لماذا يستغرق انتقال السلطة بين الرؤساء الأميركيين وقتا طويلا؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تمر 75 يوما كاملة بين إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية وتولي الرئيس الجديد منصبه رسميا في البيت الأبيض إثر تسلمه مقاليد السلطة من الرئيس المنتهية ولايته.
وتعتبر هذه الفترة الانتقالية أطول من مثيلاتها في الدول الأوروبية، فرغم أن الانتخابات جرت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 فلن يتم تنصيب الرئيس الجديد إلا في 20 يناير/كانون الثاني 2025.
نظام انتخابي معقد
ولعل أبرز أسباب طول المدة الانتقالية هو نظام الاقتراع غير المباشر لرئيس الولايات المتحدة، فكما هو معلوم عندما يتوجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع، فهم في الواقع يصوتون لاختيار ما يسمى "كبار الناخبين" الذين سيشكلون المجمع الانتخابي، وهي الهيئة المسؤولة عن اختيار ساكن البيت الأبيض بشكل رسمي على أساس التصويت الشعبي في كل ولاية.
وهؤلاء "الناخبون الكبار" البالغ عددهم 538 لا يجتمعون عادة قبل منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول، ويجب بعد ذلك قراءة النتيجة وإعلانها خلال جلسة مشتركة للكونغرس في واشنطن في السادس من يناير/كانون الثاني.
علما أنه خلال القرنين السابقين كانت عمليات النقل والاتصالات تستغرق وقتا أطول مما هي عليه اليوم حتى يتم تجميع النتائج في الولايات المختلفة ونقلها إلى المركز، ولكي يرتب الفائزون انتقالهم إلى واشنطن.
وفضلا عما سبق، يحتاج الرئيس الجديد لتعيين أكثر من 4 آلاف شخص في مناصب مختلفة في الإدارة، يتطلب جزء منهم (أكثر من ألف) مصادقة مجلس الشيوخ، كما يجب تقييم الآخرين والتحقق من خلفياتهم.
وقد أدى دخول التعديل 20 للدستور الأميركي حيز التنفيذ، عام 1933، إلى تقصير الفترة الانتقالية بتحديد موعد تنصيب الرئيس في 20 يناير/كانون الثاني.
وقد جاء هذا التعديل لإعطاء الكونغرس الجديد (مجلسي النواب والشيوخ)، الذي يتولى منصبه في الثالث من يناير/كانون الثاني، الوقت الكافي لحسم بعض المسائل على غرار التعادل المحتمل بين مرشحين في المجمع الانتخابي، وهو السيناريو الذي حدث مرة واحدة فقط في تاريخ البلاد خلال المواجهة بين توماس جيفرسون وآرون بور عام 1800.
مساوئ
ويرى المراقبون أن امتداد الفترة الانتقالية لأكثر من شهرين هي في الواقع مدة زمنية طويلة جدا، وقد تنجر عن ذلك مشكلات في بعض الأحيان كما حدث في عام 2020 عندما حاول أنصار دونالد ترامب قلب النتائج خلال الفترة الانتقالية، وهو أمر كان من الممكن تفاديه لو تسلمت الإدارة الجديدة مهامها مباشرة.
ومن مساوئ طول الفترة الانتقالية أيضا إضعاف الإدارة المنتهية ولايتها التي تعاني حتما من فقدان نفوذها، في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الفائز بإعداد فريقه الحكومي وإجراء اتصالات مع القادة الأجانب.
ويذكر التاريخ الأميركي أن هذه الفترة الانتقالية بين الإدارتين تمتد أحيانا لوقت أطول، إذ استغرق الأمر في بعض الأحيان 4 أشهر كاملة، ليتولى الرئيس الجديد مهامه في مارس/آذار، حتى أن أول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن تم تنصيبه في أبريل/نيسان بسبب سوء الأحوال الجوية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ینایر کانون الثانی الفترة الانتقالیة الرئیس الجدید
إقرأ أيضاً:
تصاعد أزمة السلطة في كوريا الجنوبية.. المعارضة تقترب من إقالة الرئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس يون
في استمرار للأزمة السياسية العميقة التي تمر بها كوريا الجنوبية، أعلن حزب المعارضة الرئيسي عن عزمه اتخاذ خطوات لعزل رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يشغل منصب الرئيس بالإنابة، وذلك بعد أيام فقط من إقالة الرئيس يون سوك يول من قبل البرلمان، يأتي هذا التطور في وقت حساس يشهد فيه البلد اضطرابات سياسية وتحديات دستورية، مما يهدد استقرار السلطة التنفيذية في كوريا الجنوبية.
