نائب:إتفاق سياسي على عدم إدراج القوانين الجدلية ضمن جدول أعمال البرلمان
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 26 نونبر 2024 - 10:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، اليوم، عن وجود اتفاق سياسي على عدم إدراج القوانين الجدلية ضمن جدول أعمال البرلمان، إلا بعد التوصل إلى توافق مسبق بشأنها.وقال اليساري، في حديث صحفي، إن “رؤساء الكتل البرلمانية ورئاسة مجلس النواب اتفقوا على عدم إدراج القوانين الجدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان، إلا بعد تحقيق توافق مسبق لضمان تمريرها ومنع إفشال الجلسات، كما حدث في مرات سابقة”.
وأوضح أن “التوافق على القوانين الجدلية يتطلب حوارات موسعة بين الكتل والأحزاب السياسية، ومع عودة عقد الجلسات اليوم الثلاثاء، من المتوقع انطلاق هذه الحوارات مجدداً”، مشيراً إلى أن “إدراج أي قانون جدلي للتصويت يبقى مرهوناً بالتوافق بين الكتل البرلمانية”.تأتي هذه التطورات في وقت يشهد البرلمان العراقي خلافات متكررة حول قوانين توصف بالجدلية، مثل الاحوال الشخصية والعفو العام واسترداد الاراضي والنفط والغاز، ما أدى في أكثر من مرة إلى تأجيل الجلسات أو تعطيل تمرير القوانين.ويسعى البرلمان حالياً إلى تجنب التوترات السياسية وضمان تمرير القوانين بما يخدم استقرار العمل التشريعي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوانین الجدلیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يعقد أولى جلساته برئاسة محمود المشهداني الثلاثاء المقبل
نوفمبر 24, 2024آخر تحديث: نوفمبر 24, 2024
المستقلة/- حدد مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لعقد أول جلسة برئاسة محمود المشهداني كرئيس أصيل للبرلمان، وذلك بعد حوالي عام من إدارة الجلسات بصفة وكالة.
جدول أعمال الجلسة
أظهر جدول أعمال الجلسة خمسة محاور رئيسية، أبرزها:
استبعاد القوانين الجدلية
لوحظ غياب القوانين المثيرة للجدل عن جدول الأعمال، بما في ذلك:
أهمية الجلسة وتحدياتها
تمثل الجلسة أول اختبار حقيقي لرئاسة محمود المشهداني، إذ تُعقد في ظل تحديات سياسية واقتصادية تتطلب توازنًا بين التوافقات السياسية وحسم الملفات الخلافية. كما أن تعديل الموازنة يكتسب أهمية خاصة في ظل العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، حيث يسعى البرلمان لمعالجة النقاط العالقة المتعلقة بكلف النفط.
تطلعات الشارع العراقي
ينتظر المواطنون نتائج هذه الجلسة بترقب، آملين في أن تسفر المناقشات عن قرارات تصب في صالح الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات العامة. كما أن غياب القوانين الجدلية قد يشير إلى توجه البرلمان نحو التركيز على الملفات الأقل خلافًا لتحقيق تقدم ملموس.