تعديلات قانونية مرتقبة لمواجهة المراهنات الإلكترونية في مصر
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على الجدل المتعلق بظهور نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان في إعلان لإحدى شركات المراهنات الإلكترونية، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة لم تمنح أي تصريح لمثل هذه الشركات للعمل داخل مصر.
موقف الحكومة من المراهنات الإلكترونيةأكد النائب أحمد بدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة "الحدث اليوم" أن الحكومة تعمل حاليًا على إدخال تعديلات جديدة على قانون تقنية المعلومات المعروف باسم قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأوضح أن هذه التعديلات تشمل:
التصدي للمراهنات الإلكترونية التي لا يغطيها القانون الحالي.معالجة قضايا مثل الابتزاز الإلكتروني.تشديد العقوبات على السب والقذف الإلكتروني.مواجهة الترويج للشائعات عبر الإنترنت.وأشار إلى أن هذه التعديلات سيتم الانتهاء منها وإقرارها خلال الأسابيع المقبلة، لتواكب التطورات التكنولوجية التي تؤثر على المجتمع.
قانون تقنية المعلومات والتحديات الحاليةالقانون الحالي، رغم أهميته، لا يشمل صراحة المراهنات الإلكترونية، وهو ما دفع البرلمان للعمل على سد هذه الثغرة القانونية، خاصة مع انتشار التطبيقات والمواقع التي تستهدف المواطنين بوسائل غير قانونية.
تعليق وزارة الشباب والرياضةأكدت الوزارة عدم إصدارها أي تصريحات لأي شركة مراهنات إلكترونية للعمل في مصر، وشددت على موقفها الرافض لمثل هذه الأنشطة التي تخالف القوانين والأعراف المحلية.
التحديات المستقبليةتصاعد الظاهرة: تزايد المراهنات الإلكترونية يتطلب تعاونًا بين الحكومة والبرلمان لمكافحة هذه الظاهرة.التوعية المجتمعية: ضرورة توعية المواطنين، خاصة الشباب، بمخاطر المراهنات الإلكترونية وآثارها القانونية والاجتماعية.تعزيز الرقابة الإلكترونية: تحديث أدوات الرقابة على الإنترنت لمواجهة الأنشطة غير القانونية بفعالية أكبر.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المراهنات الإلكترونية مكافحة الجريمة الإلكترونية قانون تقنية المعلومات مجلس النواب الابتزاز الالكتروني المراهنات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب: تعديلات مهمة في قانون العمل ومطالب بمزيد من المناقشات
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك تحسينات ملحوظة في بعض بنود قانون العمل الجديد مقارنة بالوضع السابق، لكنه شدد على أن هناك مواد تحتاج إلى مزيد من المناقشات والتعديلات لضمان تحقيق التوازن العادل بين الحقوق والواجبات.
وخلال مداخلته في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أوضح منصور أن اللجنة أدخلت تعديلات على بعض المواد أثناء المناقشات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه طالب بإضافة مدد محددة لمواد العقوبات لضمان الإلزام القانوني.
إدراج ذوي الإعاقة وتطوير آليات التسجيلوأشار منصور إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار حقوق ذوي الإعاقة والأقزام، مؤكدًا أن السجلات أصبحت متاحة ورقيًا وإلكترونيًا لمواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، مما يسهل عملية التوثيق والتحديث.
ضوابط جديدة لآلية التصويت في المجالسكما كشف وكيل لجنة القوى العاملة أن هناك مقترحات لضبط آلية التصويت داخل المجالس المختصة، موضحًا أنه طالب بأن يقتصر دور الخبراء في المجالس على الاستشارة فقط، دون أن يكون لهم صوت معدود في عملية التصويت، وذلك لضمان عدم التأثير على قرارات المجالس المنتخبة.
وفي ختام حديثه، أكد منصور أن اللجنة مستمرة في مناقشة القانون لضمان تحقيق أفضل صيغة ممكنة تخدم جميع الأطراف، مع الحرص على تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب العمل.