زنقة 20 | الرباط

دخل القانون رقم 36.2 المتعلق بالحالة المدنية والرسوم التطبيقية له رقم 2.22.04 ، حيز التنفيذ ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ يوليوز 2023.

وراسل الوكيل العام لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة ، الحسن داكي ، النائب العام الأول بمحكمة النقض ، ووكلاء العامين للملك في محاكم الاستئناف ، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية ، للكشف عن الصلاحيات التي انتقلت من النيابة العامة إلى السلطة الحكومية المسؤولة عن الداخلية وإلى السلطة الحكومية المسؤولة عن الشؤون الخارجية ، وكذلك تلك التي بقيت في إطار اختصاصها.

الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، سرد الصلاحيات التي لم تعد من اختصاص النيابة العامة ، وهي الأحكام المتعلقة بالرقابة التي تمارسها النيابة العامة على عمل المسجلين المدنيين الواردة في القانون رقم 37.99.

و تنص المادة 8 من القانون الجديد، وكذلك المادتان 10 و 11 من مرسومه التطبيقي ، على أن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، أو من يفوضها ، هي المسؤولة عن مراقبة عمل المسجلين بالمملكة، بينما تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية ، أو من يفوضها ، بمراقبة السجلات المدنية في الخارج.

كما يشير الداكي إلى إلغاء أحكام القانون رقم 37.99 المتعلقة بحفظ ومراقبة سجلات الأحوال المدنية، وكذا الأحكام المتعلقة بتدخل النيابة العامة في إجراءات تصحيح الأخطاء المادية.

و من الآن فصاعدًا ، فإن السلطة المركزية هي المسؤولة عن معالجة طلبات تصحيح الأخطاء المادية في سجلات الحالة المدنية ، على النحو المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 36.21.

كما ألغيت أيضًا الأحكام المتعلقة بتدخل النيابة العامة في حالات تسجيل المواليد المتعددين (المادة 19 من القانون رقم 37.99).

و تقع معالجة هذه الطلبات على عاتق السلطة المركزية ، التي تتمتع وحدها ، إذا لزم الأمر ، بصلاحية اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بإلغاء المستند المسجل أكثر من مرة (المادة 23).

ما هي الصلاحيات التي لا تزال محفوظة للنيابة العامة؟

وفيما يتعلق بالصلاحيات المتبقية من اختصاص النيابة العامة ، يشير الداكي إلى أن وكلاء النيابة العامة سيستمرون في أداء المهام التالية :

• يصرح وكلاء النيابة العامة بالمولود الجديد من أبوين مجهولين ، بعد الولادة (المادة 26 من القانون رقم 36.21، الفقرة 1) ، وفق الإجراءات المحددة في الفقرتين 1 و 3 من المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 2.22. 04.

تأشير النيابة العامة على المحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص.

• تسجل وفاة المختفي في المغرب أو في الخارج في سجلات الأحوال المدنية ، بناءً على إقرار صادر من أقاربه أو من النيابة العامة، مؤيدًا بحكم قضائي نهائي بالوفاة (الفصل 41 من القانون رقم. 36.21).

• عندما تحدث الوفاة في ظروف غير طبيعية ، مثل جريمة أو حادث ، أو في حالة الاشتباه في وفاة غير طبيعية ، لا يُقبل إعلان الوفاة إلا بعد تفويض من النيابة العامة المختصة (الفقرة الأخيرة من المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم. 2.22.04).

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: من النیابة العامة المسؤولة عن

إقرأ أيضاً:

أول قرار من النيابة العامة بشأن حادث سيرك طنطا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية، التصريح بدفن الجزء المبتور من ذراع الشاب المصاب محمد إبراهيم عبدالفتاح في حادث السيرك بطنطا بعد أن تم إجراء جراحة بتر للذراع لإنقاذه وتسليمها لأسرته لدفنها.

كما قررت جهات التحقيق، تشكيل لجنة عاجلة من الطب البيطري بطنطا وحي أول طنطا ومديرية الثقافة والبيئة، لإجراء معاينة للسيرك وموقع الحادث ومراجعة التراخيص الصادرة له، وفحص جميع الحيوانات بسيرك طنطا من قبل أطباء الطب البيطري، والوقوف على أعمال التطعيمات التي تمت لها، وإيقاف جميع أعمال السيرك لحين انتهاء أعمال لجنة الطب البيطري  في واقعة النمر المفترس.

وقررت إخلاء سبيل أنوسة كوته مدربة الأسود بسيرك طنطا، بضمان محل الإقامة بعد ان تم الاستماع لأقوالها وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.

كانت مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، بمحافظة الغربية، شهدت عملية جراحية طارئة لبتر الذراع الأيسر لمساعد مدربة الأسود أنوسة كوته، وذلك عقب تعرضه لهجوم نمر مفترس أثناء أحد عروض السيرك بمدينة طنطا ليلة أمس.

وحاول الفريق الطبي، الذي ضم جراحي الأوعية الدموية بمستشفيات جامعة طنطا، إيقاف النزيف وإنقاذ الذراع عبر ربط الأوعية المتقطعة، لكن الإصابات العميقة التي أحدثها النمر أدت إلى تهتك كامل في الأوتار والأوردة، ما جعل البتر من أعلى الكوع هو الخيار الوحيد للحفاظ على حياته.

وبذل الأطباء جهودًا مكثفة لمنع البتر على مدار عدة ساعات، تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالغربية، إلا أن خطورة الحالة استوجبت التدخل الجراحي العاجل.

وقع الحادث خلال أحد عروض السيرك بمنطقة البوريفاج بطنطا، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث هاجم النمر مساعد المدربة محاولًا تجاوز الحاجز الفاصل بين حلقة العرض والجمهور، ما أثار حالة من الهلع والفزع بين الحضور، ودفع الأهالي إلى الفرار مع أطفالهم من موقع العرض.

وتمكن العاملون بالسيرك من السيطرة على النمور ومنعها من الوصول إلى الجمهور، فيما سارعت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى المكان للتأكد من سلامة الحاضرين وتأمين محيط السيرك.

مقالات مشابهة

  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • الخدمة المدنية: السبت استئناف الدوام الرسمي بوحدات الخدمة العامة
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. تعرف عليها وكيف تصدى القانون لمرتكبيها
  • أول قرار من النيابة العامة بشأن حادث سيرك طنطا
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
  • احذر الغرامة.. عقوبة دخول اللحوم المستوردة بالمخالفة
  • النيابة العامة التركية تتحرك ضد دعوات المقاطعة