شراكة بين مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وContinuous Ventures
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد أن "Continuous Ventures"، الشركة المتخصصة في تقديم الدعم المالي والاستثماري والمتابعة المتكاملة للشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية في مجال التكنولوجيا، قد أصبحت شريكاً استراتيجياً لمبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، التي تهدف إلى جذب الشركات العالمية الرائدة إلى دولة الإمارات.
وستدعم "Continuous Ventures"، من خلال هذه الشراكة، مهمة المبادرة بثلاثة طرق أساسية وهي المساهمة في تقييم المشاركين المحتملين في برنامج المبادرة، وتقديم استراتيجيات دخول السوق للشركات التي تم قبولها مؤخراً، وتعريف الشركات الناشئة ضمن شبكتها حول العالم بالبرنامج.
وجهة مفضلة عالميةوأكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن هذه الشراكة تؤكد التزام دولة الإمارات بأن تصبح وجهة عالمية رائدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.
وقال إن التعاون مع "Continuous Ventures" سيكون له دوراً مهماً في دعم جهودنا لجعل دولة الإمارات الوجهة المفضلة للشركات الرائدة في كل مرحلة من مراحل نموها.
وأضاف أنه مع تسارع جهودنا في تنويع الاقتصاد، فإن قدرتنا على دعم ورعاية الأفكار والقدرات والمشاريع الجديدة، وخاصة في القطاعات ذات الإمكانات العالية، مثل التكنولوجيا الطبية والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا الزراعية والتجارية، ستدعم الطموح لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأشار إلى أن خبرات "Continuous Ventures" ستساعد الشركات الراغبة في الانضمام إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلية والإقليمية، إلى جانب تقديم شركات جديدة إلى شبكتنا المتنامية.
من جانبه، أكد كولين ميغل، الشريك المؤسس لشركة "Continuous Ventures"، المكانة الفريدة التي تتمتع بها دولة الإمارات كمنصة رائدة للابتكار وريادة الأعمال.
وقال إن دولة الإمارات تعتبر وجهة مثالية لمقر الشركة الرئيسي نظراً لنهجها الاستشرافي تجاه التكنولوجيا والابتكار، ومن خلال الشراكة مع مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يمكن مساعدة الشركات الناشئة المحلية على التنافس على الساحة العالمية، وتحويل الأفكار المحلية إلى شركات قادرة على تغيير العالم.
وأضاف أن هذا التعاون يمثل فصلاً جديداً ومهماً بالنسبة لشركته، معربا عن سعادته بمساهمة شركته في دعم رحلة الإمارات لأن تصبح رائدة عالمية في مجال الابتكار التكنولوجي.
وتقدم شركة "Continuous Ventures"، ومقرها الرئيسي في دبي مع مكاتب في دبلن ومدينة نيويورك، نموذج دعم عملي للشركات في المراحل المبكرة، حيث توفر لها مجموعة من الأدوات والموارد والتوجيه والمتابعة والخبرة المتخصصة.
كما تقدم الشركة إرشادات تشغيلية في مجالات مثل أبحاث السوق وتطوير المنتجات والإدارة المالية السليمة عبر نهج "تعليم المؤسس" الخاص بها، مما يجعلها متوافقة مع دور مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة" المتمثل في تسريع بناء منظومة داعمة للشركات ذات النمو المرتفع والإمكانات العالية.
وستركز "Continuous Ventures" في البداية على دعم الشركات الناشئة عالية الإمكانات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، ومع توسع البرنامج، تخطط الشركة للتوسع إلى منشأة أكبر ستتخذ طابع الحرم الجامعي في مركز دبي المالي العالمي، علماً أن رسالة الشركة ومهمتها تتجاوز مسألة التمويل، إذ تهدف إلى بناء ثقافة التميز من خلال تهيئة بيئة تعاونية تتيح لرواد الأعمال التفاعل مع الخبراء في القطاع، وصقل أفكارهم، وتحقيق طموحاتهم المستقبلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة الاقتصاد الجیل التالی من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
عمق تاريخي وأهمية ممتدة لأكثر من 75 عاماً.. العلاقات السعودية – الهندية.. شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر
البلاد – الرياض
تتسم العلاقات السعودية – الهندية بعمقها التاريخي وأهميتها الممتدة لأكثر من 75 عامًا، وصولًا لمستوى الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية والطاقة النظيفة. وأسهمت الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين الصديقين في دفع العلاقات قدمًا للأمام، حيث زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حينما كان وليًا للعهد- حفظه الله- في فبراير 2014م الجمهورية الهندية؛ تلبية لدعوة من دولة نائب رئيس الجمهورية الهندية محمد حامد أنصاري، التقى- أيده الله- خلالها بفخامة رئيس جمهورية الهند براناب موكرجي. وعقد- حفظه الله- خلال الزيارة محادثات مع دولة نائب رئيس جمهورية الهند محمد حامد أنصاري، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مانموهان سينغ، أكد خلالها الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ومواصلة تطوير العلاقات في المجالات كافة؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
وفي أبريل 2016م، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- في قصر اليمامة، دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية تعاون وبرنامجي تعاون وبرنامج تنفيذي، ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة، وجمهورية الهند، وتوقيع برنامج تعاون لترويج الاستثمارات بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، وهيئة الاستثمار الهندية، وعدة اتفاقيات أخرى في مجالات مختلفة.
وصدر في ختام الزيارة بيان مشترك، أكد فيه القائدان أهمية مواصلة توطيد العلاقات الإستراتيجية الثنائية في إطار مسؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وفي العالم، وذلك في مجالات الأمن والدفاع والتعاون لخدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين وشعبيهما. والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- في سبتمبر 2016م، على هامش قمة قادة مجموعة العشرين، التي أقيمت بمدينة هانغجو الصينية، دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بحثا خلالها فرص التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. وشهد نوفمبر 2018م، لقاء سمو ولي العهد- أيده الله- في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس على هامش قمة العشرين بالأرجنتين، دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي، واستعرضا خلاله آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية. ومثَّلت زيارة سمو ولي العهد- رعاه الله- إلى جمهورية الهند في 2019م، نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، حيث أُعلن خلالها تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي، برئاسة سمو ولي العهد، ودولة رئيس الوزراء الهندي، وبتمثيل وزاري واسع يغطي كافة مجالات التعاون بين البلدين. وأسهم تأسيس المجلس في تطوير التعاون بين البلدين في شتى المجالات، من خلال مواءمة رؤية المملكة 2030، وبرامج تحقيق الرؤية مع مبادرات الهند الرائدة:” اصنع في الهند”، و”ابدأ من الهند”، و”المدن الذكية”، و”الهند النظيفة”، و”الهند الرقمية”. وعلى هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، في يونيو 2019م، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين. واستمرارًا للزيارات الرفيعة المستوى بين الجانبين، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- في أكتوبر 2019م، دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي، وعقد الجانبان جلسة محادثات استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة، التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، وتبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، ونوها بعلاقات الصداقة والشراكة، التي تجسد الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية بين شعبي البلدين، والفرص المشتركة الكبيرة، التي تتيح زخمًا قويًا لتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.
تفاهمات وبرامج تعاون في عدة مجالات
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين المملكة، والجمهورية الهندية، وبدعوة من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- جمهورية الهند في سبتمبر2023م، استعرضا خلالها سبل تعميق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
ورحب الجانبان بتوقيع عددٍ من مذكرات التفاهم، وبرامج التعاون في عددٍ من المجالات؛ بما فيها مجالات الطاقة، وتعزيز الاستثمار، والصناعة الإلكترونية والرقمية، والأرشفة، وتحلية مياه البحر، ومنع الفساد ومكافحته، ومذكرة تفاهم للتعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ونظيره الهندي، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ونظيره الهندي.
واستعرض الجانبان روابط الصداقة التاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية، وجمهورية الهند الممتدة لعقود، والمبنية على الثقة، والتفاهم المشترك، والنوايا الحسنة، والتعاون والاحترام المتبادل لمصالح البلدين.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوسيع وتعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات؛ بما في ذلك السياسية والتجارية والاستثمارية، وفي مجال الطاقة، والدفاع، والأمن، والثقافة.
وترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، الاجتماع (الأول) لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي، الذي جرى توقيع اتفاقية إنشائه في شهر أكتوبر2019م، واستعرضا الأعمال التي تمت في إطار المجلس، وأعربا عن ارتياحهما لنتائج أعمال اللجنتين الوزاريتين: (1) لجنة “السياسة، والأمن، والتعاون الثقافي والاجتماعي” واللجان الفرعية المنبثقة عنها. (2) لجنة “الاقتصاد، والاستثمار” وفرق العمل المشتركة التابعة لها، التي أسهمت في تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات.
المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند
على الصعيد التجاري، تعد جمهورية الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، بينما تعد المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر مورد للنفط لها؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2024م 39.9 مليار دولار.
وتمثلت السلع المصدرة إلى الهند في عام 2024م بـ(المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها، والمنتجات الكيماوية العضوية، والأسمدة، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة)، وسلعٍ معاد تصديرها: مثل (السفن والقوارب والمنشآت العائمة، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمصنوعات من الحديد أو الصب (فولاذ)، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية، وسلع ذات إحكام خاصة)، ومن أهم السلع المستوردة للمملكة: (السيارات وأجزاؤها، والحبوب، وآلات وأدوات آلية وأجزاؤها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومصنوعات من الحديد أو الصب (فولاذ). وأسهمت البيئة الاستثمارية في المملكة في جذب الاستثمارات الهندية، حيث تشير بيانات وزارة الاستثمار إلى أن رصيد الاستثمارات الهندية المباشرة في المملكة بلغ 4 مليارات دولار في عام 2023م، مقارنة بنحو 2.39 مليار دولار في 2022م، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 39%، وقد أسست شركات هندية كبرى حضورًا قويًا في المملكة، وشهد منتدى الاستثمار السعودي- الهندي لعام 2023م، توقيع 53 اتفاقية ومذكرة تفاهم. وبادرت العديد من الشركات السعودية الكبرى إلى تنفيذ مشروعات والدخول في شراكات استثمارية في جمهورية الهند، ومن أبرزها؛ أرامكو السعودية، وسابك، والزامل، وإي هوليديز، ومجموعة البترجي، وقد بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في جمهورية الهند 10 مليارات دولار.
الطاقة.. ركيزة أساسية لدعم استقرار أسواق البترول
يشكل مجال الطاقة أحد ركائز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة، وجمهورية الهند، وتتوافق مواقف البلدين بشأن أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، كما تلتزم المملكة بكونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام لجمهورية الهند.
وبحسب منصة المساعدات السعودية، تجاوز إجمالي المساعدات السعودية إلى جمهورية الهند (193,803,404) دولارات، توزعت على قطاعات: التعليم، والصحة، والأمن الغذائي والزراعي، والطاقة، والنقل والتخزين، وقطاعات متعددة أخرى. وتأتي زيارة دولة رئيس الوزراء الهندي للمملكة؛ تقديرًا لمكانة المملكة السياسية والاقتصادية، ولثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي.