اليونان تحقق مع رئيس نقابة لرفعه لافتة داعمة لفلسطين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أثينا - صفا
فتحت السلطات اليونانية تحقيقا تأديبيا مع رئيس نقابة موظفي بلدية نيا فيلادلفيا على خلفية تعليق لافتة داعمة لفلسطين بناءً على طلب النقابة.
وذكرت وسائل إعلام يونانية الاثنين، أنّ السلطات فتحت التحقيق بناءً على شكوى قدمها أحد المواطنين بحجة أنّ اللافتة علقت في مكان عام.
واستدعت السلطات المحلية رئيس النقابة، فيما لم يتم الكشف عن هويته، وفق وسائل الإعلام اليونانية.
وأكدت النقابة في بيان أصدرته اليوم، رفضها عملية التحقيق وإزالة اللافتة.
وأشارت إلى أنّ رسائل الدعم للشعب الفلسطيني تُعرض في المباني العامة حول العالم.
وجاء في البيان: "هذه رسالة تضامن إنساني، بينما يعاني الشعب الفلسطيني من الحرب والجوع، فإن الدعوة لإزالة هذه اللافتة تتعارض مع روح التضامن".
جدير بالذكر أن السلطات سبق أن فتحت تحقيقا تأديبيا في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحق معلمة في إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة تاوروس في العاصمة أثينا بعد إعدادها مع طلابها لافتة تطالب بـ"الحرية لفلسطين".
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى تضامن دعم تحقيق اليونان علم فلسطين
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية
انطلقت أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء.
يأتي هذا القرار بالنسبة لـ CDT ، في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».
وتحذر الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».
وتشدد الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.
وتشير إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
كما تنتقد النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.
كلمات دلالية -احتجاج ضد غلاء الأسعار - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- المغرب