“الطاقة والبنية التحتية” تشارك في المنتدى الحضري العالمي WUF12 والجلسة الوزارية المصاحبة للمنتدى
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي التي انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة، بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بالتعاون مع الحكومة المصرية، تحت شعار ” كل شيء يبدأ محلياً.. لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى.
وترأس وفد الوزارة المشارك في المنتدى سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، كما شهد فعاليات الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان وكبار المسؤولين بالدول المشاركة في المنتدى الذي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر الأطراف COP، وعقد عدد من الإجتماعات الثنائية لتوطيد العلاقات وجمع الحشد والتأييد لملف ترشح دولة الإمارات لرئاسة الجمعية العمومية وعضوية المكتب التنفيذي لموئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأكد سعادة محمد المنصوري في حديثه على هامش المشاركة، على أهمية المنتدى الحضري العالمي كمنصة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات لتحقيق مستقبل حضري مستدام، والتزام الإمارات بدورها الريادي في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحسين جودة الحياة في المدن وتطوير البنى التحتية الذكية والمستدامة، موضحاً أن المشاركة الإماراتية في هذه الفعاليات تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار أخر، شارك سعادة مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان وكبار المسؤولين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والذي ناقش أبرز القضايا المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الإسكان والبنى التحتية، والعديد من القضايا الإسكانية، والتشريعات والقوانين المنظمة، وسبل الارتقاء في القطاع الذي يمثل أولوية حكومية لمختلف الدول العربية، كما تم التأكيد على موقف وخطة الإمارات في الترشيح لرئاسة الجمعية العمومية وعضوية المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. كما تطرق أصحاب المعالي والسعادة إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المرتبطة بالنمو السكاني، وتوفير الإسكان الملائم، وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة.
كما أكد المنصوري، على جهود الإمارات المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإسكان والبنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031″، مشيراً إلى أن إلى الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في توفير مساكن عصرية ومستدامة، تلبي احتياجات المواطنين وتعزز جودة الحياة، فالإمارات حريصة دائماً أن تكون نموذجاً سباقاً في مجال التنمية المستدامة.
وقال سعادته:” تتماشى جهودنا في دولة الإمارات مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، الهادفة إلى تحسين المدن والمستوطنات البشرية، وتنفيذ مشاريع إسكانية مستدامة وصديقة للبيئة، وتوفير مساكن تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة للبناء المستدام، مثل استخدام الطاقة النظيفة وأنظمة تدوير المياه، ما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للاستثمار تعزز التنمية المستدامة عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص
يضطلع برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار بدور مهم في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعد برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، بما يعزز القدرة التنافسية للإمارة ويكرس ازدهارها.
ويساهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والرعاية الصحية، إضافة إلى دوره في تعزيز الكفاءة ودعم الابتكار، وتهيئة بيئة اقتصادية جذابة ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمار. ونجح برنامج الشراكة بين القطاعين في مكتب أبوظبي للاستثمار في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة ما بين عامي 2020 و2024، وتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع وتستفيد من كفاءة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع،مثل، مشروع مدارس مدينة زايد، الذي يعتبر أول مشروع وطني لتطوير المدارس يقام بالتعاون بين القطاعين في الدولة، ويؤكد هذا المشروع التزام الإمارة بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي.
ويهدف المشروع، الذي يقام بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، حيث فاز بعقد تصميم وبناء وتمويل وصيانة المدارس، الذي تبلغ مدته 22 سنة، تحالف مجموعة “بيسيكس” البلجيكية الفرنسية ومجموعة “بيليناري” الأسترالية.
كما يعتبر مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح تعمل بتقنية “LED”، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176 ألف وحدة إنارة “LED” ضمن أنظمة إنارة الطرقات الحالية في الإمارة لدعم جهودها في توفير الطاقة وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، وسينفذ بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكل منهما، وفاز بعقد تطوير المشروع كل من شركة “تطوير” الإماراتية، وتحالف شركتي “إي دي إف” و”إنجي للطاقة” الفرنسيتين.
كما أنهى فريق برنامج الشراكة بين القطاعين في مكتب أبوظبي للاستثمار عملية تقديم العطاءات لمشروع السكن الجامعي لطلاب جامعة خليفة، والذي من المقرر أن يصبح الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، ويضم 3260 غرفة سكنية حديثة، ومرافق مشتركة ضمن حرمين جامعيين.
وتأتي أهمية المشروع لكونه أول صفقة شراكة بين القطاعين العام والخاص متكاملة مع برنامج المحتوى الوطني، الذي يهدف إلى توجيه مشتريات المشروع تجاه الشركات الوطنية، و يؤكد على إمكانات برنامج الشراكة بين القطاعين في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة بالتوافق مع الأهداف الوطنية،
حيث يتضمن المشروع عقد امتياز لمدة 23 عامًا مُنح لتحالف شركات “كونكتيد ليفينج” بقيادة مجموعة “بيليناري” الأسترالية، ومجموعة “بيسيكس” البلجيكية الفرنسية، و”المزروعي العالمية”، بالتعاون مع جامعة خليفة.
وتساهم هذه الصفقات في توفير ما يقرب من 5000 وظيفة في قطاع البناء و450 وظيفة تشغيلية، مما يعكس التأثير المباشر لهذه الاستثمارات على توظيف الكفاءات الوطنية.
ويهدف برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى التوظيف الأمثل للميزانية العامة، حيث تمكنت دائرة المالية في أبوظبي من تحقيق وفورات قدرها 1.4 مليار درهم في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية وتكاليف الطاقة في هذه المشاريع.
واكتسبت عملية الشراء وهيكلة الصفقات التي يتبعها مكتب أبوظبي للاستثمار إشادة دولية، حيث فازت مشاريع مدارس مدينة زايد، والمرحلة الثانية من إنارة طرقات أبوظبي بجائزة صفقات العام المرموقة في جوائز “آي جيه جلوبال” في عامي 2022 و2023، حيث يؤكد هذا التقدير قدرة الإمارة على جذب وتنفيذ مشاريع عالية الجودة، مما يعزز سمعتها على الساحة العالمية.وام
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات