اليابان تتطلع لخفض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول العام المالي 2035
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 60% بحلول العام المالي 2035 مقارنة بمستويات العام المالي 2013.
وفي اجتماع مشترك اقترحت وزارة البيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) اليوم الثلاثاء - الهدف الجديد، بزيادة 14 نقطة مئوية عن الهدف الحالي، قائلة إن تنفيذ مستويات أكبر من الخفض أمر ضروري لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وأشارت وكالة (كيودو) إلى أنه نظرًا لأن لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة طلبت من كل دولة تقديم هدفها الجديد لخفض الانبعاثات لعام 2035 بحلول فبراير، تخطط الحكومة اليابانية لإدراج هدف رقمي في مسودة خطة لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي، وسيتم وضع الخطة بالتعاون مع الأحزاب الحاكمة، وكذلك الوزارات والوكالات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، قال بعض المشاركين إن البلاد بحاجة إلى تحديد أهداف أكثر طموحا، بينما أيد آخرون الأهداف المقترحة - خفض بنسبة 60 في المئة بحلول السنة المالية 2035 وخفض بنسبة 73 في المئة بحلول السنة المالية 2040.
وتهدف اليابان حاليا إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 46 في المئة بحلول السنة المالية 2030 مقارنة بمستويات السنة المالية 2013.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان خفض الانبعاثات الحكومة اليابانية السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي