الإمارات تلعب دورا محوريا في دعم المنظمة البحرية الدولية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
وافقت المنظمة البحرية الدولية “IMO”، على مجموعة من المقترحات الإستراتيجية التي تقدمت بها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية عمل المنظمة، وشملت تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتطوير أسلوب العمل لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية.
وتضمنت المقترحات الإماراتية زيادة عدد اللغات المعتمدة في المنظمة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء.
واقترحت دولة الإمارات ، في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التغير المناخي، إنشاء صندوق خاص بخفض الغازات الدفيئة الناتجة عن السفن، وقررت المنظمة تكليف الأمانة العامة بإعداد تحليل شامل حول هذه القضايا لتقديمه إلى لجنة حماية البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة برئاسة سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورافقها سعادة محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، وممثلون عن الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية “IMO”، التي عُقدت في مقر المنظمة في لندن، بحضور أصحاب المعالي والسعادة مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.
وأكدت سعادة حصة آل مالك، أن المقترحات الإماراتية تعكس رؤية الإمارات الإستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز استدامة القطاع البحري وتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الكفاءة في عمل المنظمة.
وقالت إن الدولة ملتزمة بمواصلة دعمها للمنظمة البحرية الدولية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع البحري، مشددة على حرص الإمارات على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز استدامة القطاع وتحقق أهداف المنظمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري عالميًا.
وأوضحت أن استضافة دولة الإمارات لليوم البحري العالمي في العام المقبل، فرصة مهمة لدفع الجهود البحرية الدولية قدماً إلى الأمام، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية.
وأعلنت سعادتها عن تقديم الإمارات منحة مالية لدعم الصندوق التكاملي للتعاون التقني، وصندوق الائتماني الطوعي متعدد المانحين، لمساعدة الدول النامية والجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموًا في حضور اجتماعات المنظمة، خاصة المتعلقة بمناقشات الغازات الدفيئة.
من جهته قال سعادة محمد خميس الكعبي، إن هذه المشاركة الفعالة والتوجهات الإيجابية لدولة الإمارات، تعكس التزامها الدائم بدعم القطاع البحري العالمي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التعاون الدولي في مواجهة تحديات النقل البحري.
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز استدامة القطاع البحري من خلال مبادرات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، مؤكدا أن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الأزرق.
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة ومعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المنظمة البحریة الدولیة التعاون الدولی دولة الإمارات القطاع البحری النقل البحری
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ البحرية في 10 سنوات
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الموانئ البحرية تعتبر من البنى التحتية الهامة في أي اقتصاد، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل التجارة البحرية وزيادة التبادل التجاري بين الدول.
وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية له، أن جهود تطوير الموانئ المصرية تؤدي إلى آثار اقتصادية إيجابية كبيرة، تتمثل في زيادة التجارة البحرية من حيث الطاقة الاستيعابية المتزايدة والبنية التحتية الحديثة، إضافة إلى جذب المزيد من شركات الشحن والتجار إلى الموانئ المصرية، مما يتيح للشركات استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات.
جاء ذلك على خلفية تصريحات المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بأنه تم إنشاء 3 موانئ جديدة، ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء.
وأكد السمدوني، أن تكلفة مشروعات تطوير الموانئ البحرية خلال الفترة من 2014 إلى 2024، بلغت نحو 129 مليار جنيه، وفقًا لوزارة النقل، التي أكدت أن ما تم خلال العشر سنوات الماضية يمثل إنجازًا كبيرًا تحقق على أرض الواقع وانعكس على الاقتصاد المصري، وذلك لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس.
وأضاف أن التطوير الحالي للموانئ المصرية يعزز فرص جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بجانب المحلية، مما يحقق التنمية ويؤكد نجاح القيادة المصرية في تطوير مختلف المدن والمناطق المصرية.
وأشار إلى أن هذه التنمية، مع تطوير الموانئ، تعود بالنفع على سكان المناطق القريبة من الموانئ، لأنها تسهم في توفر فرص العمل التي ستتولد من المشروعات المزمع تأسيسها في تلك المناطق.
ولفت إلى أن تطوير الموانئ يعزز دور مصر المحوري فيما يتعلق باللوجستيات، كما يساعد على نمو الصادرات كون مصر تتمتع بموقع فريد قريب من مختلف دول العالم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)