سكوت بيسنت: تحديات صعبة منذ اليوم الأول في وزارة الخزانة الأمريكية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن وزير الخزانة الأمريكي المقبل، سكوت بيسنت، سيجد نفسه في مواجهة تحديات شاقة منذ اللحظة الأولى لتوليه المنصب، في ظل التوترات السياسية المتصاعدة داخل الحزب الجمهوري والمشاكل الاقتصادية المعقدة التي تواجه الولايات المتحدة.
تعيين بيسنت لم يخلُ من صراعات داخل فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حيث كان المرشح الآخر للمنصب، هوارد لوتنيك، يحظى بدعم شخصيات بارزة مثل رجل الأعمال إيلون ماسك وروبرت كينيدي جونيور. إلا أن بيسنت تمكن من الحصول على دعم سياسي قوي من شخصيات مؤثرة كالسنتاور الجمهوري ليندسي غراهام، مما ساعده على الظفر بالمنصب بعد حملة منظمة خلف الكواليس.
تحديات في السياسة الاقتصاديةأبرز التحديات التي تواجه بيسنت تتمثل في:
إصلاح قانون الضرائب: وهو ملف حساس يترقبه الشارع الأمريكي، خاصة مع وعود ترامب بإلغاء الضرائب على العمل الإضافي والإكراميات، مما يتطلب توازناً دقيقاً بين مطالب الناخبين والجوانب الاقتصادية. الصدام مع وزير التجارة المقبل: حيث عارض هوارد لوتنيك بشدة ترشيح بيسنت، ما قد يؤدي إلى خلافات داخل الإدارة الجديدة قد تعيق التنسيق بين الوزارات. إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي: أبدى ترامب رغبته في إقالة جيروم باول، وهي خطوة قد تؤدي إلى اضطرابات في السوق إذا لم يتم تعيين بديل يحظى بثقة الأسواق. تداعيات محتملةمن المتوقع أن تكون الفترة المقبلة مليئة بالتحديات الاقتصادية والسياسية، حيث يتعين على بيسنت تحقيق توازن بين رؤية ترامب الاقتصادية واسترضاء الأطراف المختلفة داخل الحزب الجمهوري.
وبينما يواجه بيسنت تحديات كبيرة، يظل نجاحه مرتبطاً بقدرته على إدارة هذه الملفات بحنكة، وتحقيق انسجام داخل الفريق الاقتصادي للإدارة الأمريكية المقبلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية
أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الخزانة والمالية تعليمات جديدة إلى المصارف لتعزيز الرقابة فيما يخص عمليات السحب والإيداع.
وفرضت الخزانة والمالية اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2025 القادم تقديم وثائق رسمية تثبت مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال إيداعها أو سحبها من المصارف.
وبهذا سيقوم موظفو البنوك بسؤال العملاء عن مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال التعاملات النقدية الكبيرة.
من جانبه، شدد إسلام ماميش، خبير أسواق الذهب والمال، على ضرورة حمل الأوراق اللازمة خلال هذا الإجراء. وسيخضع الممتنعون عن تقديم وثائق مثل إيصال تحويل العملة وفاتورة شراء الذهب أو عقد شراء سيارة أو منزل للرقابة المفصلة.
واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني القادم، لن يُسمح بالتعاملات المالية الضخمة التي لم يُثبت مصدرها.
هذا وسيخضع المتقدمون بوثائق خاطئة أو ناقصة للتحقيق.
وياتي ذلك في إطار سعي وزارة الخزانة والمالية التركية للتصدي للاقتصاد غير المسجل.
Tags: الاقتصاد غير المسجلالتعاملات المصرفية في تركياوزارة الخزانة والمالية