الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم المنظمة البحرية الدولية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
وافقت المنظمة البحرية الدولية "IMO"، على مجموعة من المقترحات الاستراتيجية التي تقدمت بها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية عمل المنظمة، وشملت تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتطوير أسلوب العمل لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية.
وتضمنت المقترحات الإماراتية زيادة عدد اللغات المعتمدة في المنظمة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء.
واقترحت دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التغير المناخي، إنشاء صندوق خاص بخفض الغازات الدفيئة الناتجة عن السفن، وقررت المنظمة تكليف الأمانة العامة بإعداد تحليل شامل حول هذه القضايا لتقديمه إلى لجنة حماية البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورافقها محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، وممثلون عن الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية "IMO"، التي عُقدت في مقر المنظمة في لندن، بحضور أصحاب المعالي والسعادة مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.
وأكدت حصة آل مالك، أن المقترحات الإماراتية تعكس رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز استدامة القطاع البحري وتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الكفاءة في عمل المنظمة.
وقالت إن الدولة ملتزمة بمواصلة دعمها للمنظمة البحرية الدولية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع البحري، مشددة على حرص الإمارات على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز استدامة القطاع وتحقق أهداف المنظمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري عالميًا.
أخبار ذات صلةوأوضحت أن استضافة دولة الإمارات لليوم البحري العالمي في العام المقبل، فرصة مهمة لدفع الجهود البحرية الدولية قدماً إلى الأمام، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية.
وأعلنت عن تقديم الإمارات منحة مالية لدعم الصندوق التكاملي للتعاون التقني، وصندوق الائتماني الطوعي متعدد المانحين، لمساعدة الدول النامية والجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموًا في حضور اجتماعات المنظمة، خاصة المتعلقة بمناقشات الغازات الدفيئة.
من جهته قال محمد خميس الكعبي، إن هذه المشاركة الفعالة والتوجهات الإيجابية لدولة الإمارات، تعكس التزامها الدائم بدعم القطاع البحري العالمي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التعاون الدولي في مواجهة تحديات النقل البحري.
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز استدامة القطاع البحري من خلال مبادرات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، مؤكدا أن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الأزرق.
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة ومعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المنظمة البحرية الدولية المنظمة البحریة الدولیة التعاون الدولی دولة الإمارات القطاع البحری النقل البحری
إقرأ أيضاً:
فيديو. فضيحة التلاعب بالأسعار تتفجر خلال زيارة وزيرة الصيد البحري لسوق السمك بالدار البيضاء
زنقة20| الرباط
شهد أكبر سوق للسمك بالدار البيضاء تلاعبًا مثيرا قبيل زيارة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدرويش، حيث قام “شناقة” السمك بتغيير المنتجات المعروضة للحظات قبل وصول المسؤولة، وفقا لشهادات عدد من بائعي السمك.
وأكد التجار، أن ما تم عرضه أمام كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، يختلف تمامًا عن الواقع اليومي للسوق، حيث تم استبدال الأسماك القديمة بأخرى جديدة، كما جرى التلاعب بالأسعار لتقديم صورة مغايرة عن حقيقة الوضع.
وفي تصريحات خطيرة، كشف مجموعة من الباعة، أن سمك السردين الذي عُرض أمام زكية الدرويش غير صالح للاستهلاك البشري ويُستخدم لأغراض أخرى، وهو ما يفسر انخفاض سعره.
وأوضح الباعة، أن الأسعار الحقيقية لهذا الصنف لا تزال مرتفعة بسبب المضاربين الذين يسيطرون على منافذ أسواق السمك بالعاصمة الإقتصادية.
وطالب المتضررون بتشكيل لجان رقابية صارمة لملاحقة المتلاعبين ومعاقبة المخالفين، مشيرين إلى أن التلاعب لا يقتصر فقط على السردين، بل يشمل مختلف أنواع الأسماك، حيث يتم تهريب أجود الأصناف إلى الفنادق الفاخرة ومصانع بالخارج دون احترام القوانين المنظمة للقطاع.
إلى ذلك دعا التجار إلى تدخل عاجل من الجهات الوصية لضمان الشفافية وحماية المستهلك المغربي من المضاربة والاحتكار، مؤكدين أن الفوضى في قطاع تسويق الأسماك تحتاج إلى حلول جذرية لوقف هيمنة الوسطاء والمضاربين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا