تعرف إلى عقوبة الابتزاز والتهديد الإلكتروني في الإمارات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نشرت دائرة القضاء في أبوظبي فيديو يوضح عقوبة الابتزاز والتهديد الإلكتروني في القانون الإماراتي.
وأشارت دائرة القضاء في أبوظبي إلى أنه وفقاً للمادة 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وأفادت إلى أنه تشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوت إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.
عقوبة الابتزاز والتهديد الالكتروني pic.twitter.com/3jQythhyqG
— دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) November 26, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دائرة القضاء في أبوظبي الإمارات أبوظبي دائرة القضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون لتمكين الدفع الإلكتروني في هيئة النقل العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار دوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التحول الرقمي، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع هيئة النقل العام، وشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، وشركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة.
يهدف البروتوكول إلى ميكنة نظام الدفع المسبق لتذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والشمول المالي.
شهد مراسم التوقيع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المهندس سيد إبراهيم محمد حسين، نائب رئيس هيئة النقل العام ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، والدكتور المهندس ياسر كمال أبو مندور، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، وأحمد القاضي، رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات ببنك مصر، والدكتور خالد عبدالوهاب دربالة، مدير عام شركة أكمي، إلى جانب قيادات من الأطراف المشاركة.
تعزيز الشمول المالي والتحول الرقميصرح أحمد القاضي، رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية ببنك مصر، بأن البروتوكول يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير أدوات الشمول المالي وتبني الحلول الرقمية.
وأضاف أن بنك مصر سيقوم بدور وكيل الحساب لإدارة المدفوعات والمتحصلات الخاصة بالمشروع، عبر تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات. وأكد أن البنك يسعى دائماً لبناء شراكات استراتيجية لإطلاق مبادرات تساهم في نشر ثقافة الدفع الرقمي.
نقلة نوعية لخدمات النقل العاممن جانبه، أكد المهندس سيد إبراهيم محمد حسين أن مشروع الدفع الإلكتروني لتعريفة الركوب يعد خطوة محورية ضمن خطة هيئة النقل العام لتقديم خدمات ميسرة وحضارية للمواطنين.
وأوضح أن النظام الجديد يسهم في تحسين الرقابة على التذاكر وحوكمة المتحصلات اليومية، بالإضافة إلى دعم منظومة النقل الذكي المستدام وتفعيل الاشتراكات والتذاكر الإلكترونية.
تكنولوجيا متطورة لدعم الرقابة والحوكمةالدكتور المهندس ياسر كمال أبو مندور، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، أوضح أن الشركة ستوفر أدوات ومستلزمات تشغيل المنظومة مع ضمان صيانتها، مؤكداً أن المشروع يعزز جهود الدولة في تطبيق نظم الحوكمة والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين.
حلول مبتكرة وخدمات للجمهوروأشار الدكتور خالد عبدالوهاب دربالة، مدير عام شركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة، إلى أن البروتوكول يتضمن تجهيز 1800 أتوبيس بنظام دفع إلكتروني، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات للهواتف الذكية توفر خدمات متقدمة للجمهور، مثل معرفة خطوط الأتوبيسات ومواعيدها، إلى جانب تصميم موقع إلكتروني باسم هيئة النقل العام لعرض العروض والخدمات.
التحول نحو مجتمع غير نقدييأتي هذا البروتوكول ضمن جهود بنك مصر لنشر ثقافة التعاملات غير النقدية، تعزيزاً لخطط التحول الرقمي التي تدعم الشمول المالي وتواكب التطورات التكنولوجية.
كما يعكس توقيع البروتوكول التزام بنك مصر بقيم التنمية المستدامة والمساهمة الفاعلة في تحقيق الرخاء الاقتصادي لمصر.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير