الظهران.. جولات رقابية تسفر عن إصدار 31 إنذار لأصحاب المباني قيد الإنشاء
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال أسبوع، ممثلة ببلدية مدينة الظهران، 248 زيارة رقابية على المباني تحت الإنشاء داخل الأحياء السكنية، لرصد المخالفات الإنشائية والتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية، ضمن جهودها في الرقابة على المباني وللحد من مخالفات البناء، ورفع مستوى جودة المشروعات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .
أخبار متعلقة أمطار متوسطة على الشرقية تستمر حتى التاسعة مساءً50 مدرسة.. "المكتبة المتنقلة" تطلق جولتها القرائية الـ 6 في الشرقيةمن جهته أوضح رئيس بلدية مدينة الظهران المهندس فيصل القحطاني، بأن الفرق الرقابية بالبلدية وجّهت 31 إنذار لأصحاب المباني قيد الإنشاء، وذلك لعدم التزامها بالاشتراطات والضوابط البلدية.
وأشار المهندس القحطاني إلى أن البلدية تسعى إلى توفير أعلى معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل والإنشاءات، إلى جانب التزام أصحاب المباني بالاشتراطات والمتطلبات الواجب اتباعها أثناء أعمال البناء، وذلك للمحافظة على المظهر العام وتحقيق أهداف مشروع رقابة المباني، بالإضافة إلى رفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات البلدية ومنع التجاوزات للمواصفات الإنشائية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 محمد السليمان الخبر المنطقة الشرقية مدينة الظهران زيارة رقابية المخالفات الإنشائية
إقرأ أيضاً:
الشارقة.. 4 أيام مهلة لأصحاب المركبات المحجوزة للمراجعة قبل بيعها في مزاد علني
متابعات: «الخليج»
أمهلت بلدية مدينة الشارقة، اليوم الاثنين، أصحاب المركبات المحجوزة لديها، 4 أيام، للقيام بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها تفادياً لبيعها في المزاد العلني.
جاء ذلك خلال إعلان وجهته البلدية عبر منصاتها الإلكترونية وقنواتها الرسمية، لأصحاب تلك المركبات المحتجزة لمدة تزيد على ستة أشهر.
وقال البلدية عبر حساباتها: «تدعو بلدية مدينة الشارقة أصحاب المركبات المحجوزة لديها منذ أكثر من ستة أشهر، من دون استكمال إجراءات الإفراج عنها، إلى مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش بالمنطقة الصناعية الخامسة خلال أربعة أيام لإزالة أسباب الحجز واستلام المحجوزات».
وأضافت: «وفي حالة عدم المراجعة خلال المدة المذكورة ستتخذ البلدية الإجراءات القانونية، بما في ذلك بيع المحجوزات في مزاد علني».