حكايات طرد الأزواج من مسكن الزوجية.. وأبرز الحالات القانونية للتمكين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الشقة من حقي.. صراع لا يعرف له نهاية داخل أروقة محاكم الأسرة لنستمع للعديد من الشكاوي المتبادلة بين الزوجات والأزواج المتناحرين بعد نشوب الخلافات، ومحاولة كل منهم الاستيلاء عليه والحصول عليه منفرد دون الاخر والحصول على مكتسبات علي حساب الطرف المتنازع معه، وهنا يأتي دور القانون الذي وضعت مواده كحل لجميع المشكلات التي تنشب بين الأزواج والزوجات لحسم الجدل وضمان المصلحة الفضلى للأسرة.
وكما هو الحال في معظم البيوت لا توجد حياة زوجية مستقرة دون خلافات ومناوشات طوال الوقت، وخلال السطور التالية نرصد أبرز الدعاوي التي مثلت أمام محاكم الأسرة بعد نشوب خلافات وتبادل الاتهامات والبلاغات حول مسكن الزوجية وقرار التمكين، والرأي القانوني حول حالات أحقية الزوج لشغل مسكن الزوجية منفردا أو برفقة زوجته.
لم الشمل.. زوج يطلب التمكين المشترك بالمسكن
وقف الزوج أمام محكمة الأسرة يبحث عن حل لتمكينه من دخول مسكن الزوجية، والحصول على متعلقاته الشخصية، ورؤية ابنته الرضيعة، بعد أن فشل في إقناع عائلة زوجته بمغادرة منزله وتركه وزوجته دون تدخل منهم.
وقدم الزوج طلب للنيابة لتمكينه من مسكن الزوجية بشكل-مشترك- مع زوجته، وتسوية الخلاف ووعد بتنفيذ طلبات زوجته حال السماح له بالعودة لمنزله، كما رد متجمد نفقاتها المقدرة بـ 80 ألف جنيه عن الفترة التي قضها خارج منزله، وتعهد باستقراره برفقتها بمنزل الزوجية وحل الخلافات.
استئناف زوجة لقرار التمكين المشترك
خلافات زوجيه اشتعلت بين الزوج وزوجته، ليحصل الزوج على قرار التمكين المشترك من شقة الزوجية له مع زوجته، أمام محكمة الأسرة بالتجمع، وترد الزوج بتقديم استئنافا طالبت فيه بالحصول على حقها كحاضنة لطفل على مسكن الزوجية منفردة، دون مشاركتها مع زوجها بعد القرار السابق من النيابة.
لتؤكد الزوجة تعرضها للتعنيف والضرب، والتهديد بالقتل، وتطليقه لها شفهيا ورفضه التوثيق لحرمانها من حقوقها الشرعية بعد 5 سنوات من الزواج.
زوج يشكو: أهل زوجتي وضعوا يدهم علي شقتي
"نشبت خلافات مع زوجتى بعد 6 شهور من الزواج فجاءت عائلتها وأنهالوا على بالضرب المبرح والتسبب لى بالإيذاء".. كلمات جاءت على لسان زوج طالب بالتمكين المشترك لمسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهم زوجته بالاستيلاء عليه، ومنعه من دخوله، وكذلك الاستيلاء على متعلقاته الخاصة ومبالغ مالية تقدر بـ 219 ألف جنيه كان يحتفظ بهما داخل منزله.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"دمرت حياتي، وواصلت وعائلتها تهديدى للتنازل عن حقوقي، وقاموا بالتعدى على بالضرب، والتسبب لى بعاهة مستديمة وفقًا للتقارير والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة".
تمكين للزوج من مسكن الزوجية ودخوله بـالقوة الجبرية
صدر قرار من المحامى العام بالإسكندرية، لصالح أحد الأزواج من الإقامة مع الزوجة بالشقة الزوجية، لتقوم الزوجة واشقائها ووالدتها بالتعدى عليه بالضرب وطرده مرة أخرى، وصدر حكما بالحبس لكل من الزوجة ووالدتها وأشقائها.
أبرز الحالات القانونية لتمكين الأزواج من مسكن الزوجية
مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة، والتمكين بعد الطلاق إذا كان للحاضنة أبناء لم تتخط أعمارهم الخامسة عشر سنة وهو سن الحضانة في القانون المصري للولد وللبنت كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
كما نص القانون أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويجوز للقاضى التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وللزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة .
ووفقا للقانون تقيم الزوجة دعوي أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة، والقانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مسكن الزوجية شقة الحضانة محكمة الأسرة طلاق للضرر خيانة عنف أسري الطلاق للخلع أخبار الحوادث أخبار عاجلة أمام محکمة الأسرة التمکین المشترک من مسکن الزوجیة شقة الزوجیة من شقة
إقرأ أيضاً:
تعديلات مدونة الأسرة.. ثورة قانونية أم مساس بالقيم الأسرية؟
أثارت التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، جدلاً واسعاً بعد إعلان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن المقترحات الجديدة.
وتناولت هذه التعديلات قضايا حساسة تتعلق بالحقوق الأسرية، فهناك من يراها خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة والمساواة، وهناك من اعتبرها تهديداً للقيم الأسرية التقليدية.
التعديلات تتضمن إخراج بيت الزوجية من التركة، واستمرار النفقة على المطلقة رغم زواجها مجددًا، إضافة إلى تقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة، وهي مواضيع أثارت نقاشات حادة على منصات التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها إخراج بيت الزوجية من التركة، وهو ما يهدف إلى ضمان حماية الأسرة، خصوصًا الزوجة والأبناء، بعد وفاة الزوج، هذا البند ينص على أن البيت الذي كان يعيش فيه الزوجان لا يدخل ضمن التركة، بل يبقى في حوزة الزوجة، وهو ما لاقى اعتراضًا من البعض الذين اعتبروا أن هذا البند يضر بحقوق الزوج والورثة.
أما بشأن استمرار النفقة على المطلقة رغم زواجها مجددًا، فقد اعتبرها البعض عبئًا ماليًا غير مبرر على الزوج السابق، وهو ما يتناقض مع بعض المبادئ الشرعية. هذه النقطة كانت موضوع جدل بين من يرى أن الرجل يظل مسؤولًا عن النفقة طالما أن المطلقة لم تحصل على دخل كافٍ من زواجها الجديد، وبين من يعتبر أن هذه المسؤولية يجب أن تنتهي بانتهاء العلاقة الزوجية.
في المقابل، هناك من يرى في هذه التعديلات خطوة هامة لتحسين وضع المرأة، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها النساء في قضايا النفقة والحضانة.
التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة في المغرب تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول العلاقة بين الحقوق الأسرية والقيم المجتمعية، في وقت يشهد فيه المجتمع المغربي تحولات اجتماعية وثقافية كبيرة، يبدو أن هذا التعديل يسعى إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق النساء والأطفال وحماية مؤسسات الأسرة من التفكك.
مع ذلك، تبقى هذه التعديلات موضوعًا مثيرًا للجدل، ويظل تطبيقها مرهونًا بالكيفية التي سيتم بها مراعاة التوازن بين التشريع الديني والواقع الاجتماعي.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء