اليابان تتطلع لخفض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول العام المالي 2035
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 60% بحلول العام المالي 2035 مقارنة بمستويات العام المالي 2013.
وفي اجتماع مشترك اقترحت وزارة البيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) اليوم الثلاثاء - الهدف الجديد، بزيادة 14 نقطة مئوية عن الهدف الحالي، قائلة إن تنفيذ مستويات أكبر من الخفض أمر ضروري لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وأشارت وكالة (كيودو) إلى أنه نظرًا لأن لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة طلبت من كل دولة تقديم هدفها الجديد لخفض الانبعاثات لعام 2035 بحلول فبراير، تخطط الحكومة اليابانية لإدراج هدف رقمي في مسودة خطة لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي، وسيتم وضع الخطة بالتعاون مع الأحزاب الحاكمة، وكذلك الوزارات والوكالات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، قال بعض المشاركين إن البلاد بحاجة إلى تحديد أهداف أكثر طموحا، بينما أيد آخرون الأهداف المقترحة - خفض بنسبة 60 في المئة بحلول السنة المالية 2035 وخفض بنسبة 73 في المئة بحلول السنة المالية 2040.
وتهدف اليابان حاليا إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 46 في المئة بحلول السنة المالية 2030 مقارنة بمستويات السنة المالية 2013.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان خفض الانبعاثات الحكومة اليابانية السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
توقع صندوق النقد الدولي، أن تصل نسبة الفائض الأولي لـ 4% في موازنة مصر العامة العام المالي القادم 2025 - 2026.
كما رجح صندوق النقد الدولي، أن ترتفع تلك النسبة المذكورة لـ 1% زيادة خلال العام المالي 2026 - 2027، بحيث تصل النسبة لـ 5%.
مصر تتحصل على 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد الدوليوأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، إلى أن الدولة المصرية ستتمكن من الاستفادة بمبلغ 1.2 مليار دولار، بعد إتمام مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة لمصر، وذلك بالاتفاق مع الأعضاء المُخولين بالمسئولية من صندوق النقد الدولي وأصحاب القرار في مصر.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره، أن مصر قد أحرزت تقدما كبيرا في خروج الاقتصاد المصري من كبوته بصدور قرارات جريئة من بينها تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه والذي كان له أثرا في تعافي الحالة الاقتصادية العامة في مصر ومباشرة عمليات الاستيراد التي أدى تجميدها لفترة لارتفاع في أسعار السلع الغذائية وغيرها من السلع المستوردة بشكل لافت.
كما شدد الصندوق على مواصلة مصر في تطويرها وتنميتها لاقتصادها الذي واجه معرقلات ومعضلات الفترة الماضية على الرغم مما يحيك بالدولة المصرية من تحديات جيوسياسية وإقليمية من جميع الاتجاهات والتي لا محالة سينعكس تأثيرها على مصر، إلا أن مصر تستمر في دورها الرئيسي إقليميا ومحليا.
اقرأ أيضاًاليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
رئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري