".
كما دُفعت مبالغ إضافية إلى ناشطين آخرين متورطين في أنشطة مثيرة للجدل، مثل الهجوم على شخصيات قضائية وأمنية في إسرائيل.
وكشف التقرير عن إنفاق 654 ألف شيكل (171 ألف دولار) على إعلانات في الشوارع خلال فترة الانتخابات، بما في ذلك 80 ألف شيكل (21 ألف دولار) لحملات دعائية على فيسبوك.
كما دُفعت مبالغ لمجلات ومواقع إعلامية موالية للحزب، وإحدى هذه الجهات مجلة "هكول بوليتيكا"، وتلقت 100 ألف شيكل (26 ألف دولار) منذ عام 2019.
ورصد التقرير ارتفاعا كبيرا في المصاريف القانونية، إذ تضاعفت من 2.4 مليون شيكل (627 ألف دولار) في 2022 إلى 4 ملايين شيكل (1.04 مليون دولار) في 2023.
وقد أثار هذا الارتفاع تساؤلات بشأن مدى قانونية هذه النفقات، خصوصا أنها جاءت بالتزامن مع محاكمات نتنياهو في قضايا فساد.
وعلى الرغم من تسجيل فائض قدره 14.6 مليون شيكل (3.8 ملايين دولار) في 2023 فإن التقرير أظهر أن الحزب عانى من عجز قدره 2.5 مليون شيكل (653 ألف دولار) في 2022.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات -التي بلغت 46.6 مليون شيكل (12.2 مليون دولار) في 2023- جاءت أساسا من تمويل الدولة ورسوم العضوية، مما يثير مخاوف بشأن استغلال المال العام لدعم المصالح الشخصية والسياسية، وفق مراقبين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیون شیکل ألف دولار ألف شیکل
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات المهددة بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، تثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لا سيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية أن يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لا سيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرا بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت إلى أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءًا أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
العراق: قاتل متسلسل يثير الرعب بالمطرقة والشرطة تتدخل