د.حماد عبدالله يكتب: "التــــدنى" فى الأمانى !!
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
من قرائاتى وتحليلى لبعض أوجه الفشل فى حياتنا العامة أجد أن أحد أهم العناصر هو إنكماش الطموح وقلة الخبرة وإنكسار النفس وتوهان الهدف والتفكير فى الصغائر وترك الأحلام الكبيرة للغير !! كل هذه العناصر أسباب أكيدة للفشل فى أى مجال من مجالات الحياة فى بلادنا !!
والمصيبة إذ كانت هذه الصفات تلتصق بمسئول سواء كان مستوى وزارى أو إدارى أو حتى مسئول عن أسرة !!
ولعل ما نعانيه فى بلادنا من قصور فى كثير من الأنشطة العامة فى الدولة حين تحليلها تجد أن القائم عليها والمنوط به إدارتها، يفتقد للخيال والإبداع وحينما تحلل حياته وسيرته الذاتية قبل توليه المسئولية تجده قليل الطموح راضى بما قسم له قليل الخبرة منكسر النفس !! شيىء لا يصدقه عقل بأن تكون تلك الصفات تؤهله للقيادة أو للإدارة شيىء لا يمكن تخيله ومثل هذه الشخصيات نجدها فى كثير من أنشطة الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية فى بلادنا لماذا ؟ سؤال وجيه ؟ لأن الإختيار ليس له معيار !!
ويعتمد على المعرفة وضيق الأفق ومساحة الدائرة التى حول المسئول عن الإختيار !!
وإذا جاز هذا التعبير "والتدنى فى الأمانى" والطموحات (لرب أسرة ) فهذه (حكمة ربنا ) أن يصيب أسرة بعائل لها ضيق الأفق وقليل الخبرة بمعنى دقيق (رجل خائب) تعمل إيه الأسرة ؟ لا بد من تعويض ذلك، بأحد الأبناء أو البنات أو الزوجة أو حتى أحد أقرب الأقربين، لكى يتولى شئون إدارة الأسرة وإعانتها على ظروف الحياة وعونها فى الضيق وفى الحوادث وفى السراء والضراء !
لكن هذا لا يجوز إطلاقًا إذا أتيحت لهذه الأسرة أن تختار من يديرها أو من ييسر بها سبل الحياة !!
فقطعًا سوف يكون الإختيار له معايير وله شروط وله فترة إختبار لقياس القدرة على الإدارة والمسئولية.
إن التدنى فى الأمانى والطموح وإنعدام خاصية الحلم والإبداع شيىء لا بد من التعرض له حينما نستعرض، من يدير شئوننا، ويدير إحتياجاتنا، فليس من المعقول أن يأتى معوق ليقود أسرة أو جماعة أو فئة من المجتمع وننتظر من وراء ذلك نجاح أو إزدهار وما كثرة المعوقين الذين يديرون شئون حياة شعب مصر اليوم !!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أحمد الشيخ يكتب: قرارات هيئة المجتمعات العمرانية.. بين الإهدار وسوء التخطيط
شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارات أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط العامة، خاصةً ما يتعلق بإزالة عدد كبير من أعمدة الإنارة التي تم تركيبها حديثًا خصوصا بمدينة 15 مايو، هذه الإجراءات، التي جاءت تحت ذريعة توفير الطاقة لمواجهة أزمة الكهرباء، فتحت الباب أمام تساؤلات كثيرة حول كفاءة التخطيط وإدارة الموارد العامة.
إجراءات مثيرة للتساؤل
منذ تولّي الدكتور شريف الشربيني وزارة الإسكان، اتخذت الهيئة قرارات بإزالة نصف عدد أعمدة الإنارة الجديدة في بعض المدن التابعة لها، بحجة تقليل استهلاك الطاقة، رغم أن كل تلك الأعمدة تحمل كشافات ليد موفرة للطاقة، بالإضافة إلى أن الأزمة الكهربائية الحالية تتطلب إجراءات جذرية، فإن هذه الخطوة بدت متسرعة، لا سيما في ظل تصريحات حكومية متكررة حول قرب انتهاء أزمة الكهرباء بفضل مشاريع التوسع في توليد الطاقة.
إهدار الموارد العامة
تثير هذه القرارات العديد من علامات الاستفهام حول مصير الأعمدة المُزالة، هل يتم إعادة استخدامها في مناطق أخرى؟ أم يتم تخزينها بشكل عشوائي يؤدي إلى تلفها؟ وما هي الإجراءات التي تتبعها الهيئة لضمان حوكمة المخزون وإعادة تدوير الموارد؟
وفقًا لشهادات بعض العاملين في جهاز مدينة 15 مايو، تم نقل الأعمدة إلى مناطق أخرى، لكن دون وجود خطة واضحة أو شفافية في عمليات النقل، وفي غياب بيانات موثوقة، يبقى التساؤل قائمًا: هل تُدار هذه الموارد بكفاءة أم تُهدر لتصبح عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة؟
حلول مؤقتة أكثر فعالية
قبل اللجوء إلى إزالة الأعمدة، كان يمكن تطبيق حلول أخرى أقل تكلفة وأكثر استدامة، على سبيل المثال لا الحصر:
تقليل ساعات الإضاءة: يمكن تقليل ساعات تشغيل الإضاءة العامة خلال فترات انخفاض النشاط.
استخدام تقنيات موفرة للطاقة: مثل مصابيح LED التي تقلل استهلاك الكهرباء دون الحاجة إلى إزالة البنية التحتية.
إدارة ذكية للطاقة: تطبيق أنظمة تحكم ذكية تُتيح إدارة الإضاءة بناءً على الحاجة الفعلية.
دعوة لمراجعة شاملة
هذه الممارسات تبرز الحاجة إلى دور رقابي أقوى، لذلك على الجهات الرقابية، مثل هيئة الرقابة الإدارية، التدخل لمراجعة مشروعات الإحلال والتجديد التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تشمل هذه المراجعة:
تقييم الكفاءة المالية: مراجعة التكاليف المرتبطة بتركيب الأعمدة وإزالتها.
تحقيق الشفافية: التأكد من تسجيل كل الموارد في الدفاتر الرسمية وضمان استخدامها بطريقة مستدامة.
تحسين التخطيط: وضع استراتيجيات طويلة الأمد تُقلل من القرارات المتسرعة التي تُهدر المال العام.
الموازنة بين الأهداف الوطنية والموارد
لا شك أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمثل هدفًا وطنيًا في ظل التحديات الراهنة، ومع ذلك، فإن أي قرارات تُتخذ في هذا السياق يجب أن تكون مدروسة بعناية لتجنب الإضرار بالمال العام وإثارة الشكوك حول نزاهة الإدارة، حيث إن الحفاظ على الموارد العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تخطيطًا محكمًا ورقابة صارمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.