التصعيد بين الحكومة والمعارضة
أمس الثلاثاء، أعلن حزب "الديمقراطي" المعارض عن خطته للمضي قدمًا في إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي تولى منصب رئيس الجمهورية بالإنابة بعد إقالة الرئيس يون في 14 ديسمبر.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية رفض هان المصادقة على قانونين رئيسيين تقدمت بهما المعارضة، يهدفان إلى تشكيل لجنتين تحقيقيتين مستقلتين حول قضايا فساد هامة تتعلق بالرئيس المعزول وزوجته، وكذلك حول محاولة الرئيس السابق فرض الأحكام العرفية في ديسمبر، ما أحدث انقسامات حادة داخل المجتمع السياسي في كوريا الجنوبية.
وفي هذا السياق، أعلن حزب المعارضة أن مهلة الستة أيام التي منحها هان لرفض القانونين لم تعد قائمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحديًا صارخًا لمطالبهم القانونية.
واعتبر المعارضون رفض هان بمثابة تهرب من تنفيذ العدالة، واعتبروا أنه يعرقل عملية إصلاح النظام السياسي الذي يشهد حالة من الجمود.
تفاصيل القانونين المثيرين للجدل
القانون الأول الذي رفض هان التصديق عليه يتعلق بمحاولة الرئيس المعزول يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، في خطوة اعتبرتها المعارضة تهديدًا مباشرًا للديمقراطية وحريات البرلمان.
أما القانون الثاني فيتعلق بالتحقيق في قضايا فساد مرتبطة بزوجة الرئيس المعزول، كي كيون هي، التي تهمها شبهات في العديد من القضايا المالية والإدارية.
وفي الاجتماع الذي عقده هان مع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، تمسك بموقفه الرافض لتوقيع القانونين، معللًا ذلك بأن إصدار قوانين من هذا النوع يتطلب توافقًا بين الأحزاب السياسية المختلفة.
وأكد أن مثل هذه القوانين يجب أن تخضع لمناقشات واسعة قبل أن يتم تبنيها بشكل رسمي.
المعارضة تتحرك نحو الإقالة
في مقابلة صحفية، أعرب زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية، بارك شان-داي، عن استيائه الشديد من موقف الحكومة، قائلًا: "ليس لدينا أي خيار سوى اعتبار هذا الموقف محاولة مستمرة لتمديد الأزمة، من خلال تلاعب سياسي وأسلوب المماطلة".
وأضاف أن المعارضة ستبدأ على الفور في إجراءات عزل هان من منصبه، معتبرين أن هذه الخطوة لا غنى عنها من أجل إتمام عملية محاسبة السلطة التنفيذية.
وفي حال نجحت المعارضة في تنفيذ خطتها، ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها عزل رئيس وزراء بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصلي، وهو ما يثير تساؤلات حول التوازن السياسي داخل مؤسسات الدولة.
هل يتم الإقالة؟
وفقًا للدستور الكوري الجنوبي، يتمتع البرلمان بسلطة عزل الرئيس بأغلبية الثلثين، بينما يمكن عزل رئيس الوزراء بأغلبية بسيطة.
ويعتمد نجاح المعارضة في عزل رئيس الوزراء على تحصيل هذه الأغلبية البسيطة في الجمعية الوطنية، حيث يمتلك حزب المعارضة 192 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان.
من جانب آخر، يرى الحزب الحاكم أن عزل رئيس الوزراء يتطلب أغلبية الثلثين، نظرًا لأن هان يشغل منصب "الرئيس بالإنابة"، ما يجعل عملية الإقالة أكثر تعقيدًا من الناحية القانونية.
وفي ظل هذه المنازعة السياسية، يبقى الرئيس يون سوك يول رسميًا في منصبه بانتظار قرار المحكمة الدستورية التي ستبت في صحة إقالته.
ويواجه الرئيس المعزول تهمًا خطيرة تتعلق بمحاولة فرض الأحكام العرفية، وهو ما دفع العديد من الجهات القانونية والسياسية للتحقيق في القضية بشكل مشترك بين الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد.
الوضع الراهن وتأثيره على النظام السياسي
تعيش كوريا الجنوبية في ظل أزمة سياسية خانقة، حيث تتصاعد الخلافات بين الحكومة والمعارضة بشأن الإصلاحات الضرورية التي تتطلبها البلاد.
هذه الأزمة قد تؤثر بشكل كبير على استقرار الحكومة، وقد تفتح الباب لمزيد من الصراعات السياسية في المستقبل. ولا يبدو أن هذا الوضع سيحل بسهولة في ظل تمسك كل طرف بموقفه.
في الوقت الذي يركز فيه النظام السياسي على استكمال التحقيقات الدستورية والجنائية المتعلقة بالتمرد والفساد، يظل الشارع الكوري الجنوبي في حالة ترقب، مع توقعات بأن تزداد الضغوط على جميع الأطراف المعنية لتسوية هذه القضية الحاسمة بأسرع وقت ممكن.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية