تعديلات قانونية مرتقبة لمواجهة المراهنات الإلكترونية في مصر
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على الجدل المتعلق بظهور نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان في إعلان لإحدى شركات المراهنات الإلكترونية، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة لم تمنح أي تصريح لمثل هذه الشركات للعمل داخل مصر.
موقف الحكومة من المراهنات الإلكترونيةأكد النائب أحمد بدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة "الحدث اليوم" أن الحكومة تعمل حاليًا على إدخال تعديلات جديدة على قانون تقنية المعلومات المعروف باسم قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأوضح أن هذه التعديلات تشمل:
التصدي للمراهنات الإلكترونية التي لا يغطيها القانون الحالي.معالجة قضايا مثل الابتزاز الإلكتروني.تشديد العقوبات على السب والقذف الإلكتروني.مواجهة الترويج للشائعات عبر الإنترنت.وأشار إلى أن هذه التعديلات سيتم الانتهاء منها وإقرارها خلال الأسابيع المقبلة، لتواكب التطورات التكنولوجية التي تؤثر على المجتمع.
قانون تقنية المعلومات والتحديات الحاليةالقانون الحالي، رغم أهميته، لا يشمل صراحة المراهنات الإلكترونية، وهو ما دفع البرلمان للعمل على سد هذه الثغرة القانونية، خاصة مع انتشار التطبيقات والمواقع التي تستهدف المواطنين بوسائل غير قانونية.
تعليق وزارة الشباب والرياضةأكدت الوزارة عدم إصدارها أي تصريحات لأي شركة مراهنات إلكترونية للعمل في مصر، وشددت على موقفها الرافض لمثل هذه الأنشطة التي تخالف القوانين والأعراف المحلية.
التحديات المستقبليةتصاعد الظاهرة: تزايد المراهنات الإلكترونية يتطلب تعاونًا بين الحكومة والبرلمان لمكافحة هذه الظاهرة.التوعية المجتمعية: ضرورة توعية المواطنين، خاصة الشباب، بمخاطر المراهنات الإلكترونية وآثارها القانونية والاجتماعية.تعزيز الرقابة الإلكترونية: تحديث أدوات الرقابة على الإنترنت لمواجهة الأنشطة غير القانونية بفعالية أكبر.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المراهنات الإلكترونية مكافحة الجريمة الإلكترونية قانون تقنية المعلومات مجلس النواب الابتزاز الالكتروني المراهنات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعديلات قانون قيد المستوردين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات