حددت وزارة التضامن الاجتماعي دور الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي وفقاً للقانون، موضحة أنَّه يتمثل في التأكّد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلي للقانون دون إعاقة لعملها والتحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها.

وأكّدت وزارة التضامن في تنبيهات مهمة للمديريات بشأن الإجراءات المنظمة لمنظومة العمل الأهلي، أنَّ الوحدة لها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون لتصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

إعداد ونشر الدراسات والمعلومات

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ الوحدة تختص بإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصائيات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكّدة أنَّ الوحدة المركزية تختص بإنشاء سجل وأرشيف إلكتروني لكل مستندات الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.

استعراض الإجراءات المنظمة للعمل الأهلي

يُذكر أنَّ وزارة التضامن، نظمت عدداً من اللقاءات مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، لاستعراض الإجراءات المنظمة لمنظومة العمل الأهلي، وغيرها من الملفات التي تعمل عليها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن العمل الأهلي المؤسسات الأهلية وزارة التضامن

إقرأ أيضاً:

برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي.. ورشة عمل لتأهيل منسقي وحدات التضامن بالجامعات في 31 جامعة مصرية

 

 

نظّمت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل موسعة على مدار يومين، استهدفت رفع قدرات منسقي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، بمشاركة ممثلين عن 31 جامعة مصرية.

افتتح الورشة الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، مؤكدًا أن هذه الوحدات تمثل ذراعًا تنفيذية للوزارة داخل الحرم الجامعي، حيث تقدم خدماتها وبرامجها المختلفة لدعم الطلاب في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والوعي المجتمعي.

وأشار العقبي إلى أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات يرتكز على أربعة محاور رئيسية: تكافؤ الفرص التعليمية، وبناء المعارف، والأنشطة التوعوية، والتمكين الاقتصادي، مشددًا على الدور المحوري للمنسقين في تعزيز هذه الأهداف وتنفيذ برامج الوزارة بالشكل الأمثل.

وتضمنت ورشة العمل عددًا من المحاضرات التفاعلية والجلسات التدريبية، تناولت برامج الوزارة في مجالات الشمول المالي، دعم ذوي الإعاقة، تأهيل الطلاب لسوق العمل، ريادة الأعمال، ودور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.

وشارك في الورشة عدد من الخبراء والمتخصصين، منهم:

د. سامي عبد الرحيم، رئيس قطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الذي استعرض جهود المؤسسة في الحد من الفقر ودعم الشباب.مروة عبد اللاه، مدير عام الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، التي استعرضت خدمات الوزارة في هذا القطاع.أحمد عادل، رئيس تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، الذي تناول خطط التعاون لرفع معدلات الشمول المالي بين طلاب الجامعات.محمد جمال، رائد الأعمال ومؤسس شركة "إيدج التعليمية"، الذي قدم عرضًا حول تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، التي تناولت دور الصندوق في تمكين الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي.

يُذكر أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية تُعد إحدى أبرز مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين الشباب الجامعي، حيث تُنفذ أنشطة متنوعة تشمل تنمية المهارات الشخصية، بناء الوعي المجتمعي، والتعريف بخدمات الوزارة، بما يُسهم في إعداد جيل مؤهل وقادر على المساهمة الفعالة في التنمية.

 

1000357377 1000357380 1000357382 1000357390 1000357385 1000357392 1000357391 1000357376

مقالات مشابهة

  • برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي.. ورشة عمل لتأهيل منسقي وحدات التضامن بالجامعات في 31 جامعة مصرية
  • اشترى محلات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 160 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 3 تجار سلاح لـ97 مليون جنيه
  • ضبط متهم غسَل 160 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة
  • الداخلية تضبط قضيتي غسيل أموال بقيمة 257 مليون جنيه
  • تنظيم ورشة عمل لرفع قدرات منسقي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات
  • بيان للمالية حول خفض غرامات التحقق والتحصيل على الضرائب
  • بروتوكول تعاون بين "التضامن الاجتماعي" و"بنك التعمير والإسكان" لدعم طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن الاجتماعي ملفات عمل الوزارة
  • رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي حتى أبريل 2025