الحكومة الإسرائيلية تعاقب صحيفة "هآرتس" بسبب انتقاداتها لحربي غزة ولبنان
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
فرضت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي، عقوبات على صحيفة "هآرتس" الأقدم في البلاد، بسبب "تغطيتها الانتقادية" للحرب على غزة، ودعواتها المستمرة إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الحكوميين.
ووفرت هآرتس، التي تحظى باحترام واسع النطاق على المستوى الدولي، تغطية انتقادية للحرب التي أعلنتها إسرائيل على غزة في أعقاب هجمات حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بما في ذلك التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبها جنود إسرائيليون في غزة ولبنان، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن" أمس الإثنين.
ودعا وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كاري، إلى إنهاء الإعلانات الحكومية في الصحيفة، وإلغاء جميع الاشتراكات لموظفي الدولة، وموظفي الشركات المملوكة للدولة.
الحكومة الإسرائيلية تتخذ اجراءات ضد صحيفة هآرتس.. ما السبب؟ pic.twitter.com/JnIWAS8aRk
— فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) November 25, 2024ووصفت صحيفة هآرتس هذه الخطوة بأنها محاولة "لإسكات صوت انتقادي مستقل".
وفي بيان صدر بعد التصويت، كتب كاري: "يجب ألا نسمح بواقع يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية في دولة إسرائيل إلى فرض عقوبات عليها ويدعم أعداء الدولة في خضم الحرب".
أقدم صحيفة في البلاد.. الحكومة الإسرائيلية تقر بالإجماع فرض عقوبات على صحيفة "هآرتس" بسبب انتقاداتها للحرب في #غزةhttps://t.co/s9ZvzziDf7
— CNN بالعربية (@cnnarabic) November 25, 2024وتعرض عاموس شوكن، ناشر صحيفة هآرتس، لانتقادات شديدة بسبب إشارته إلى "مقاتلي الحرية" الفلسطينيين خلال خطاب ألقاه في فعالية نظمتها الصحيفة في لندن في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة لبنان غزة وإسرائيل لبنان الحکومة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
مستشار سابق بالمحكمة العليا يحذر: ليبيا على أبواب انهيار مالي مثل العراق ولبنان
حذّر جمعة عبدالله بوزيد، المستشار السابق بالمحكمة العليا الليبية، من أن ليبيا قد تكون مقبلة على انهيار مالي شامل في ظل ما وصفه بـ”القرارات الاقتصادية العشوائية”، وذلك على خلفية تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، بموجب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 18 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في السادس من أبريل الجاري.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، تساءل بوزيد: “هل ليبيا في طريقها للانهيار المالي؟”، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض هو الثالث من نوعه منذ عام 2021، موضحًا أن الدولار أصبح يعادل 5.5677 دينار ليبي، وهو ما سيتسبب ـ حسب قوله ـ في ارتفاع فاحش في الأسعار وزيادة معاناة المواطنين.
واستدل بوزيد بمقارنة لأسعار المواد الأساسية، قائلًا: “في عام 2010، كان سعر كيلو اللحم عشرة دنانير، وكنا نراه غاليًا، أما اليوم فقد وصل إلى تسعين دينارًا، وقد يبلغ مئة دينار خلال الأيام القادمة”، مرجعًا ذلك إلى الفساد وسوء الإدارة والتقدير، بالإضافة إلى إصدار قرارات اقتصادية دون دراسات متأنية.
وأشار المستشار السابق إلى أن هدف هذا التخفيض لا يبدو سوى محاولة لـ”تغطية عجز الدين العام للدولة”، الناتج عن سياسات تبذيرية لا تستند إلى موازنات واقعية، مثل تمويل مصاريف الحج المجانية بقيمة 300 مليون دولار، وصرف ملياري دينار لصندوق دعم الزواج دون تأمين فرص عمل أو مساكن للشباب، إلى جانب الزيادات المتكررة في الرواتب.
واستعاد بوزيد من دراسته الجامعية حول مفهوم “التضخم الحلزوني”، الذي وصفه بأنه نتيجة حتمية لـ”طباعة العملة بلا غطاء”، مؤكدًا أن ليبيا بدأت تسير على خطى نماذج تاريخية مأساوية في مصر والعراق وإيطاليا، حيث انهارت العملة وتلاشت الثقة بالمؤسسات المالية.
وأضاف: “ليست قيمة العملة مجرد رقم في السوق، بل هي انعكاس مباشر لقوة الدولة الاقتصادية واستقرارها السياسي. وحين تنهار قيمة العملة، لا يبقى الاختلال محصورًا في الأرقام، بل يتحول إلى تهديد شامل للاستقرار الاجتماعي”.
كما قارن بوزيد الوضع الليبي بما حدث في العراق ولبنان، مشيرًا إلى أن الدينار العراقي كان من أقوى العملات في المنطقة، حيث كان يعادل أكثر من 3.3 دولارات في الثمانينات، قبل أن تتدهور قيمته عقب الحروب والعقوبات، حتى وصل إلى أكثر من 1500 دينار للدولار، ما أدى إلى تفشي السوق السوداء وانهيار الثقة بالمصارف الوطنية.
أما في لبنان، فرأى المستشار الليبي أن ما شهده الاقتصاد هناك يُعد من أسوأ الانهيارات المالية في العصر الحديث، بعد أن تراجعت الليرة اللبنانية من 1500 ليرة للدولار إلى أكثر من 100 ألف، نتيجة للفساد، وهشاشة النظام المالي، والاستدانة المستمرة دون إصلاح حقيقي.
واختتم بوزيد منشوره بتحذير واضح من أن ليبيا بدأت تكرر مؤشرات الانهيار نفسها، في ظل غياب الإصلاحات الجوهرية، واستمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، متسائلًا: “هل نحن على أبواب انهيار مالي ربما يفوق ما شهدته العراق ولبنان؟”، قبل أن يضيف: “لست متفائلًا.. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كارثة مالية ستكون بوابة للفوضى والنهب والجريمة المنظمة”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل