تعديلات قانونية مرتقبة لمواجهة المراهنات الإلكترونية في مصر
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على الجدل المتعلق بظهور نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان في إعلان لإحدى شركات المراهنات الإلكترونية، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة لم تمنح أي تصريح لمثل هذه الشركات للعمل داخل مصر.
موقف الحكومة من المراهنات الإلكترونيةأكد النائب أحمد بدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة "الحدث اليوم" أن الحكومة تعمل حاليًا على إدخال تعديلات جديدة على قانون تقنية المعلومات المعروف باسم قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأوضح أن هذه التعديلات تشمل:
التصدي للمراهنات الإلكترونية التي لا يغطيها القانون الحالي.معالجة قضايا مثل الابتزاز الإلكتروني.تشديد العقوبات على السب والقذف الإلكتروني.مواجهة الترويج للشائعات عبر الإنترنت.وأشار إلى أن هذه التعديلات سيتم الانتهاء منها وإقرارها خلال الأسابيع المقبلة، لتواكب التطورات التكنولوجية التي تؤثر على المجتمع.
قانون تقنية المعلومات والتحديات الحاليةالقانون الحالي، رغم أهميته، لا يشمل صراحة المراهنات الإلكترونية، وهو ما دفع البرلمان للعمل على سد هذه الثغرة القانونية، خاصة مع انتشار التطبيقات والمواقع التي تستهدف المواطنين بوسائل غير قانونية.
تعليق وزارة الشباب والرياضةأكدت الوزارة عدم إصدارها أي تصريحات لأي شركة مراهنات إلكترونية للعمل في مصر، وشددت على موقفها الرافض لمثل هذه الأنشطة التي تخالف القوانين والأعراف المحلية.
التحديات المستقبليةتصاعد الظاهرة: تزايد المراهنات الإلكترونية يتطلب تعاونًا بين الحكومة والبرلمان لمكافحة هذه الظاهرة.التوعية المجتمعية: ضرورة توعية المواطنين، خاصة الشباب، بمخاطر المراهنات الإلكترونية وآثارها القانونية والاجتماعية.تعزيز الرقابة الإلكترونية: تحديث أدوات الرقابة على الإنترنت لمواجهة الأنشطة غير القانونية بفعالية أكبر.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المراهنات الإلكترونية مكافحة الجريمة الإلكترونية قانون تقنية المعلومات مجلس النواب الابتزاز الالكتروني المراهنات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة تلك التي صدرت أحكامها بناءً على شهادات المخبر السري أو تلك المتعلقة بالانتماء، حيث تم التأكيد على أن وجود اسم شخص في سجلات تنظيم داعش لا يعني بالضرورة انتماءه للتنظيم بإرادته”.وأضاف أن ” التصويت على القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، يتطلب تحقيق التوافق بين الكتل النيابية”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل تربط تصويتها على هذا القانون بتنازلات أو تفاهمات بشأن قوانين أخرى تسعى لتمريرها”.وبين أن ” قانون العفو العام جاء من الحكومة بفقرة واحدة، لكن مجلس النواب وسّعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المحكومين بجرائم مختلفة، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة”.