مسؤول أممي يحذّر من "وباء عنف جنسي" ضد النساء في السودان
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الخرطوم - حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر الإثنين 26نوفمبر2024، خلال زيارة إلى السودان من وباء عنف جنسي تتعرض له النساء في البلد الغارق في الحرب، محذّرا من أن نطاق هذه الاعتداءات الجنسية "غير مقبول".
وفي أول زيارة له إلى بورتسودان، المدينة المطلة على البحر الأحمر، قال فليتشر "أشعر بالخجل لأننا لم نتمكن من حمايتكنّ، وأشعر بالخجل من أمثالي الرجال بسبب ما فعلوه".
ومنذ نيسان/أبريل 2023، أصبحت بورتسودان بحكم الأمر الواقع عاصمة السودان بسبب الحرب الدائرة في الخرطوم بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع.
وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وشردت أكثر من 11 مليون شخص وتسبّبت بما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في الذاكرة الحديثة.
وفي السودان يواجه ما يقرب من 26 مليون شخص، أي حوالي نصف السكان، خطر مجاعة جماعية، في الوقت الذي يتبادل فيه طرفا الحرب الاتهامات باستخدام الجوع سلاحا في الحرب.
وخلال زيارته إلى بورتسودان، التقى المسؤول الأممي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد، وناقشا الجهود المبذولة "لزيادة توصيل المساعدات عبر الحدود وخطوط الصراع".
وتندد فرق الإغاثة بعقبات بيروقراطية تفرضها الحكومة.
وخلال فعالية أقيمت في إحدى مدارس بورتسودان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، قال فليتشر إن العالم "يجب أن يفعل ما هو أفضل" من أجل نساء السودان اللاتي يتعرضن لعنف جنسي منهجي.
وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر قالت الأمم المتحدة في تقرير إنّ جرائم الاغتصاب في السودان أصبحت "معممة".
وأوضحت المنظمة الأممية أنّها أجرت تحقيقا أكّد أنّ معظم أعمال الاغتصاب ارتكبتها قوات الدعم السريع.
وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان محمد شاندي عثمان في بيان "لقد صعقنا بالنطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان. إن وضع المدنييّن الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلّب معالجة عاجلة".
ولم يسلم الأطفال من هذا العنف، في حين اختطفت نساء وفتيات لاستعبادهن جنسيا، وفقا لهذا التقرير
وقال عثمان الذي يرأس هذه البعثة التي أُسِّست أواخر العام الماضي من جانب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ بدء الصراع في نيسان/أبريل 2023، "لا يوجد مكان آمن في السودان الآن".
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
مشرعان أميركيان يتعهدان بالسعي لمنع بيع أسلحة للإمارات لتورطها في حرب السودان
مسؤول إماراتي علق على حديث المشرعان بأن تركيز بلاده في السودان ينصب على معالجة الأزمة الإنسانية، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل سلمي للصراع.
التغيير: وكالات
قال مشرعان أميركيان، الجمعة، إنهما سيواصلان السعي لمنع بيع أسلحة للإمارات بعد أن خلصا إلى أنها تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الأهلية بالسودان، إلا أن مسؤولا إماراتيا نفى ذلك.
وقاد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع انقلابا في عام 2021 أطاحا خلاله بالقيادة المدنية في السودان، لكنهما اختلفا بعد أقل من عامين بسبب خطط لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش. وأدت الحرب التي اندلعت بينهما في أبريل 2023 إلى سقوط نصف السكان في براثن الجوع.
وقال السناتور كريس فان هولين وعضو مجلس النواب سارة جاكوبس، وكلاهما ديمقراطيان، في بيان لـ (رويترز) إنهما استندا في قرارهما إلى إحاطة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن وتقارير أخرى.
وقال فان هولين في بيان “الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تغض الطرف عن مساعدتها وتحريضها على المعاناة في السودان”.
وقالت جاكوبس “نحن نعلم الآن أن الإمارات تواصل تسليح قوات الدعم السريع، مما يؤدي إلى استمرار هذه الحرب وهذا الدمار. لدى الولايات المتحدة الفرصة لإنهاء هذه الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان من خلال حجب الأسلحة عن الإمارات وقطع سلسلة التوريد بشكل أساسي عن قوات الدعم السريع”.
معالجة الأزمة الإنسانيةوقال مسؤول إماراتي ردا على سؤال للتعليق إن تركيز بلاده في السودان ينصب على معالجة الأزمة الإنسانية، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل سلمي للصراع.
وأضاف المسؤول “أوضحت الإمارات في هذا الصدد بالفعل أنها لا تقدم أي دعم أو إمدادات لأي من الطرفين المتحاربين في السودان”.
وكانت إدارة بايدن وعدت بتقديم تقييم للمشرعين بحلول 17 يناير، أي قبل ثلاثة أيام فقط من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، عن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لم ولن تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة.
موافقة مجلسي الكونغرسويشترط القانون الأميركي مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض التي من شأنها منع عمليات البيع هذه.
ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، فإن القرارات يجب أن تحظى بموافقة مجلسي الكونغرس، مع إمكانية تجاوز حق النقض الرئاسي (الفيتو) لتدخل حيز التنفيذ.
والإمارات من البلدان الرئيسية التي تشتري الأسلحة الأميركية منذ فترة طويلة.
على سبيل المثال، أعلنت إدارة بايدن في أكتوبر موافقتها على صفقة محتملة بقيمة 1.2 مليار دولار لبيع ذخائر منظومة الصواريخ الموجهة (جي.إم.إل.آر.إس) ومنظومة الصواريخ التكتيكية (أتاكمز)، بالإضافة إلى تقديم خدمات دعم ذات صلة بهما.
وتصنع شركة لوكهيد مارتن صواريخ (جي.إم.إل.آر.إس)، فيما تنتج شركة إل 3 هاريس تكنولوجيز المحرك الصاروخي للمنظومة الذي يعمل بالوقود الصلب. أما صواريخ أتاكمز فتصنعها شركة لوكهيد مارتن.
وقدم فان هولين وجاكوبس مشروع قانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب في نوفمبر في محاولة لوقف عملية البيع هذه.
ومن غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونغرس، إذ إن الرؤساء من كلا الحزبين ينظرون منذ فترة طويلة إلى الإمارات بوصفها شريكا أمنيا إقليميا حيويا.
لكن المشرعين يأملون في لفت الانتباه إلى الصراع الذي أصبح أحد أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.
الوسومالإمارات العربية المتحدة الحرب السودانية الكونجرس الامريكي الولايات المتحدة الأمريكية
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير