التحقق من الأموال.. «التضامن» تحدد دور الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
حددت وزارة التضامن الاجتماعي دور الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي وفقاً للقانون، موضحة أنَّه يتمثل في التأكّد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلي للقانون دون إعاقة لعملها والتحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها.
وأكّدت وزارة التضامن في تنبيهات مهمة للمديريات بشأن الإجراءات المنظمة لمنظومة العمل الأهلي، أنَّ الوحدة لها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون لتصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ الوحدة تختص بإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصائيات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكّدة أنَّ الوحدة المركزية تختص بإنشاء سجل وأرشيف إلكتروني لكل مستندات الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.
استعراض الإجراءات المنظمة للعمل الأهلييُذكر أنَّ وزارة التضامن، نظمت عدداً من اللقاءات مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، لاستعراض الإجراءات المنظمة لمنظومة العمل الأهلي، وغيرها من الملفات التي تعمل عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن العمل الأهلي المؤسسات الأهلية وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
لتقليل التعقيدات الإدارية وتسريع إنجاز المعاملات … وزارة العدل تعلن اعتماد نموذج عقد الشركات البسيطة والعمل به في جميع دوائر الكتاب العدول
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل العراقية، في توجيه رسمي صادر عن دائرة الكتاب العدول – قسم الشؤون القانونية، اعتماد نموذج عقد الشركة البسيطة في جميع دوائر الكتاب العدول ببغداد والمحافظات، وذلك لتوحيد الإجراءات القانونية في تصديق عقود الشركات، استنادًا إلى المادة (183) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.
وأكد مدير عام دائرة الكتاب العدول السيد يوسف حويز خورشيد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاحات الوزارة لتنظيم عمليات تسجيل وتصديق عقود الشركات، وتعزيز بيئة الأعمال وفق الأطر القانونية النافذة.
وأضاف أن اعتماد النموذج الموحد سيسهم في تقليل التعقيدات الإدارية، وضمان الشفافية، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يعزز الثقة في النظام القانوني للشركات داخل العراق.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية أوسع تتبناها وزارة العدل لدعم القطاع الاستثماري والاقتصادي، من خلال تطوير القوانين والإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات، بما يواكب التطورات القانونية والتجارية الحديثة.
ومن جانب اخر ..
وجّه وزير العدل، الدكتور خالد شواني، بإعفاء النزلاء المشمولين بعقوبات تأديبية داخل مراكز الإصلاح من تلك العقوبات، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، في بادرة إنسانية تهدف إلى تعزيز أجواء الفرح ومراعاة الجوانب الاجتماعية للنزلاء. كما وجّه بتسهيل إجراءات زيارة ذويهم خلال أيام العيد، بما يسهم في دعم الروابط الأسرية وتحقيق أبعاد الإصلاح والتأهيل الاجتماعي في المؤسسات الإصلاحية.