انتخاب الجزائر نائب رئيس الدورة الـ 29 لمؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
انتخبت الجزائر عن منطقة إفريقيا لتولي منصب نائب رئيس الدورة الـ29 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي باشرت أشغالها أمس الإثنين ولغاية 28 نوفمبرـ كما تم انتخابها في ذات الجلسة لعضوية “اللجنة السرية” لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
و تشارك الجزائر في هذه الدورة بوفد رفيع المستوى يضم رئيس السلطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
و تم تشريف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني بتسليمه. خلال حفل رسمي جائزة “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - مدينة لاهاي” لسنة 2024. عرفانا له على إسهامه المتميز في تحقيق هدف المنظمة من أجل عالم خال من الأسلحة الكيميائية. ولقد تسلم المعهد الجزائري هذه الجائزة مناصفة مع مجلس المواد الكيميائية لجمهورية الهند.
جرت مراسم حفل التسليم بحضور مندوبي وممثلي الدول الأعضاء لدى المنظمة. وترأس هذا الحفل كل من رئيس الدورة سالفة الذكر، المدير العام لذات المنظمة وسليمة عبد الحق. رئيس مجلسها التنفيذي بالنيابة و عمدة مدينة لاهاي.
وقال المدير العام للمنظمة بأن هذه الجائزة “تترجم الأهمية القصوى للتعاون بين مختلف الأطراف المعنية. في سبيل تحقيق هدف عالم بدون سلاح كيميائي” و أن حيازة المعهدين عليها. “يعكس الحجم الهائل للجهود المبذولة من قبلهم. فالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني يجسد المساهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها للمختبرات. المعينة من طرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تعزيز القدرات العالمية للاكتشاف المسبق. والوقاية من الاستعمال التعسفي للمواد الكيميائية”، مضيفا بأن “المعهد الجزائري يسعى إلى الامتياز في القيام بالمهمة المنوطة به”. ويلعب دورا أساسيا في جهود بناء القدرات، مثلما كان عليه الحال مع تمرين كيماكس- إفريقيا 2023 الذي احتضنته الجزائر.
من جهته، أشار عمدة مدينة لاهاي إلى أن “التكريم يعكس الجهود القيمة المبذولة على مستوى العالم من أجل عالم خال من الأسلحة الكيميائية” وبأن “تفاني المعهدين ومقاربتهما الإبداعية يشكلان أمثلة ملهمة للطريقة التي يمكننا العمل بها سويا من أجل عالم أكثر أمنا وسلما”.
الجزائر تجدد دعمها لاتفاقية حظر الأسلحةوفي تصريح أدلى به ممثل المعهد الجزائري الذي استلم الجائزة، عبر عن امتنانه لرؤية الجهود التي بذلها المعهد. قد كللت بعرفان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومدينة لاهاي وبتكريمه بهذا الوسام المرموق الذي يدعو على الفخر والاعتزاز. مضيفا بأن هذا التشريف، يحمل معه ثقل مسؤولية كبيرة لأنه سيلهم المعهد ويحفزه لبذل المزيد من الجهود. للاستمرار في كسب التقدير وتبرير الثقة المرتبطة بمنح هذه الجائزة المتميزة. كما اغتنم ممثل المعهد الوطني هذه الفرصة لتجديد دعم الجزائر لاتفاقية حظر الأسلحة والتزامها بالتنفيذ الكامل. لأحكامها بواسطة حزمة من التدابير، لا سيما عبر التطوير المستمر لقدراتها ومؤسساتها لضمان المطابقة وتبادل الخبرات داخل المنطقة.
يعد هذا الانتخاب وهذه الجائزة اعترافا من المجتمع الدولي بالدور الفعال والمتميز الذي تلعبه الجزائر داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتجديدا للثقة في مساعيها الرامية إلى القضاء على السلاح الكيميائي والتزامها. بتحقيق أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، خدمة للأمن والسلم الدوليين.
ويأتي هذا التكريم بضع أشهر فقط بعد حصول المعهد خلال شهر يوليو 2024 على الشهادة. التي تمنحه صفة المعهد المعين من طرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
للعلم فإن المنظمة قد تحصلت سنة 2013 على جائزة نوبل للسلام، نظير جهودها المبذولة في سبيل القضاء على الأسلحة الكيميائية. وللحفاظ على بريق هذا التكريم، ارتأت في السنة الموالية أن تحدث بالتعاون مع مدينة لاهاي الجائزة السنوية المشتركة “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – لاهاي”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: اتفاقیة حظر الأسلحة الکیمیائیة منظمة حظر الأسلحة الکیمیائیة هذه الجائزة مدینة لاهای
إقرأ أيضاً:
أزمة في بروكسل .. 3 دول أوروبية كبرى ترفض تمويل تصنيع الأسلحة خشية الاقتراض|تفاصيل
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تعارض خطة إنتاج أسلحة مشتركة خشية الاقتراض»، حيث تناول التقرير العقبات التي تواجه الطموح الأوروبي في استعادة بريق تصنيع أسلحته الخاصة، في ظل تحديات مالية كبيرة تعوق تنفيذ الخطة التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لتعزيز الإنفاق الدفاعي بقيمة تصل إلى 800 مليار يورو.
وأوضح التقرير أن تفاصيل الخطة تنص على اقتراض دول الاتحاد ما يصل إلى 150 مليار يورو من أسواق رأس المال، ليتم تحويلها إلى الدول الأعضاء في صورة قروض مشروطة، بحيث تُستخدم هذه الأموال في شراء الأسلحة بشكل مشترك داخل القارة الأوروبية، إلا أن هذا الطرح قوبل برفضٍ فرنسيٍّ وإيطاليٍّ وإسبانيٍّ، نظرًا إلى المخاوف المتزايدة من تبعات الاقتراض، وما قد يترتب عليه من زيادةٍ في أعباء الديون المثقلة بالفعل على هذه الدول، الأمر الذي أثار شكوكًا كبيرة حول مدى جدوى الخطة مقارنةً بالمخاطر الاقتصادية المحتملة.
وأكد التقرير أن استمرار معارضة هذه الدول لخطة إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي قد يشكل عقبةً رئيسةً أمام توريد أسلحة إضافية لأوكرانيا، خاصةً أن جزءًا من التمويل المقترح مخصص لإنتاج أسلحة دفاعية وتوريدها لكييف، وهو ما يُعد أحد المطالب الأساسية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقاءاته مع قادة العالم.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية